لماذا أخفى الاتحاد العام التونسي للشغل خبر ايقاف التقاضي ضد احد الفرنسييين المورطين في قضية اغتيال الشهيد فرحات حشاد؟

Aveu Assassinat Farhat Hached par PDPTunisie

ضابط فرنسي يعترف بقتل فرحات حشاد

سؤال لا يحبه عبيد البريكي وعبد السلام جراد : لماذا أخفى الاتحاد العام التونسي للشغل خبر ايقاف التقاضي ضد احد الفرنسييين المورطين في قضية اغتيال الشهيد فرحات حشاد؟

ونحن نحتفل بذكرى استشهاد بطل الحركة الوطنية والنقابية التونسية البطل فرحات حشاد، يجدر بنا اعادة طرح قضية اغتياله في 5 ديسمبر 1952. فيما يلي اهم النقاط التي تتعلق بمسالة القضية الخاصة باغتيال الشهيد وما لفها من غموض غير مبرر.

•  البداية كانت ببرنامج على الجزيرة في 18 ديسمبر 2009 افتخر فيه احد الفرنسيين من اعضاء منظمة اليد الحمراء انطوان ميليرو باغتيال القيادي السياسي التونسي فرحات حشاد. 

•  مباشرة بعد البرنامج تثور قواعد الاتحاد مطالبة برفع قضية ضد ذلك الفرنسي فعمدت كوادره الى تهدئة الخواطر حينا والى الانخراط في موجة التحميس الاجوف.

•  عوضا عن بداية مسار قضائي يستغل الاتحاد المناخ المعادي للفرنسيين من اجل خدمة نظام بن علي عبر التنسيق معه في ممارسة ابتزاز ضد الفرنسيين قصد تخفيف ضغوط الحكومة الفرنسية على النظام التونسي في موضوع حقوق الانسان وفي موضوع الفساد خاصة بعد قضية سرقة اليخت الشهيرة والبنك التونسي. نتذكر هنا تلك المقالات الطنانة التي ملات الصحف الصفراء والتي تندد بالتدخل الفرنسي في الشؤون التونسية وتهدد برفع قضايا ضد الاستعمار الفرنسي وضد قتلة فرحات حشاد.

•  تتواصل موجة الاحتجاج في قواعد الاتحاد مطالبة القيادة بالمرور من التصريحات العاطفية المعدة للاستهلاك الداخلي الى الافعال مما اضطر المكتب التنفيذي الى رفع دعوى ضد القاتل الفرنسي المفترض عبر المحامي التونسي حسين الباردي مدعوما بالمحاميين الفرنسيين بيار بودوان وميشال توبيانا وذلك اواخر شهر مارس 2010 اي بعد 3 اشهر من التسويف والتعلل بحجج قانونية واهية او اعتماد طرق خاطئة في التقاضي لتنويم القواعد و استغلال عامل الوقت لنسيان الامر.

•  قبل التصريح بالحكم في اواخر اكتوبر 2010 يتمكن المحاميان الفرنسيان من الاطلاع بعد تقديم طلب في ذلك وبعد رسالة من نور الدين حشاد نجل الشهيد الى ساركوزي على عدد صغير من الوثائق بالغة السرية بالارشيف الفرنسي تتعلق بتلك الفترة اي سنة 1952 وهي وثائق سرية لم تفرج عنها السلطات الفرنسية بالرغم من مرور اكثر من 50 سنة عليها. الذي رشح عن تلك الوثائق السرية ان هناك اطرافا تونسية واخرى نقابية فرنسية كانت على علم بمشروع الاغتيال وان اطرافا اخرى قد تكون متواطئة صراحة في الحادث الشنيع وهو امر لم ينفه اكثر من مؤرخ ونقابي تونسي ناهيك عن الفرنسيين.

•  بعد الاطلاع على تلك الوثائق وابلاغ محتواها الى الاستاذ الباردي الذي بدوره نقلها الى قيادة الاتحاد، يلازم الاتحاد فترة من الصمت المطبق حول القضية والتعتيم المريب بل تهرب عن عقد اي ندوة صحفية لشرح اطوار القضية.

•  يصدر اواخر شهر اكتوبر 2010 حكما بحفظ القضية فيضطر قادة الاتحاد الى اصدار بيانات شجب عاطفية ويعقد بعض ممثليه ندوات صحفية هنا وهناك مع التهديد برفع قضية الى محكمة ستراسبورغ الاوروبية لحقوق الانسان ومواصلة التقاضي في التعقيب بباريس.

•  بعد حضور قيادة الاتحاد خطاب السابع من نوفمبر بقصر قرطاج ولقاء جراد ببن علي في نفس الشهر، تاكد الجميع من ان النظام يسعى عبر الموالين له داخل القيادة النقابية الى تغيير الفصل العاشر ليتمكن جراد واعوانه من تجديد ترشحهم لمؤتمر الاتحاد القادم مقابل تزكية هؤولاء لترشح بن علي لفترة رئاسية قادة. وكان من ثمار هذا الاتفاق غير المعلن تهدئة الاجواء النقابية وهو امر يقتضي فعليا انهاء مرحلة التقاضي في قضية حشاد مع امكانية بث تصريحات وبيانات للاستهلاك الداخلي بخلاف ذلك.

•  يعتقد اكثر من طرف ان اي ضغط تمارسه تونس على فرنسا في قضية حشاد سيؤدي بالسلطات الفرنسية الى الكشف عن اسماء تونسية مرموقة تورطت في القضية لذا من مصلحة الجانبين عدم التعمق اكثر في جدية مسار القضية. ناهيك عن ان نقابات فرنسية صديقة لقيادات بوصفهما ينتميان للاتحاد العالمي للنقابات الحرة سيزل نصحته بعدم الاصرار على المضي قدما في مسار القضية.

•  يبقى لغز مؤسسة فرحات حشاد قائما وهي مؤسسة بعثها نور الدين حشاد احد رموز القيادة النقابية الحالية ورئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان كممثل لعائلة حشاد بالتعاون مع المركزية النقابية. المؤسسة تمكنت من جمع آلاف الوثائق من عدة دول يمكن ان تفيد مسار القضية والبحث عن الحقيقة ولكن لا جدية واضحة حنى الان في رغبة القائمين على المؤسسة في تحري حقيقة المجرمين. البعض يربط ذلك بما تتلقاه تلك المؤسسة من مساعدات مالية اوروبية يصفها بعضهم بالضخمة الى درجة انها تمنح منحا دراسية للطلبة والدارسين.

•  لعل البعض لا يعرف بان كل القيادات الاستخبارية والامنية الفرنسية في ذلك الوقت تتبع الحزب الاشتراكي اذ كان فرنسوا ميتيران وزيرا للداخلية. واي كشف لاسماء سياسية اشتراكية سيحرج قيادات الاشتراكي الحالية وهي قيادات ترتبط بعلاقات استراتيجية مع رموز اليسار والنقابات التونسية وازدادت هذه العلاقات اكثر بعد الثورة وظهور الاسلاميين كقوة سياسية اولى في البلاد تهدد الامتيازات السياسية والنقابية التاريخية لرموز اليسار التونسي. الامر الذي يفسر صمتا نقابيا تاما منذ الثورة والى الان عن تناول الموضوع.

•  وددنا لو ان الخطيب البارع للاتحاد السيد عبيد البريكي يستعير بعضا من تلك الخطابات المسعورة التي يمطرنا بها من حين لاخر ضد خصومه السياسيين وضد القضاة ولجنة الفساد والنقابات المنافسة والصحافيين والاعلاميين وصفحات الفايسبوك ليوجهها ضد فرنسا وقضاء فرنسا ووزارة الخارجية التي تمسك الارشيف التونسي. هل يجرؤ البريكي على ذلك ام انه يعرف ان قضاة فرنسا لا يغيرون احكاما قضائية خلال 24 ساعة؟
• http://www.facebook.com/photo.php?fbid=235327449868656&set=a.152770324791036.38488.152736454794423&type=1