المغرب إلى أين...؟

المحور الأول: الرجس والرجز وسنة الله الجارية

1- المخزن ومنظومة الاستبداد

أ – المخزن بين الاستمرارية والتكيف

ب- المنظومة السياسية والاديولوجية للمخزن

- المرجعية الدينية: أمير المؤمنين (البيعة)

- المرجعية التاريخية: السلطان (التحكيم)

- المرجعية الحداثية: الملك الدستوري (الديمقراطية)

ج- المرتكزات المادية للمخزن

- النخبة المخزنية أو "دار الملك"

- وزارة الداخلية

- الجيش

- القضاء

- مخزنة المجتمع

 




روح جديدة متجددة انسيابية سارت في الأمة فأحيتها بعد موات، وأيقظتها بعد سبات، بل أمر الله المبشر بانبلاج فجر الحرية، 
وشمس الكرامة الآدمية. والمؤذن بانهيار عروش الطغاة المتجبرين، وبخراب ديار الظالمين. ثم إرادة الشعوب عندما تتحرر من دين الانقياد، وطوق الاستعباد، وثقل الاستبداد؛ والتي رزحت تحت وطأته الشعوب العربية والإسلامية عقودا عديدة وقرونا مديدة.

نموذج فريد فاجأ الجميع؛ رغم ما يملكه الاستكبار المحلي والعالمي من أجهزة متطورة للتجسس والاستخبار، ومؤسسات متخصصة في الدراسات المستقبلية، وميزانيات ضخمة مرصودة لتتبع الحركات والسكنات.

نموذج فريد يستحق الدراسة والبحث لاستكشاف خلفية هذه الانتفاضات وبواعثها، أسبابها وعواملها، مقاصدها ومآلاتها.

نموذج فريد يعطي دروسا عديدة وعبرا عظيمة للجميع: حكام الجبر والجور وعروشهم المتهاوية رغم قبضتهم الحديدية وأجهزتهم الأمنية. والطبقة السياسية المتخاذلة، المبتزة لمال الشعب، والمتاجرة في كرامته. وحركات التحرر وقوى التغيير بكل مذاهبها وأطيافها المعبرة عن آلام الشعب وآماله. والشعب عندما يطرد الخوف ويعانق الحرية، وشبابه خاصة عندما تكون له قضية يدافع عنها ويموت من أجلها. والغرب ودعمه اللامشروط واللامحدود لأنظمة الاستبداد.

وتبقى التجربة المغربية -وهي الآن في مفترق الطرق- أمام خيارين: إما أن تشكل استثناء حقيقيا ونموذجا متميزا في تبصر الحكام وتعلمهم من المثلات، ومن فعل الله بالقرى الظالم أهلها، واستفادتهم من أخطاء غيرهم، واتعاظهم بسقوط طاغية تونس وفرعون مصر -واللائحة مازالت مفتوحة- قبل فوات الأوان. فيستجيبوا لمطالب الشعب ويؤسسوا لتعاقد جديد مبني على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، أو يستمر الشعب في أخد زمام المبادرة؛ فينهج طريق المقاومة والممانعة والمدافعة حتى يأخذ حقه ويحرر نفسه ويقرر مصيره.

المحور الأول: الرجس والرجز وسنة الله الجارية

الاستبداد أصل الداء، وسبب البلاء، ومصدر ما نحن فيه من ظلم وجور، وبؤس وقهر وتخلف وجبر.

الحكم الفردي المطلق أم المصائب وعلة المفاسد التي حلت بالأمة العربية والإسلامية منذ الانقلاب الأموي، وتحويل الخلافة المهدية المسترشدة بمنهاج النبوة في إقامة حكم شوري راشد قاعدته العدل والحرية وسيادة الأمة، وجماله الشريعة والتقوى والمسؤولية إلى ملك وراثي جائر اغتال العدل، واغتصب السلطة، واستأثر بالمال، وأفسد الأمة.

بين مخالب التسلط والإكراه والاستبداد بالمال والسلطة تنمو كل الأزمات السياسية والكوارث الاقتصادية والموبقات الأخلاقية والانحرافات الشرعية والمشاكل الاجتماعية... وقد صدق عبد الرحمان الكواكبي لما قال في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع العباد: "لو كان الاستبداد رجلا وأراد التعريف بنفسه لقال: أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضرر وخالي الذل وابني الفقر وابنتي البطالة ووطني الخراب وعشيرتي الجهالة" .

إذا كان هذا حال أمتنا العربية والإسلامية فإن الوضع يزداد قتامة وسوءا في مغربنا الحبيب الذي أضاف إلى كل هذا منتجا محليا وماركة مسجلة تكشف الخصوصية والعبقرية المغربية: المخزن.

1- المخزن ومنظومة الاستبداد

شكل المخزن موضوعا للعديد من الأعمال الأكاديمية، ومحورا للكثير من الدراسات والأبحاث؛ والتي تعددت بتعدد أصحابها واختلافاتهم الفكرية والإيديولوجية والسياسية.

ودون الدخول في التفاصيل سواء من حيث تعريف المخزن ونشأته، أو تطوره وعمقه التاريخي، أو بنيته وشبكة علاقاته، أو خصائصه وآليات اشتغاله. سنركز التحليل على ثلاث نقط أساسية:

أ‌- المخزن بين الاستمرارية والتكيف.

ب‌- المنظومة السياسية والإيديولوجية للمخزن.

ج- الأسس والمرتكزات المادية.

أ – المخزن بين الاستمرارية والتكيف

المخزن نظام شامل من البنى والعلاقات لتوزيع الثروة والسلطة، وبنية سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة في التاريخ، ممتدة في الجغرافية، متجذرة في المجتمع، مهيمنة على الثقافة والسلوك، متكيفة مع حاجيات كل عصر، متشكلة حسب مطالب كل مرحلة.

إن الحديث عن مؤسسة المخزن بالمغرب ليس بالسهل، لصعوبة ضبط جميع خاصياتها وآليات اشتغالها نظرا "لديناميكيتها في تجديد ذاتها، وقدرتها على التكيف جنب مؤسسات معقلنة ضمن جدلية المد والجزر، من القطيعة والاستمرارية حتى وهي توحي دوما بالركود والتراثية. فالمؤسسة ظلت في جوهرها هي نفس المؤسسة ولو اتسع مضمار وظائفها واختصاصاتها" ^[1]. وانتقالها من مجرد المعنى اللغوي -المخزن مشتق من فعل خزن بمعنى جمع ويشار به إلى المكان الذي كانت تجمع فيه الضرائب والجبايات- إلى الجهاز الإداري، ثم إلى منظومة سياسية تحكمية، فالمضمون الرمزي المتجذر في الثقافة الشعبية حول سلطته اللامرئية، والحاضرة في كل مكان وزمان.

"فالمخزن في صيغته المغربية يشكل دولة موازية ومكرسة داخل الدولة، وخارجة عنها، فالمخزن هو المتحكم في قواعد اللعبة، وهو المحدد لطبيعة الأدوار التي يجب أن يقوم بها كل فاعل سياسي، مع تكريس هيمنة السلطة الحاكمة كقوة تحكمية وتحكيمية تتموقع فوق كل القوى الاجتماعية والسياسية.

كما استحال مفهوم المخزن في المغرب المعاصر إلى كل فعل وسلوك غير منضبط للمساطر القانونية، وبالتالي كل فعل يتم خارج الشرعية والمشروعية القانونية، فحين يحضر المخزن تغيب دولة الحق والقانون، وحين تحضر الممارسة المخزنية تنتفي الممارسة الديمقراطية، وتتبخر كافة مفردات القاموس المرتبطة بها.

وفي كلمة، أصبح مفهوم المخزن كناية عن كل ممارسة سلطوية استبدادية قوامها إذعان وخضوع الجميع للحاكم الواحد الأحد" ^[2].

ورغم ما يبدو ظاهريا -ويحاولون توهيم الناس به- بأن المغرب دولة عصرية حداثية تعتمد الممارسة الديمقراطية في تدبير الشأن العام (دستور، حكومة، برلمان، قضاة، قانون، حريات...)، "فمخزن اليوم يشتغل من ضمن هذا النسق العقلاني ومؤسساته الحديثة وهو يتطور أكثر مما نتصور مع حفاظه على آليات اشتغاله المازجة بين ما هو عصري وتقليدي" ^[3].

فالبنية المخزنية لا تعد فحسب رمزا للاستمرارية التاريخية بإدامة التقليد، بل إنها أيضا تدمج الحداثة بقبولها لبعض المتغيرات، وتشتغل ضمن هذه الواجهة الديمقراطية وتخترق كل البنى المؤسستية بما فيها الدستور؛ والذي شرعن الأعراف المخزنية، والثوابت الاديولوجية الرمزية والممارسات التحكمية.

والأكثر من ذلك أن المخزن استطاع أن يتغلغل في الثقافة الشفوية الشعبية وأن يتجذر في العقلية الجمعية للمغاربة، التي صورته بأبشع الصور، ولم تر فيه إلا الإسقاطات السلبية والممارسات التسلطية والأعمال المفسدة.

وهذه أمثلة ونماذج من هذا الموروث الشعبي:

• الإفناء والتصفية: الله ينجينا وينجيك من المخزن والعافية والبحر.

• التجويع: إيلا جاع المخزن جوعنا - جوع كلبك يتبعك.

• الاستسلام والطاعة العمياء: لي كلها المخزن كاينه – فين غادي تخزن من المخزن.

• الحبس والتعذيب بلا سبب: طاحت الصمعة علقو الحجام - خرج من الحبس وقعد في بابو.

• انعدام العدل: سلطان بلا عدل بحال البير بلا ماء.

• نهب خيرات البلاد: بحال حماد بحال محماد جا وبغا ياكل لبلاد - إلى عطاك المخزن ما تجمع ما تخزن.

• القمع ومحاصرة أهل الحق:

راح ذالك الزمان وناسو

وجا ذا زمان بفاسو 

وكل من يتكلم بالحق

كسرو لو راسو 

^[4]

• التجسس: الحيوط بوذنيهم – خبارنا عند كبارنا.

• الرشوة:

ذهن السير يسير

وبه ترطاب لخرازة 

نقبة تجيب الطير

من باب سوس لتازة 

^[5]

• النفاق: صلاة لقياد الجمعة والأعياد.

• الظلم في القضاء: لي دخل لدار الشرع يخصو الريال المصرف والكلام المحرف والسباط المطرف.

• الخوف والحذر: موالين الوقت، أصحاب الحال، الحناش...

• الأمل المنشود إلى الحق: يعلى الباطل حتى يعلا ويجي الحق فوق منو...^[6]

فالمخزن مازال حاضرا وبقوة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة... استطاع أن يحافظ على نفسه، ويضمن استمراريته باعتماده على مجموعة من الوسائل الإيديولوجية والردعية.

ب- المنظومة السياسية والاديولوجية للمخزن

تعتمد الأنظمة السياسية الديمقراطية في بناء شرعية سلطتها ومشروعية حكمها على ثوابت وأسس، تكون محل توافق وتعاقد من طرف جميع مكونات الشعب صاحب السيادة العليا، والحامي لحرية المحكومين والمراقب لسلطة الحاكمين.

أما الأنظمة المستأثرة بالحكم، والمغتصبة للسلطة فتسعى جاهدة لصياغة منظومة سياسية وترسانة إيديولوجية شمولية لتبرير هذا الاستئثار ولشرعنة هذا الاحتكار.

من أجل ذلك يرتكز المخزن المغربي على مجموعة من المرجعيات تشرع سيطرته المطلقة وتغرس الطاعة في قلوب المحكومين، وتقصي الأطراف المنافسة والمناوئة.

هذه المرجعيات يجملها الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب العرش 3 مارس 1963 بقوله "لقد أعددنا بدقة مشروع الدستور الذي استلهمت مبادئه وأهدافه وأسسه من الدين الذي نعتنقه والتقاليد المقدسة التي نتشبث بها والواقع الذي نعيشه وكذلك متطلبات عصرنا."

- المرجعية الدينية: أمير المؤمنين (البيعة)

بداية نشير إلى أن الحديث عن المرجعية الدينية أو البيعة أو إمارة المؤمنين كما صاغها ونظر لها الخطاب السلطاني المختلق للتبريرات الواهية، والمزيف للحقائق الشرعية والتاريخية، والمحمل للأفكار والمبادئ ما لا تحتمل، تخالف صراحة الخطاب القرآني النبوي الداعي إلى إقامة حكم راشد شوري، تختار فيه الأمة من يحكمها برضاها وتحت مراقبتها.

يحيل النظام السياسي المغربي دائما على هذه المرجعية؛ لما للدين من هيمنة في النفوس وقداسة في القلوب؛ لإحاطته بهالة من القداسة تنتفي معها المساءلة والمراجعة والمحاسبة، وتنقل مصدر شرعية اختيار الحاكم من الأمة إلى الاختيار الإلهي كما كان يقول لويس الرابع عشر "السلطة تؤول للملوك بتفويض من العناية الإلهية، فالله لا الشعب هو مصدر السلطة، ولا يسأل الملوك عن مباشرة سلطاتهم إلا أمام الله الذي خولهم إياها" .

رباط مقدس إذن يجمع بين "أمير المؤمنين" و"رعاياه الأوفياء" في شكل علاقة مباشرة قائمة على بيعة شكلية "فمأمورية أمير المؤمنين كما يقول الملك الراحل الحسن الثاني – أن يكون ظل الله في الأرض ورمحه، الظل الذي يستظل به، والرمح الذي يدافع به" وفي ظل هذه المرجعية –البيعة وإمارة المؤمنين– تنتفي الوسائط بين الإمام والرعية، وتتركز السلطة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في يد واحدة، ويصبح الرأي المعارض خروجا عن الإجماع، وتمارس باقي الأجهزة السياسية والمدنية والعسكرية والعلمية اختصاصاتها بالتفويض. لأن "حكم أمير المؤمنين القائم على الإجماع وعلى وحدة الحكم ومركزيته بيده، والتأويل التقليداني الواسع لصلاحياته الخليفية المستعملة –لا على السلطة التنفيذية والقضائية– بل حتى السلطة التشريعية، وأسبقية الملكية على الدستور لأنها تستمد سلطتها من الله ورسوله، وانبثاق كل السلط منها الذي يجعل الأجهزة الأخرى تمارس مهامها بالتفويض" ^[7].

فسلطة الملك باعتباره أمير المؤمنين هي سلطة شاملة تجتاح الفضاء السياسي للأمة بأكمله سواء كانت في الحاضرة أو البادية، ولا يمكن لأي كان أن يعارضها. ألم يتدخل الملك بوصفه أمير المؤمنين ويرغم المعارضة الاتحادية للبقاء في البرلمان لما قررت الانسحاب منه سنة 1981 وخاطبها قائلا "إذا لم يكن الملك الدستوري بإمكانه التدخل فان أمير المؤمنين بموجب الكتاب والسنة يحق له ذلك^[8].

"فالمكانة السامية التي يتمتع بها أمير المؤمنين تدل، بما لا يترك مجالا للشك، على الريادة السياسية للشخص الذي يحمل ذلك اللقب، إذ تمكنه من احتكار سلط لا تحصى ليس لها بالضرورة علاقة بالمجالين الروحي والرمزي، فاحتلال أعلى مراتب الهرم الديني يمكن أمير المؤمنين من تحديد محتويات المفاهيم السياسية أي كانت طبيعتها وموضوعها، كما تجعله يفرض نفسه كمرجعية وحيدة لها الحق في إصدار المعاني والمفاهيم" ^[9].

كما تنجم عن هذه المكانة السامية للقائد الديني باعتباره الوسيط بين الله وعبيده في الأرض "تمثيلية شمولية لمختلف الشرائح المغربية بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والعقائدية، الأمر الذي يقتضي بالتالي إبطال كل معاني التعددية في السلط على مستوى الملك" ^[10].

إن البيعة التي يتحدث عنها النظام السياسي وفقهاؤه ومثقفوه وسياسيوه، هي بيعة شكلية طقوسية انقيادية غير مشروطة، ولا تمت بصلة إلى البيعة الشرعية الشورية التعاقدية المشروطة بالشورى والعدل والحكم بما انزل الله من طرف الحاكم والطاعة –عندئذ– من طرف الأمة.

إن الإحالة على الدين وإمارة المؤمنين، لا يعني أن مرجعية الحكم والقوانين هي الشريعة الإسلامية، بل إن أساس الممارسة السياسية والتدبيرية بالمغرب علماني؛ وهذا ما ينص عليه الدستور المغربي في الفصل 6 بقوله "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل فرد حق ممارسة شؤونه الدينية" .

فالنص الدستوري يتحدث عن الإسلام باعتباره دينا أي عقيدة وليس باعتباره شريعة. فهو ينص على إسلام الشعائر لا إسلام الشرائع كما يقول الدكتور محمد ضريف.

- المرجعية التاريخية: السلطان (التحكيم)

تعتمد المؤسسة الملكية على المشروعية التاريخية لترسيخ أقدامها كقوة مركزية متعالية على جميع الفر قاء، يقول الحسن الثاني: "الملك فوق الجميع، وأب الجميع، وراعي الجميع". إن خطاب "الخصوصية المغربية"، و"الشخصية المغربية المتفردة"، و"العبقرية المغربية" ركن أساسي في مرجعيات شرعية النظام من خلال الإشارة المتواصلة والمكثفة إلى دور الملكية في تاريخ المغرب سواء من حيث استقراره، أو استقلاله، أو مكانته... يقول الحسن الثاني "لولا ملكية شعبية لما كان المغرب أبدا" . وإلى دور وأهمية الأعراف والتقاليد المخزنية الراسخة في الثقافة والسلوك والعاكسة للتطور التاريخي الطويل للمغرب والمغاربة المتشبثين "بعرش الأسلاف المنعمين".

إن الإحالة على المشروعية التاريخية للملكية ودورها التحكيمي وطبيعة العلاقة بين الرعايا والسلطان القائمة على الطاعة والخضوع لرمز وحدة المغاربة. قصدها الأساسي هو إضفاء الشرعية على احتكار النظام السياسي للسلطة وتركيزها في يد واحدة، هي يد القائد الملهم والزعيم التاريخي والسلطان الشريف والعبقري المحنك.

إن السلطان الشريف المنتسب لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم له الأحقية في الحكم والهيبة والطاعة لبركة أجداده. هكذا يصبح "التلويح بورقة الشرف والتباهي بالانتماء مباشرة إلى بيت الرسول صلى الله علية وسلم، يكسب السلطة السياسية خاصية متميزة مشحونة بالمعاني، تصبح بموجبها علاقات الخضوع والطاعة والوفاء ذات مغزى، كما أنه يضفي على العلاقات بالسلطة معاني خاصة، فإذا كان الدستور يجعل من الانضباط واجبا مدنيا، والشريعة تجعل من الخضوع للسلطة واجبا شرعيا، فإن الأصل الشريف يحول الخضوع والانضباط إلى مصدر للحصول والاستفادة من البركة" ^[11].

إن السلطان الشريف كان طوال تاريخ المغرب (الثابت في تاريخ المغرب أن علاقة المخزن بالقبائل والزوايا كان يسودها المد والجزر، القبول والرفض ..."السيبة") الحكم الذي ترجع إليه القبائل، بل إن المخزن كان يذكي الصراعات، ويؤجج الانقسامات، "ويرعى الفوضى الاجتماعية ويستغلها لصالحه، كما يقوم بتأجيج العداءات والحروب والنزاعات بين القبائل ليعزز وظيفته كحكم بينها" ^[12].

إن الحكم الذي يجسده السلطان ليس حكما سلبيا بل إنه "حكم يتمتع بالسلطة الكافية التي تخول له طرد كل من لا يحترم قواعد اللعبة، كما وضح ذلك الملك الحسن الثاني حين قال: إن الدستور يجعل منا حكما... وإني على يقين من أن الكثيرين قالوا إن سلطات الملك واسعة... وأضرب لهم بذلك مثلا بسيطا جدا: تصوروا فريقين لكرة القدم في ميدان اللعب، والحكم محروم من سلطة التصفير وطرد أحد اللاعبين... إن المشكلة بسيطة وهي مطروحة على هذا الشكل" ^[13].

إن الملك في هذا الحقل ينقلب إلى حكم فوق اللاعبين (الفرقاء السياسيون والاجتماعيون،...)، فلا ينحاز لأي تيار أو قوة سياسية. "فهو الحكم الذي يعلو فوق كل انتماء" ^[14]. بل يعمل على ضمان احترام قواعد اللعبة، التي اخترعها وحده، ووضح شكلها، وبين حدودها، ووضع شروطها، واختار لاعبيها، وشرع قوانينها، واستأثر بالحكم فيها وطرد مخالفيها، وحاصر وهمش من يرفض اللعب فيها لخروجه عن الإجماع ورفضه الاتباع.

- المرجعية الحداثية: الملك الدستوري (الديمقراطية)

في ظل هذه المرجعية يوظف النظام السياسي المغربي المفاهيم الديمقراطية المعتمدة على أدوات التحديث السياسي (دستور وضعي، قانون، إدارة، أحزاب، برلمان..)، وينقلب المغرب من دولة تقليدية مخزنية إلى دولة تحديثية عصرية، ويتم الحديث عن المجتمع الديمقراطي الحداثي... وفي هذا يقول الملك الراحل الحسن الثاني في ندوة صحفية بتاريخ 01 يوليوز 1981 "بأن الملكية المغربية لا تختلف في جوهرها عن باقي الملكيات إذ تتضمن فصلا للسلط" .

يستمد الملك بوصفه رئيسا للدولة مشروعيته من الدستور، غير أن هذا الأخير لا يحد من سلطته لأن:

- الملك سابق على وضع الدستور، ولم يأت نتيجة مطالب أو ضغط، لذلك يقول الحسن الثاني عن الدستور: "لقد صنعته بيدي ومن يستطيع أن يمنح يستطيع أن يمنع" .

- فصل السلط لا ينطبق على المؤسسة الملكية لأن الملك هو القاضي الأول، وقراراته غير خاضعة للرقابة القضائية (السلطة القضائية)، وهو رئيس المجلس الوزاري (السلطة التنفيذية)، وله الحق في التشريع وسن القوانين، ولا يصدر أي قانون إلا بعد توقيعه (السلطة التشريعية)، لذا يقول الملك: "إذا كان هناك فصل للسلطات فإنه لا ينطبق على مستوانا، بل على المستوى الأدنى" .

- المؤسسة الملكية فوق الجميع، يقول الملك مخاطبا أعضاء البرلمان سنة 1963: "سأمنحكم جزءا من سلطة الأسرة الحاكمة منذ اثني عشر قرنا" ، ويضيف "أقول للنواب إن الوزراء هم أعواني وأنتم كذلك أعواني... في البرلمان الممثلون ليسوا خصوم الملك، والملك ليس خصمهم" ^[15].

وبالرجوع إلى الدستور نجده ينص على مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات يحتكرها الملك نشير إلى بعضها:

- فالملك هو الذي يصدر الأمر بتنفيذ القانون... (الفصل 26).

- للملك الحق في حل البرلمان أو أحد مجلسيه (الفصل27).

- للملك الحق في مخاطبة الأمة، ولا يمكن أن يكون خطابه محل نقاش (الفصل28).

- يعين الحكومة ويقيلها (الفصل 24)، والحكومة مسؤولة أمام الملك (الفصل 60).

- يرأس المجلس الوزاري (الفصل25).

- يرأس المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني (فصل32).

- يعين القضاة (الفصل 33). وله الحق في ممارسة العفو (فصل 34).

- شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته (فصل23).

- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية (الفصل 30 ).

هذا دون الحديث عن الفصل 19 والذي صيغ بطريقة فضفاضة تحتمل تأويلات متعددة...

بهذه المرجعيات الثلاث (الدينية، والتاريخية، والحداثية) المذكورة آنفا، تهيمن المؤسسة الملكية على المجال السياسي برمته، وتتحكم في سائر المؤسسات، وتحتكر مصادر القوة والسلطة والمجتمع، ولا يمكن تصور أي مبادرة سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية،... خارج الإرادة الملكية، وتحضر في جميع الملفات الكبرى (التعليم، السكن، التشغيل ...)، أو التي لها صدى إعلامي وشعبي (حملات التضامن، تنظيم كأس العالم...). بهذا يصبح المسلسل الدستوري مسلسلا للمحافظة على السلطة المتمركزة والمحتكرة من طرف الملك رغم الطابع المؤسساتي والديمقراطي الوهمي.

وهذا ما حذا بالباحث ريمي لوفو إلى القول: "في قلب النظام السياسي المغربي يوجد رجل واحد هو الملك" .

ج- المرتكزات المادية للمخزن

فضلا عن المرجعيات التي تشرع لسلطته، يعتمد المخزن كذلك على مجموعة من المرتكزات المادية التي تشكل أدوات للسيطرة والحضور الشامل، والاكتساح المجالي، من بينها:

- النخبة المخزنية أو "دار الملك"

إن الثابت في المغرب أن مصدر القرارات السياسية هو الملك باستشارة مع النخبة المتنفذة في المغرب (المستشارون، الديوان الملكي، كبار مسؤولي الجيش والأمن، رجال الاقتصاد...)، والتي يتم اختيارها بعناية فائقة تضمن الولاء المطلق؛ فقد كانت "دار المخزن أو دار الملك العامل المهيكل لمجموع المنظومة السياسية... وهي فضاء يقوم على الولاء والخضوع والخدمة، وبقدر الاقتراب من شخص السلطان، بقدر الارتقاء في سلم السلطة" ^[16].

ويضمن الولاء إما بالعطايا والامتيازات المادية، أو بالتعيينات في المناصب المهمة، مع الشعور التام بالخضوع والخدمة للعرش، والانضباط التام للطقوس المخزنية أو ما يسمى في الخطاب السلطاني ب"القعيدة"^[17] حتى تحظى بصفة "الخادم الأوفى".

وقد كان اختيار الأشخاص الذين تسند إليهم خدمة اختيارا دقيقا، وقلما يكون اختيارهم خارج فئات اجتماعية معينة تحظى بالنسب والأصل النبيل والمال، وتتأسس بالضرورة على الرضا المخزني، دون الالتفات للكفاءة والاستحقاق^[18].

وبهذا تصبح دار المخزن حكومة الظل الحقيقية التي تدير الملفات الكبرى، وتصنع القرار الاستراتيجي، والذي يتخذ أشكالا ثلاثة:

- الظهير الشريف: أهم القرارات الملكية يعبر عنها من خلال ظهائر شريفة.

- الخطاب الملكي: المرجعية السامية التي تتخذ وفقها البرامج والتدابير والمشاريع.

- الكلمات التوجيهية والتعليمات الشفوية الظاهرة والسرية، والتي لا تعتبر مجرد إبداء رأي بل تشكل قرارات سياسية ملزمة.

- وزارة الداخلية

تحتل موقعا متميزا ومكانة سامية لأنها أداة المراقبة المفضلة للمخزن، والوسيلة الناجعة لضبط المجال سواء الديني أو السياسي أو الاقتصادي أو المدني.. والتحكم في جميع هياكله وقنواته.

وبقدر ما تتوسع سلطات هذه الوزارة والتي لم تتوقف يوما، بقدر ما تستطيع اختراق المجتمع، "وكل البنى المؤسسية سواء كانت رسمية: إدارة، جماعة، مدرسة... أو وسيطة: حزب، نقابة، جمعية... أو كانت تقليدية: زاوية، مسجد، موسم... أو عصرية: مصنع، مؤسسة حرة، نادي ثقافي أو رياضي..." ^[19] معتمدة في ذلك على إمكانيات مالية ومادية مهمة، وعلى شبكة ضخمة من الأعوان منتشرين في كل مكان، فالشيوخ والمقدمون يشكلون الوسيلة الفعالة لمراقبة السكان، وإخبار الجهات العليا بكل جديد، والقيام بأعمال الشرطة الإدارية المتعلقة بالصحة والبناء والأسواق، فهم قطب الرحى للسياسة المخزنية^[20].

هذا فضلا عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المتعددة، والتي وظفت للهيمنة وفرض الأحادية السياسية، وتصفية أو محاصرة المخالفين في الرأي والمشروع السياسي.

لكل هذا اعتبرت وزارة الداخلية أم الوزارات، و"الصدر الأعظم الجديد" المراقب للبلاد والعباد.

- الجيش

"هو ساعد السلطان وقبضته، به يحتمي وبه يأتمر في الداخل والخارج. فهو أبهة الخلافة وحصن منيع من المخافة.. ومن فرط في جيشه سقط عن عرشه..." ^[21].

منذ الاستقلال حرص الملك محمد الخامس وولي عهده أنداك الحسن الثاني على الإسراع بإنشاء مؤسسة الجيش، وتوفير كل الوسائل الضرورية لتقويتها وتحديثها وعصرنتها، كما تم الحرص والتأكيد على ضرورة الربط الوثيق بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الملكية من خلال:

- تسمية القوات المسلحة بالملكية لتأكيد هذا الارتباط.

- الإشراف الملكي المباشر لضبط هذه المؤسسة والتحكم في مكوناتها.

- الحرص على ضمان ولاء المؤسسة العسكرية التام للمؤسسة الملكية (التعيين في المناصب، الامتيازات المادية، الرفع من الأجور، إشراك أعضاء من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في مراسيم بيعة الملك محمد السادس، حضور كبار الضباط في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والمآدب الرسمية،...).

- التأكيد على حياد الجيش كما وضح ذلك الملك الحسن الثاني -وكان آنذاك وليا للعهد- قائلا: "إن الجيش الملكي هو الجيش الأكثر ديمقراطية. إلا أن الجيش الملكي يجب أن يبتعد عن السياسة، إذ لا يجب أن يدخل في حسبانه ميولاته وآرائه وتعاطفاته. فالحياد السياسي يجب أن يكون عقيدة الأخلاق العسكرية" ^[22].

إن المؤسسة العسكرية تتمتع بثقل سياسي كبير يرجع بالأساس، ليس فقط لمساهمتها في مختلف تطورات الحياة السياسة بالمغرب، بل لما تتوفر عليه من مقومات رمزية ومادية وسياسية تجعل منها مؤسسة محورية ضمن الحقل السياسي المغرب^[23]. لذا يعمل النظام السياسي على إلهاء الجيش عن الاهتمام بالوضع العام سواء بإشغاله في قضية الصحراء، أو ببعض الميادين البعيدة عن اختصاصاته (جمعوية، رياضية...)، أو بإطلاق يد كبار الجيش في الميدان الاقتصادي لمراكمة الثروة، أو بالسكوت عن فساد بعضهم رغم انفجار بعض القضايا في وسائل الإعلام (مثل قضية القبطان أديب وإبراهيم جالطي).

- القضاء

بحكم العلاقة التسلسلية التي تربط الملك بهيئة القضاء، فهو الذي يعين القضاة بظهير شريف (الفصل 84)، وبحكم الترسانة القانونية المتعلقة بحماية شخص الملك، وضمان حصانته، وعدم انتهاك حرمته (الفصول 163 إلى 218 من القانون الجنائي المغربي). وبحكم عدم استقلالية القضاء، وعدم الاعتراف به كسلطة مستقلة، فالدستور المغربي في الفصل 82 ينص على أن"القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية" فهو يتحدث عن القضاء كوظيفة تابعة للإمام وليس كسلطة قضائية مستقلة.

يبدو القاضي كامتداد عضوي للمخزن خاصة في المحاكمات السياسية، والتي تخرق فيها القوانين والإجراءات المسطرية، ويتم النطق بالحكم من خلال التعليمات الشفوية والاتصالات الهاتفية.

فالقضاء أداة في يد المخزن لتصفية الحسابات السياسية ولكبح جماح المعارضة.

- مخزنة المجتمع

لتكريس مشروعيته يبحث المخزن عن دعائم مستقاة من المجتمع؛ تبرر تصرفاته، وتنشر رموز وقيم سلطته، وتتماهى مع أطروحاته وثقافته السياسة، لتجعل سلوك الأفراد وعقلياتهم متطابقة مع النسق السياسي للسلطة الحاكمة...

وهذه بعض الأدوات المستعملة في هذا المضمار:

• الحزب والطبقة السياسية: بعض الأحزاب تشكل دعامة أساسية للنظام؛ وظيفتها تزكية السلطة وتدعيم قراراتها ومبادراتها، "فالأحزاب روافد داعمة وليست أقطابا فاعلة" .

• الإعلام العمومي المرئي والمسموع والمكتوب: رهن إشارة المخزن. والتشريعات موضوعة بالقدر الذي يحافظ بها على مصالحه. والإعلام المستقل أو المضاد لخيار المخزن نصيبه المنع أو التوقيف أو المحاكمة أو الغرامات الخيالية أو الحبس...

• المجتمع المدني: يسلك المخزن في تعامله مع المجتمع المدني أربعة طرق:

-التوظيف: وذلك من خلال إحداث جمعيات كبرى، ودعمها ماليا ومعنويا، والاعتراف لها بالمنفعة العامة، وتسند رئاستها إلى مستشارين للملك أو كبار مسؤولي الدولة (جمعية رباط الفتح، أبي رقراق، الصويرة موغادور، فاس سايس...).

- الإقصاء والمنع: وهذا السلوك يكون مع الهيئات المعارضة لسياسة وخيارات المخزن.

- المصانعة: وهذا التعامل يكون مع الجمعيات التي لها شرعية واقعية وميدانية، أو ارتباطات خارجية قوية.

- التهميش: نصيب الجمعيات التطوعية الثقافية أو الاجتماعية، والتي تعاني قلة الإمكانيات والموارد البشرية المؤهلة لتدبير الشأن الجمعوي.

• العلماء والمثقفون: يوظف المخزن العلماء الرسميون لإضفاء الشرعية على سلطته، ولتسويق خطابه، ولإخضاع الشعب باسم الله والدين.كما يدمج نوعا من المثقفين في نسقه لتمجيده، ومباركة خطواته، والاشتغال "على ما يسير في سياق ومصالح صناع القرار، بحيث يصير مشروعهم الفكري موازيا للإشارات التي يطلقها القصر وكبار المسؤولين (التناوب، المفهوم الجديد للسلطة، تجديد الحقل الديني...)" ^[24].

• مؤسسات التنشئة الاجتماعية: الأسرة، المدرسة، الشارع... التي تغرس ثقافة الاستسلام والخضوع من جهة، وتنتج نفس السلوك السلطوي في التعامل مع الأخر المخالف من جهة أخرى؛ "فيصبح كل ذي سلطة وكل ذي مركز -مهما عظم أو قل شانهما- مخزنيا في دائرته أو وظيفته يرسم نفس العوائد، ويعيد إنتاج نفس السلوك" .

هذه أمثلة من الأدوات التي تستعملها السلطة. وتبقى الوسيلة المفضلة للمخزن لضمان الولاء هي المال والثروة والامتيازات المادية، وهذا ما سنتطرق إليه في المحور الموالي.

تاريخ النشر: الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2011

[1]	محمد كلاوي: المجتمع والسلطة ص 104 طبعة 1999.
[2]	عباس بوغانم: الامتدادات المخزنية في المغرب الحديث، مجلة وجهة نظر عدد 38 ص 28.
[3]	هند الوالي عروب: المخزن ماهيته –جذوره-استمراريته . مجلة وجهة نظر عدد 38 ص 15.
[4]	مجدوب.
[5]	مجدوب.
[6]	انظر: محمد بلاجي: تجليات الفساد الإداري من خلال الموروث الشعبي المغربي. مجلة أمل عدد 31/32 ص 7.
[7]	محمد معتصم: الحياة السياسية بالمغرب 1962-1991 ص18.
[8]	انظر محمد ضريف: المغرب في مفترق الطرق من ص 85 إلى ص 87.
[9]	محمد الطوزي: الملكية والإسلام السياسي في المغرب ص 68.
[10]	محمد كلاوي: المجتمع والسلطة ص136.
[11]	محمد الطوزي: الملكية والإسلام السياسي في المغرب ص74.
[12]	نفس المرجع ص 32.
[13]	جون واتربوري: الملكية والنخبة السياسية ص138.
[14]	خطاب العرش الأول للملك محمد السادس 30 يوليوز 1999.
[15]	انظر محمد ضريف : المغرب في مفترق الطرق ص 87-88-89.
[16]	مجلة مقدمات المغربية عدد 16.
[17]	للاطلاع على مفهوم القعيدة وأهميتها يراجع محمد الطوزي: الملكية والإسلام السياسي في المغرب من ص34 إلى ص39.
[18]	انظر عبد الرحيم العطري: صناعة النخبة بالمغرب، دفاتر وجهة نظر عدد .9
[19]	محمد كلاوي: المجتمع والسلطة ص153.
[20]	انظر عبد اللطيف اكنوش : واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي ص155- 160.
[21]	محمد كلاوي: المجتمع والسلطة ص 106.
[22]	انظر عبد اللطيف اكنوش: واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي ص 131.
[23]	انظر محمد شقير: الثقل السياسي للمؤسسة العسكرية بالمغرب، جريدة الصحيفة عدد 67 ص 10-11.
[24]	عبد الرحيم العطري: صناعة النخبة بالمغرب ص 174.