jeudi 21 juillet 2011

ما هو الدور الخطير لرافع بن عاشور أثناء فترة الرئيس المخلوع بن على؟


سياسة تونسية
الدور الخفي الذي اضطلع به رافع بن عاشور قبل الثورة وخاصة بعدها.
 خلف براءة الوجه ونعومة اللسان ولطافة المنطق تختفي انتهازية فردية في خدمة قوى غير ديمقراطية. الجميع يعلم ان السيد رافع هو الأب الحقيقي للجمعية التونسية للقانون الدستوري وهو عضو مؤسس للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري. لمن لا يعلم تحظى هاتان المؤسستان بدعم مالي كبير طوال فترة المخلوع يتضمن تنظيم ندوات علمية ضخمة بفنادق 5 نجوم بالحمامات او العاصمة.يحضرها كبار القانونيين في العالم للتحدث عن تجربة تونس وبعد رؤية صانع التغيير. اضافة للندوات الكبيرة يتم تنظيم رحلات بحثية للأعضاء إذ يتمتع هؤولاء بمنح بحث من فرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى من بينها السعودية. ناهيك عن طباعة المجلات الأنيقة وإصدارها وتأليف البحوث الأكاديمية. 
هنا نصل إلى مربط الفرس. عرفت تونس كارثة دستورية يوم 26 ماي 2002 بإقرار الاستفتاء الدستوري الذي تضمن السماح لبن علي الاستمرار في السلطة الى ما لا نهاية مع توفر حصانة شاملة له من المحاسبة. من خطّط لذلك الاستفتاء الفضيحة؟ الثلاثي عبد العزيز بن ضياء المستشار الخاص لبن علي والصادق شعبان وزير التعليم العالي وبشير التكاري وزير العدل وقد تولوا مناصبهم تلك بداية من 1999 او 2000. مالذي يجمع بينهم؟ الثلاثة أساتذة قانون. نمر إلى أدوات التنفيذ. من سيمرر التمهيد للاستفتاء ويقوم بتهيئة الوسط الأكاديمي والحقوقي والسياسي؟ السيد رافع بن عاشور دون لبس لتخصصه ولعلاقاته داخليا وخارجيا.

وفعلا يبدأ المسلسل بتعيين رافع كاتب دولة للتربية وهو منصب شرفي ذلك انه لم يكن يدخل الوزارة إلا نادرا. اذن نفهم مسوّغات تعيينه في ذلك المنصب الذي لا يتناسب ومجال اختصاصه حيث انه و بكل بساطة تم وضعه هناك لتمكينه من الإعداد الجيد لنصوص الاستفتاء عبر الإذن لجماعته القانونجية من امثال سليم اللغماني وفرحات الحرشاني المرتبطين بلوبي زهير المظفر والتكاري وشعبان بانجاز دراسات ضخمة قانونية ودستورية في إطار جمعية القانون الدستوري والأكاديمية الدولية للقانون الدستوري بتونس التي كانت تتلقى أموالا طائلة من رجال الأعمال التونسيين تحت تعليمات بن ضياء شخصيا. هدف تلك الدراسات في البداية تهيئة الجو للاستفتاء ثم ذكر مزايا التنقيحات الديكورية على البلاد كإحداث الغرفتين بمجلس النواب والترفيع من كوتا المعارضة وكوتا المراة.
 ويبدأ السيد رافع بن عاشور التنسيق مع زملائه وهو عضو حكومي حينها يتمتع بمزايا عديدة مادية ومعنوية لتسهيل مهمته الخطيرة قبل الاستفتاء وبعده عبر تنظيم ندوات تمدح الدستور الجديد وتبرز الانجازات في مجال دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد.

 يوم 1 مارس بجريدة لوطون من عام 2002 يخرج علينا الاستاذ سليم اللغماني الصديق المقرب لرافع بن عاشور وشريكه في عشرات الدراسات والكتب بمقال فضيحة يقول فيه بالحرف إن تجديد ترشح بن علي لدورة أخرى أصبح ضرورة لأنه في غياب ذلك سيكون الفراغا. وبعد ان عدّد علينا مزايا التنقيح قال بأنه لأول مرة في حياته سيصوت من اجل إنجاح المسيرة الديمقراطية لالرئيس المخلوع بن على ثم بدا في التهجم على المعارضين للاستفتاء ساخرا من مساعيهم لاحترام الدستور. سليم اللغماني هذا هو للاسف كبير خبراء الهيئة العليا الان. 

مباشرة بعد الاستفتاء وفي اشارة غريبة تصمت جميع مراكز البحث الاوروبية في القانون الدستوري و تتواطأ مع النظام بسكوتها و عدم تنديدها علما وان الاستاذ رافع عضو نشيط في 6 جمعيات مرموقة عالميا. هذا الصمت شمل ايضا قرار بعض الحكومات الغربية في توسيع الرقابة الامنية على المواطنين والتنقيص من حقوق التقاضي في حوادث الارهاب.
تونس مسلمة و لن تكون دولة علمانية أو لائكية لنفهم السبب علينا ان نعلم انه ومباشرة بعد الحرب العالمية الثانية قامت دوائر ماسونية مرتبطة بالصهيونية العالمية بالسيطرة على كل المجالس العلمية في كليات الحقوق الاوروبية وذلك لحساسية تلك المؤسسات باعتبار ان من سيكتبون دساتير بلادهم سيكونون متخرجين من تلك الكليات.
 السيد رافع بن عاشور وشقيقه قدموا لأصدقائهما الأوروبيين التبرير الكلاسيكي وهو ان أي خرق للدستور سيكون مقبولا اذا كان ذلك للحيلولة دون وصول الاسلاميين للسلطة خصوصا وان اوروبا مازالت تعاني من اصداء هجومات 11 سبتمبر. ولا ننس ان مراكز البحث الغربية تسير وفق رغبات مموليها الذين في اغلبهم مؤسسات اقتصادية يملكها يهود. في تلك الفترة يتم استغلال حادثة اعتداء انتحاري على كنيس الغريبة في افريل 2002 لابراز بن علي كحامي للطائفة اليهودية ضد الأصوليين والإرهابيين. ولإسكات كل صوت غربي مندد بخرق الدستور يتم ترشيح رئيس الطائفة اليهودية روجر بيزموث بتونس عضوا في مجلس المستشارين وهو للعلم نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة الهادي الجيلاني كما انه من اكبر المدافعين عن بن علي ويتمتع بشبكة علاقات واسعة مع الامريكان والفرنسيين كما انه لا يمر شهر او شهرين دون زيارة لتل ابيب حيث انه يعتبر من الرموز الداعمة لليهود الشرقيين وخاصة سيلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني الاسبق المولود بقابس.
 سكوت مراكز البحث الاوروبية في القانون الدستوري عن الخطيئة الدستورية لبن علي في استفتاء 2002هو في الأساس مراعاة لصداقاتهم مع رافع بن عاشور وشقيقه عياض وزملائهما ومشاركة لهم في قناعتهما بان دكتاتورا يصادق العلمانيين في تونس افضل من رئيس ديمقراطي يسمح للإسلاميين بالنشاط السياسي وممارسة الحكم.

 فرنسا الواقعة تحت هول 11 سبتمبر لا يمكن لها بمراكز أبحاثها وبجامعاتها ان ترفع كلمة " لا" لمجلس الديانة اليهودية وهو اكبر لوبي يهودي باوروبا وللصدفة يترأسه الحبر جوزيف حاييم ستريك وهو يملك الجنسية التونسية وصديق شخصي للنظام ومن اكبر المدافعين عن حالة اللاديمقراطية في تونس باعتبارها الضامن الوحيد للجالية اليهودية بتونس وخاصة بجربة التي يسيطر على طائفتها بيريز الطرابلسي صديق بلحسن الطرابلسي حيث لا تفوت مناسبة دون ان يذكر هذا اليهودي بانه قريب لليلى الطرابلسي من ناحية اب الجد.

نعود الى السيد رافع بن عاشور حيث نذكره بمسلسل اخر لاكساب رئيس الجمهورية حصانة دستورية مطلقة ضد المحاسبة.
 سنة 2008 تناقش السيدة منى كريم دريدي تلميذة بن عاشور وصديقته وشريكته في بعض كتبه رسالة دكتوراه بعنوان "مسؤولية رئيس الدولة" وهو بحث اكاديمي يشرّع لما اقترحه اللغماني والحرشاني في باب تحصين الرئيس من المحاسبة بعد فترة ولايته. ونذكر السيد رافع بن عاشور بفحوى المحاضرة التي القاها بتونس في 6 اكتوبر 2010 أي قبل حوالي شهرين فقط من اندلاع الثورة المباركة في تونس. المحاضرة كانت بعنوان "دولة القانون والقانون الدولي" وكانت في إطار ندوة لجمعية الدراسات الدولية المرتبطة في تمويلها بجهات فرنسية. في تلك المحاضرة يدافع بن عاشور تحت حجة عدم التدخل في سيادة الدول عن ضرورة الاعتراف بالأنظمة التي يصل فيها قادتها للحكم بالقوة ويسخر من نظرية طوبار التي تدعو الدول الديمقراطية الى محاصرة الدول الدكتاتورية حتى تذعن للانتخابات والحريات. أي شخص سيفهم من خلال تلك الكلمة ان رافع بن عاشور لا يريد لاحد من القانونيين الدستوريين العالميين والاوروبيين ان يشكّك ولو للحظة في شرعية نظام حكم المخلوع 
باعتباره نظاما انقلابيا جاء اثر عزل بورقيبة وتولي الحكم بالقوة في 7/11/1987.
ref

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire