رفضت وزارة العدل التونسية نتائج دراسة حديثة خلصت إلى أن تونس باتت تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق.
وأكدت الوزارة في بيان توضيحي، نُشر يوم الأحد ونقلته وكالة يو بي آي، أن حالات الطلاق المسجلة في تونس خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2008 ، "تراجعت بنسبة 3% ، ما يؤكد تجذر مؤسسة الزواج في المجتمع التونسي".
واعتبرت أن المعطيات الواردة في الدراسة بشأن حالات الطلاق بتونس وأسبابه، "تستند إلى معطيات مصطنعة تفتقد إلى أية منهجية علمية، وتخالف الواقع، وتتناقض مع الإحصائيات المعترف بها عالميا من قبل الأمم المتحدة".
وكانت صحيفة "الصباح" نشرت يوم السبت مقتطفات من دراسة أعدتها وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، أشارت فيها إلى أن عدد حالات الطلاق المسجلة خلال العام الماضي بلغ 9127 حالة، مقابل 16 ألف حالة زواج.
وخلصت الصحيفة إلى أن تلك الأرقام تجعل تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق، لافتتة إلى أن أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي رفعتها النساء، وذلك في ظاهرة جديدة على اعتبار أن تلك النسبة لم تتجاوز 6 % عام 1960، أي قبل نحو نصف قرن.
غير أن وزارة العدل التونسية رفضت هذا الاستنتاج، باعتبار أنه "لا يمكن من الناحية المنهجية وضع مقاربة بين البلدان بشأن أي ظاهرة بما في ذلك مقاربة نسب الطلاق، إلا إذا كانت أنظمتها القانونية مماثلة أو على الأقل متشابهة".
واعتبرت في بيانها أنه "لا يمكن مقارنة تونس بدولة أخرى، إلا إذا كانت هذه الدولة تقر الطلاق وتمنع تعدد الزوجات، وتشترط الطلاق القضائي، وتمنح حق طلب الطلاق إلى الزوج والزوجة على حد السواء".
وأضافت الوزارة أن المعطيات الواردة في الدراسة المذكورة "تفندها المعطيات المعتمدة عالميا، إذ بيّنت النشرة السنوية للإحصائيات الديمغرافية الصادرة عن الأمم المتحدة أن تونس تحتل المرتبة 48 من حيث نسبة الطلاق مقارنة بنسبة السكان، من ضمن 78 دولة يقر نظامها القانوني الطلاق القضائي، ويصرح رسميا بحالات الطلاق".
وخلصت إلى أنه لو أدرجت في هذه الإحصائيات الدول التي يجري فيها العمل بالطلاق بإرادة منفردة من الزوج، "لكانت تونس مصنفة ضمن الدول التي تعرف أقل نسبة طلاق مقارنة بغيرها".
وأكدت الوزارة في بيان توضيحي، نُشر يوم الأحد ونقلته وكالة يو بي آي، أن حالات الطلاق المسجلة في تونس خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2008 ، "تراجعت بنسبة 3% ، ما يؤكد تجذر مؤسسة الزواج في المجتمع التونسي".
واعتبرت أن المعطيات الواردة في الدراسة بشأن حالات الطلاق بتونس وأسبابه، "تستند إلى معطيات مصطنعة تفتقد إلى أية منهجية علمية، وتخالف الواقع، وتتناقض مع الإحصائيات المعترف بها عالميا من قبل الأمم المتحدة".
وكانت صحيفة "الصباح" نشرت يوم السبت مقتطفات من دراسة أعدتها وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، أشارت فيها إلى أن عدد حالات الطلاق المسجلة خلال العام الماضي بلغ 9127 حالة، مقابل 16 ألف حالة زواج.
وخلصت الصحيفة إلى أن تلك الأرقام تجعل تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق، لافتتة إلى أن أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي رفعتها النساء، وذلك في ظاهرة جديدة على اعتبار أن تلك النسبة لم تتجاوز 6 % عام 1960، أي قبل نحو نصف قرن.
غير أن وزارة العدل التونسية رفضت هذا الاستنتاج، باعتبار أنه "لا يمكن من الناحية المنهجية وضع مقاربة بين البلدان بشأن أي ظاهرة بما في ذلك مقاربة نسب الطلاق، إلا إذا كانت أنظمتها القانونية مماثلة أو على الأقل متشابهة".
واعتبرت في بيانها أنه "لا يمكن مقارنة تونس بدولة أخرى، إلا إذا كانت هذه الدولة تقر الطلاق وتمنع تعدد الزوجات، وتشترط الطلاق القضائي، وتمنح حق طلب الطلاق إلى الزوج والزوجة على حد السواء".
وأضافت الوزارة أن المعطيات الواردة في الدراسة المذكورة "تفندها المعطيات المعتمدة عالميا، إذ بيّنت النشرة السنوية للإحصائيات الديمغرافية الصادرة عن الأمم المتحدة أن تونس تحتل المرتبة 48 من حيث نسبة الطلاق مقارنة بنسبة السكان، من ضمن 78 دولة يقر نظامها القانوني الطلاق القضائي، ويصرح رسميا بحالات الطلاق".
وخلصت إلى أنه لو أدرجت في هذه الإحصائيات الدول التي يجري فيها العمل بالطلاق بإرادة منفردة من الزوج، "لكانت تونس مصنفة ضمن الدول التي تعرف أقل نسبة طلاق مقارنة بغيرها".
في 13 أوت 1956 خرج علينا الحبيب بورقيبة بمجلة الأحوال الشخصية ، وهذه المجلة جائت لتحرير المراة التونسية وشعارها : حداثة مساواة شراكة واليوم يقولون أنها مكسب للمراة ، وهذه الإحصاءات تبين قيمة هذا المكسب
معدل العنوسة بين التونسيات أرتفع إرتفاعا كبيرا ، مؤكدا أن عزوبة الأناث فى عمر الإخصاب الأقصى (25 -34 سنة ) تشمل نصف الإناث وهذا يؤدى حتما إلى نتائج سلبية جدا على الخصوبة
عدد حالات الطلاق المسجلة خلال عام 2008 بلغ 9127 حالة مقابل 16 ألف حالة زواج
%27
من إجمالي عدد المطلقين في تونس لا يتجاوز سنهم 36 عاما،علما أن أعمارهم تتراوح بين 36 و50 عاما
تتسبب المشاكل الإجتماعية بنسبة 48.3% من إجمالي حالات الطلاق المسجلة في تونس بينما تصل نسبة الطلاق بسبب عقم أحد الزوجين إلى 22.7 % في حين تتسبب المشاكل الجنسية والخيانة والغيرة وإنعدام الثقة بنسبة 15.8 % أما نسبة حالات الطلاق بسبب الوضع المادي فقد إستقرت في حدود 13.2 %
%59 من حالات الطلاق في تونس تتم خلال السنوات العشر الأولى من الزواج،وأن ثلثي العائلات التي تتعرض إلى الطلاق يكون لها أكثر من طفل،بينما يتألف الثلث الآخر من العائلات من أكثر من ثلاثة أطفال.
أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي ،رفعتها النساء،وذلك في ظاهرة جديدة ' على اعتبار أن تلك النسبة لم تتجاوز 6 % عام 1960،اي قبل نحو نصف قرن
تأوي مراكز إصلاح الأطفال حاليا حوالي 400 طفل ارتكبوا مخالفات أو جنحا أو جنايات في حين يسجل سنويا ارتكاب 8 ألاف طفل جرائم فيحالون على القضاء ليتم تسليمهم لاحقا إلى أوليائهم
نسبة الولادات خارج إطار مؤسسة الزواج حاليا لا تتجاوز 0,7%، وتشير آخر الاحصائيات إلى استقرار عدد الولادات خارج إطار الزواج ما بين 1200 و1500 حالة سنويا. واذا ما اعتمدنا 1500 حالة ولادة سنويا فإن هذا الرقم يحيلنا إلى ولادة 4 أطفال يوميا خارج إطار الزواج
ينتمي أغلب الأمهات العازبات إلى الفئة العمرية بين 19 و25 سنة وذلك بنسبة 63% من بينهن 29% تتراوح أعمارهن بين 20 و24وذلك طبقا للاحصائيات الصادرة عن جمعية أمل للعائلة والطفل
المتوقع أن تتجاوز حالات الإجهاض في تونس الـ3000 آلاف حالة مقابل 2126 حالة سنة 2005
بلغت معدلات الاغتصاب في تونس رقما قياسيا في العام 2009 ، فبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل وحقوق الإنسان ونشرتها صحيفة محليّة، فان عدد قضايا الاغتصاب المنشورة بالمحاكم فاق المائة حالة بالنسبة للسنة القضائية 2008 ـ 2009 يبلغ المعدل العام لحالات الاغتصاب التي ألقي القبض على فاعليها وأحيلوا على العدالة في تونس حالة اغتصاب واحدة كل ثلاثة أيام تقريبا
.
معدل العنوسة بين التونسيات أرتفع إرتفاعا كبيرا ، مؤكدا أن عزوبة الأناث فى عمر الإخصاب الأقصى (25 -34 سنة ) تشمل نصف الإناث وهذا يؤدى حتما إلى نتائج سلبية جدا على الخصوبة
عدد حالات الطلاق المسجلة خلال عام 2008 بلغ 9127 حالة مقابل 16 ألف حالة زواج
%27
من إجمالي عدد المطلقين في تونس لا يتجاوز سنهم 36 عاما،علما أن أعمارهم تتراوح بين 36 و50 عاما
تتسبب المشاكل الإجتماعية بنسبة 48.3% من إجمالي حالات الطلاق المسجلة في تونس بينما تصل نسبة الطلاق بسبب عقم أحد الزوجين إلى 22.7 % في حين تتسبب المشاكل الجنسية والخيانة والغيرة وإنعدام الثقة بنسبة 15.8 % أما نسبة حالات الطلاق بسبب الوضع المادي فقد إستقرت في حدود 13.2 %
%59 من حالات الطلاق في تونس تتم خلال السنوات العشر الأولى من الزواج،وأن ثلثي العائلات التي تتعرض إلى الطلاق يكون لها أكثر من طفل،بينما يتألف الثلث الآخر من العائلات من أكثر من ثلاثة أطفال.
أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي ،رفعتها النساء،وذلك في ظاهرة جديدة ' على اعتبار أن تلك النسبة لم تتجاوز 6 % عام 1960،اي قبل نحو نصف قرن
تأوي مراكز إصلاح الأطفال حاليا حوالي 400 طفل ارتكبوا مخالفات أو جنحا أو جنايات في حين يسجل سنويا ارتكاب 8 ألاف طفل جرائم فيحالون على القضاء ليتم تسليمهم لاحقا إلى أوليائهم
نسبة الولادات خارج إطار مؤسسة الزواج حاليا لا تتجاوز 0,7%، وتشير آخر الاحصائيات إلى استقرار عدد الولادات خارج إطار الزواج ما بين 1200 و1500 حالة سنويا. واذا ما اعتمدنا 1500 حالة ولادة سنويا فإن هذا الرقم يحيلنا إلى ولادة 4 أطفال يوميا خارج إطار الزواج
ينتمي أغلب الأمهات العازبات إلى الفئة العمرية بين 19 و25 سنة وذلك بنسبة 63% من بينهن 29% تتراوح أعمارهن بين 20 و24وذلك طبقا للاحصائيات الصادرة عن جمعية أمل للعائلة والطفل
المتوقع أن تتجاوز حالات الإجهاض في تونس الـ3000 آلاف حالة مقابل 2126 حالة سنة 2005
بلغت معدلات الاغتصاب في تونس رقما قياسيا في العام 2009 ، فبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل وحقوق الإنسان ونشرتها صحيفة محليّة، فان عدد قضايا الاغتصاب المنشورة بالمحاكم فاق المائة حالة بالنسبة للسنة القضائية 2008 ـ 2009 يبلغ المعدل العام لحالات الاغتصاب التي ألقي القبض على فاعليها وأحيلوا على العدالة في تونس حالة اغتصاب واحدة كل ثلاثة أيام تقريبا
.
مصر تسجل أعلي معدلات الطلاق عربيا بحالة كل 5 دقائق
من جهة أخرى خلص تقرير قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري
تربع مصر على رأس قائمة أعلى معدلات الطلاق على مستوى الدول العربية تلك حيث تصدّرت المرتبة الأولى تلتها "الأردن" التي احتلت المرتبة الثانية، ثم المملكة العربية السعودية فالإمارات والكويت ثم البحرين وقطر والمغرب.
أما أسباب الطلاق بحسب التقرير؛ فقد أظهر بأن 42% منها بسبب ضيق ذات اليد، و25% بسبب تدخل الأهل، و12% للسلوك السيئ لأحد الزوجين، بينما 6.5% من حالات الطلاق جاء بسبب تحريض أهل الزوج، و 5.3% لتحريض أهل الزوجة.
وكشفت الدراسة أن الرجل هو من يبدأ أولا في الاتجاه للطلاق، بينما يتأخر تفكير المرأة في الطلاق لأنها أكثر حرصاً على الزواج وتكون مقيدة بنظرة المجتمع لها، ولا يخرجها عن حرصها إلا سوء معاملة زوجها لها بشكل مستمر، أما عن تأخر الرجل في اتخاذ خطوة الطلاق فيرجع غالباً للتبعات الاقتصادية من مؤخر ونفقة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire