ثورة الفساد اتفاقية "سيداو"
تحت جُنح الحريّة زمن الثورة و في ظلّ رفع الحكومة التونسية المؤقتة في الآونة الأخيرة كافة التحفظات على فصول اتفاقية "سيداو" المتعلّقة بمناهضة "كافة أشكال عدم المساواة تجاه المرأة" في الأحوال الشخصية والحياة الاجتماعية حصلت جمعية "صورة وصوت المرأة" على الترخيص من وزارة التربية. و ستبدأ الجمعية عملها في السنة الدراسية القادمة في المدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية. وباتصالنا بمنذر العافي المكلف بالعمل مع الجمعيات في وزارة التربية أكد هذا المسؤول أن الوزارة فعلا منحت القائمين على المشروع الترخيص اللازم وأنّ الإدارة المعنية شاهدت الأفلام ووافقت عليها قبل عرض المسألة على وزير التربية الذي منح الموافقة النهائية.
ووضح العافي أنّه نظرا لوجود تعيينات جديدة في سلك المديرين الجهويين، اتصلت جمعية "صورة وصوت المرأة" بعدد منهم في انتظار التنسيق مع المديرين الجهويين الجدد الذين سيصلون الجمعية بمديري المدارس والمعاهد حتى يتم عرض هذه الأفلام في مختلف المناطق.
التعريف بالجمعية:
الجمعية اسمها "صورة وصوت المرأة". رئيسة الجمعية هي نادية جمال. و قد تأسست الجمعية سنة 2009 و هي تعمل عن قرب مع تيار اليسار الفرنسي في منافسة مع جمعية النساء الديمقراطيات. و قد مُنعت هذه الجمعية من الحصول على الرخصة في عهد بن علي، لذلك استقرت بفرنسا و مارست نشاطها هناك. و عادت بعد الثورة إلى تونس و حصلت على ترخيص للعمل القانوني من وزارة التربية.
مشروع الجمعية وظائفها:
مشروع الجمعية هو تمرير رسائل تربويّة مثيرة للجدل عن الدين الإسلامي والرسول الكريم والجنس والمثلية الجنسية من منظور معيّن للتنوير وللتحرر، وغرسها في الناشئة والشباب في تونس. وهو مشروع فرنسي تونسي مشترك يبدو في ظاهره بسيطا "وإبداعيا وتوثيقيا بيداغوجيا" لكنه ذو تداعيات جدية حتى على المدى البعيد. المشروع عُرض على وزارة التربية فوافقت على نشره في أوساط التلاميذ بعنوانِ كونِه مادة بيداغوجية داخل الزمن المدرسي.
هذا المشروع يبدأ بعرض مجموعة من "الأفلام الوثائقية" على الأطفال ضمن البرنامج الدراسي بحجة تثقيفهم حول: صورة المرأة في العالم العربي والإسلامي التي عرضها أصحاب المشروع في صورة الضحية المضطهدة بسبب الإسلام، وفيلم آخر حول العلاقات الجنسية عند الشباب تضمّن رسالة دفاع ودعوة لتقبّل الشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية، وهي أفلام تحمل الكثير من المغالطات والتقوّل على القرآن الكريم الذي اعتبروه مقيدّا لما أسموه بـ "الحريّة " وصنفوه ضمن العادات والعقليات البالية غير الملزمة لشباب اليوم.
رئيسة الجمعية بيّنت أن هذه الأفلام تم جمعها من محفوظات الأرشيف السمعي البصري في فرنسا وتصنيفها في محاور ذات عناوين عامة على غرار: حقوق المرأة في العالم الإسلامي، الجنس، الحجاب، المرأة في الشغل، وغيرها والتي ستتم ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى اللّهجة العاميّة التونسية بمفرداتها الأصلية الفجة البذيئة.
وتم إلى حد الساعة "تعريب" عدد منها، هي "الرسول والنساء" - "الروض العاطر" - " شيرين عبّادي" وهي الأفلام التي تحصلت على الترخيص لعرضها في السنة الدراسية التي تنطلق بعد ايام.
وبالاتصال بمنذر العافي المكلف بالعمل مع الجمعيات في وزارة التربية أكد هذا المسؤول أن الوزارة فعلا منحت القائمين على المشروع الترخيص اللازم وأنّ الإدارة المعنية شاهدت الأفلام ووافقت عليها قبل عرض المسألة على وزير التربية الذي منح الموافقة النهائية.
ومن جهتها أكدت رئيسة الجمعيّة صاحبة المشروع أن عروض هذه الأفلام سيعقبها فتح حلقات نقاش مع "مختصين أجانب" سيتحاورون مع الشباب حول هذه المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمرأة وهو ما يؤكد أنّها محاولة جديّة لتغيير رؤيتهم وخلفيتهم التديّنية والثقافية لهذه المسائل والتي اعتبرتها الجمعية خاطئة ورجعية بناء على قراءة خاطئة للنص الديني.
كما تعتزم هذه الجمعية توزيع 12 ألف استبيان حول نظرة الشباب للمرأة والجنس والحجاب وغير ذلك وهو ما صرّحت به رئيسة الجمعية نادية جمال.
المشروع خطير جدا و هو شكل جديد من أشكال سياسة تجفيف المنابع التي اتبعها نظام بن علي بمساعدة من اليسار التونسي. لكن الأخطر اليوم دخول اليسار الفرنسي على الخط. و لا شك أن من حق الرأي العام الاطلاع عليه دون غموض، لأنه المعني الأول والأخير به. فهل تدلي أطراف المجتمع المدني و الأحزاب السياسية برأيها في هذا "المشروع؟
ووضح العافي أنّه نظرا لوجود تعيينات جديدة في سلك المديرين الجهويين، اتصلت جمعية "صورة وصوت المرأة" بعدد منهم في انتظار التنسيق مع المديرين الجهويين الجدد الذين سيصلون الجمعية بمديري المدارس والمعاهد حتى يتم عرض هذه الأفلام في مختلف المناطق.
التعريف بالجمعية:
الجمعية اسمها "صورة وصوت المرأة". رئيسة الجمعية هي نادية جمال. و قد تأسست الجمعية سنة 2009 و هي تعمل عن قرب مع تيار اليسار الفرنسي في منافسة مع جمعية النساء الديمقراطيات. و قد مُنعت هذه الجمعية من الحصول على الرخصة في عهد بن علي، لذلك استقرت بفرنسا و مارست نشاطها هناك. و عادت بعد الثورة إلى تونس و حصلت على ترخيص للعمل القانوني من وزارة التربية.
مشروع الجمعية وظائفها:
مشروع الجمعية هو تمرير رسائل تربويّة مثيرة للجدل عن الدين الإسلامي والرسول الكريم والجنس والمثلية الجنسية من منظور معيّن للتنوير وللتحرر، وغرسها في الناشئة والشباب في تونس. وهو مشروع فرنسي تونسي مشترك يبدو في ظاهره بسيطا "وإبداعيا وتوثيقيا بيداغوجيا" لكنه ذو تداعيات جدية حتى على المدى البعيد. المشروع عُرض على وزارة التربية فوافقت على نشره في أوساط التلاميذ بعنوانِ كونِه مادة بيداغوجية داخل الزمن المدرسي.
هذا المشروع يبدأ بعرض مجموعة من "الأفلام الوثائقية" على الأطفال ضمن البرنامج الدراسي بحجة تثقيفهم حول: صورة المرأة في العالم العربي والإسلامي التي عرضها أصحاب المشروع في صورة الضحية المضطهدة بسبب الإسلام، وفيلم آخر حول العلاقات الجنسية عند الشباب تضمّن رسالة دفاع ودعوة لتقبّل الشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية، وهي أفلام تحمل الكثير من المغالطات والتقوّل على القرآن الكريم الذي اعتبروه مقيدّا لما أسموه بـ "الحريّة " وصنفوه ضمن العادات والعقليات البالية غير الملزمة لشباب اليوم.
رئيسة الجمعية بيّنت أن هذه الأفلام تم جمعها من محفوظات الأرشيف السمعي البصري في فرنسا وتصنيفها في محاور ذات عناوين عامة على غرار: حقوق المرأة في العالم الإسلامي، الجنس، الحجاب، المرأة في الشغل، وغيرها والتي ستتم ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى اللّهجة العاميّة التونسية بمفرداتها الأصلية الفجة البذيئة.
وتم إلى حد الساعة "تعريب" عدد منها، هي "الرسول والنساء" - "الروض العاطر" - " شيرين عبّادي" وهي الأفلام التي تحصلت على الترخيص لعرضها في السنة الدراسية التي تنطلق بعد ايام.
وبالاتصال بمنذر العافي المكلف بالعمل مع الجمعيات في وزارة التربية أكد هذا المسؤول أن الوزارة فعلا منحت القائمين على المشروع الترخيص اللازم وأنّ الإدارة المعنية شاهدت الأفلام ووافقت عليها قبل عرض المسألة على وزير التربية الذي منح الموافقة النهائية.
ومن جهتها أكدت رئيسة الجمعيّة صاحبة المشروع أن عروض هذه الأفلام سيعقبها فتح حلقات نقاش مع "مختصين أجانب" سيتحاورون مع الشباب حول هذه المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمرأة وهو ما يؤكد أنّها محاولة جديّة لتغيير رؤيتهم وخلفيتهم التديّنية والثقافية لهذه المسائل والتي اعتبرتها الجمعية خاطئة ورجعية بناء على قراءة خاطئة للنص الديني.
كما تعتزم هذه الجمعية توزيع 12 ألف استبيان حول نظرة الشباب للمرأة والجنس والحجاب وغير ذلك وهو ما صرّحت به رئيسة الجمعية نادية جمال.
المشروع خطير جدا و هو شكل جديد من أشكال سياسة تجفيف المنابع التي اتبعها نظام بن علي بمساعدة من اليسار التونسي. لكن الأخطر اليوم دخول اليسار الفرنسي على الخط. و لا شك أن من حق الرأي العام الاطلاع عليه دون غموض، لأنه المعني الأول والأخير به. فهل تدلي أطراف المجتمع المدني و الأحزاب السياسية برأيها في هذا "المشروع؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire