المواقع الإباحية بين المنع القضائي ورفض تطبيقه

مواقع الفاحشة والفجور أصبحت من أكثر المواقع التي يدخلها شبابنا وأطفالنا وهم في سن المراهقة أمر يثير عديد المخاوف ويمثل شكلا من أشكال الاعتداء على الأطفال الذي يفتقرون إلى ملكة التمييز ويسعون مباشرة إلى التقليد ويهدد كذلك القيم الأخلاقية لجيل بأكمله ما سيزيد نسبة الانحراف والجريمة خاصة التحرش الجنسي والاغتصاب داخل المجتمع
لكل هذه الأسباب رفع مجموعة من المحامين وعلى رأسهم السيد محمد التركي وهو محامي ودكتوراه دولة في القانون قضية في المحكمة الابتدائية ضد هذه المواقع وقد قضت المحكمة حكما ابتدائيا استعجاليا بحجب تلك المواقع الإباحية يوم 26 ماي 2011
طبعا هذا الحكم لم يعجب محتكري الحرية وأصحاب فكر خالف تعرف وقرروا الدفاع عن حرية الفاحشة وللأسف فان تلك المجموعة البعيدة عن الواقع التونسي تضم مفكرين """حداثيين""" ومسرحيين وسينمائيين """"متمردين"""" على الواقع وليس على النظام السابق طبعا" متناسين أن اكبر الديمقراطيات في العالم و أعظم الأنظمة المدافعة على الحريات كبريطانيا وألمانيا تعمل على غلق مثل تلك المواقع حماية للأطفال والمراهقين بعد ان اكتشفت نتيجة عدة دراسات الخطر الكبير الذي تسببه في المجتمع
لكن الغريب والمضحك في نفس الوقت أن في بلادنا عديد المنظمات النسائية التي تدعي محاربة ظاهرة التحرش الجنسي ضد المرأة تدافع بشراسة عن هذه المواقع وتعتبر الدخول إليها من باب الحريات المقدسة ناسية ان هذه المواقع تعبئ المراهق جنسيا في الليل ثم ليستنزف تلك المكبوتات في وسائل النقل المكتظة صباحا لتكون بناتنا الحرائر اكبر ضحايا مثل تلك الأفعال غير الأخلاقية التي تصل إلى حد الاغتصاب الوحشي وعندما تحدث الطامة نجد مثل هذه المنظمات والشخصيات النسائية في الصفوف الأولى منددة بالتحرش الجنسي وحالات الاغتصاب ومستنكرة لأفعال من يصفونهم بالوحوش الآدمية متناسين ان تلك الوحوش كانوا بشرا لكنهم تحولوا فجأة بفعل تأثير تلك المواقع لينطبق عليهم ذلك المثل القائل "رمتني بدائها وانسلت"

ولكن بعد الحكم القضائي الأخير القاضي بحجب تلك المواقع تنفس المجتمع التونسي الصعداء واطمئن على مصير ومستقبل أبنائه ولكن للأسف فوجؤوا بقرار الوكالة التونسية للانترنات الأخير الرافض لتنفيذ القرار القضائي لأسباب اعتبروها فنية ومادية وقانونية وان الوكالة ستستأنف الحكم القضائي

السيد معز شقشوق المدير العام للوكالة أكد ان الحجب سينعكس سلبا على جودة خدمة الانترنات أما قانونيا فليس هنالك نص قانوني ينص على ان حجب المواقع الالكترونية في تونس هو من مشمولات الوكالة التونسية للانترنات إضافة إلى التكاليف المادية الباهظة لحجب تلك المواقع والتي تقدر بمليارين من المليمات في السنة والتي تتخطي ميزانية الوكالة
دعني أقول ان مثل هذه الحجج لم تقنع الكثيرين فمثل هذه الأسباب تهون أمام سلامة أطفالنا والحفاظ على القيم الأخلاقية التي تميز الشعب التونسي المحافظ كما أن كلام السيد معز مردود عليه فالوكالة قامت بحجب عدة مواقع أخلت بالنظام العام بعد صدور قرار قضائي من المحكمة العسكرية والوكالة نفذت القرار دون تأخير او تقديم حجج واعتراض
نحن لا نعترض على غلق المواقع المسيئة لجيشنا الوطني والمهددة للأمن العام ولكن كان من الأجدر على الوكالة ان تنفذ قرارا قضائي اخر ضد مواقع أكثر تهديدا الأمن العام ولأخلاق المجتمع

كريـــم بن منصــــور