Dans un article intitulé “Chiboub-Essebsi : une relation en or…noir » et publié le 12 juin 2013, le site Nawaat révèle, avec des documents à l’appui, que Slim Chiboub, homme d’affaires et gendre du président déchu Ben Ali, dont les biens ont été confisqués, selon le décret loi n°2011-13 portant confiscation des avoirs et de biens meubles et immeubles, aurait vendu ou transféré une partie des obligations et droits du permis d’exploration des hydrocarbures, connu sous le nom de permis «Borj El Khadhra Sud» (BEKS)) de sa société pétrolière «Voyageur Oil & Gas» à la compagnie Anadarko Tunisia Beks Company.
Cette transaction a été faite avec l’accord du gouvernement Béji Caid Essebsi, et conformément aux dispositions de l’article 34 du Code des hydrocarbures exigeant cette autorisation: «Il est interdit, sauf autorisation préalable donnée par l’Autorité Concédante, l’aliénation totale ou partielle sous quelque forme que ce soit, des droits et obligations détenus par chaque co-titulaire d’un permis de prospection ou d’un permis de recherche».
Jusque-là, tout paraît normal. Sauf que le représentant légal de cette société bénéficiaire de la vente n’est autre que Salaheddine Caid Essebsi, frère de Béji Caid Essebsi, alors Premier ministre au moment de la publication du décret en question.
Le siège de la compagnie Andarko Tunisia Beks Company a été domiciliée à l’adresse même du cabinet «CAID ESSEBSI & PARTNERS» jusqu’au mois de juillet 2012, dont le consultant ne serait autre que Béji Caid Essebsi lui-même.
Intervenant, mardi 13 juin, sur les ondes de Mosaïque Fm, Ridha Belhadj, un des leaders du parti Nidaa Tounes, est revenu sur l’affaire BCE-Chiboub, révélée par Nawaat. Selon lui, le site d’investigation a pour objectif de salir Nidaa Tounes et tenter de freiner sa progression dans les intentions de vote.
«Nawaat n’a dévoilé que 10% de la vérité et nous sommes prêts à présenter les preuves qui éclaireront l’opinion publique», a-t-il promis.
De son côté, Slim Chiboub, contacté par Mosaïque FM, a également démenti en bloc l’existence de toute transaction ou transfert de ses biens au profit de Slaheddine Caïd Essebsi.
Dans une interview accordée à Express Fm, Darren Stevenson, fondateur et ancien directeur de la société pétrolière «Voyageur Gas & Oil Corp», a déclaré que Slim Chiboub aurait toujours le contrôle d’une société pétrolière basée en Tunisie de façon indirecte.
Il a confié que le gendre de Ben Ali détient encore des parts dans une société pétrolière dénommée Green Gas & Oil Corp.
ترجمة للعربية للمقال استقصائي : Chiboub-Essebsi : une relation en or…noir
يوم 14 مارس 2011 تم سن قانون من أجل مصادرة أملاك زين العابدين بن علي و المقرّبين منه. من بين المعنيين بالقانون نجد سليم شيبوب, صهر بن علي. تفعيل قانون المصادرة لم يمنع أسهم سليم شيبوب في شركة « Voyageur Oil & Gas » من الافلات من المصادرة… بحثنا الاستقصائي في قضيّة الحال مكّننا من اكتشاف مجموعة من المعطيات المثيرة.
يعود للقضاء الفصل بين ما هو من قبيل مخالفة القانون و ما هو من قبيل التّهرّب الضريبي أو ماهو من قبيل استغلال النفوذ أو ماهو من قبيل الفراغ القانوني الذي يترك المجال مفتوحا للمساس بالاقتصاد و الحوكمة الرشيدة و مؤسّسات الدولة.
يعود للقضاء الفصل بين ما هو من قبيل مخالفة القانون و ما هو من قبيل التّهرّب الضريبي أو ماهو من قبيل استغلال النفوذ أو ماهو من قبيل الفراغ القانوني الذي يترك المجال مفتوحا للمساس بالاقتصاد و الحوكمة الرشيدة و مؤسّسات الدولة.
يوم 11 جويلية 2007 مكّنت وزارة الصناعة التونسية شركة Voyageur من رخصة استغلال معرّفة باسم اسم الرّخصة “برج الخضراء الجنوبية” (BEKS).
يوم 4 أفريل 2009 تحصّل سليم شيبوب على 500,000 سهم من شركة Voyageur. سليم شيبوب حافظ على ملكيّته لأسهمه في الشركة حتّى بعد الثورة. شيبوب أصبح بذلك صاحب أغلبية الأسهم ممّا مكنه من الحصول على منصب رئيس مجلس الادارة.
يوم 14 مارس 2011, من بين الأسماء التي نجدها في اللائحة المرفقة لنص المرسوم عدد 2011-13 و المتعلّقة بالممتلكات التي يجب مصادرتها نجد سليم شيبوب.
يوم 14 مارس 2011, من بين الأسماء التي نجدها في اللائحة المرفقة لنص المرسوم عدد 2011-13 و المتعلّقة بالممتلكات التي يجب مصادرتها نجد سليم شيبوب.
يوم 24 أوت 2011, 5 أشهر بعد نشر نص المرسوم المذكور أعلاه, قدّم سليم شيبوب للادارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة مطلبا بتحويل أسهمه و حقوقه في رخصة BEKS لشركة « Andarko BEKS Tunisia Company » وفق ما ينص عليه البند 34 من قانون الطاقة المشترط لهذا الطلب:
يحجر على كل صاحب الرخصة الشريك، إلا بمقتضى ترخيص سابق من السلطة المانحة، أن يفوّت كليا أو جزئيا و بأي وجه من الوجوه في حقوقه و التزاماته المترتبة عن رخصة إستكشاف أو رخصة بحث (البند 34 من قانون المحروقات).
بعد ثلاث اجتماعات أيام 6 و 8 و 13 أكتوبر 2011 للمجلس الاستشاري للمحروقات و المتكوّن من :
- المدير العام للطاقة : رئيس,
- ممثّل عن الوزارة الأولى : عضو,
- ممثّل عن وزارة الداخلية : عضو,
- ممثّل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو,
- ممثّل عن وزارة المالية : عضو,
- ممثّل عن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية : عضو,
- ممثّل عن وزارة الصناعة : عضو (الادارة العامة للمناجم),
- ممثّل عن البنك المركزي التونسي : عضو,
أعطى المجلس موافقته على طلب سليم شيبوب بتحويل حصصه. بالاستناد على هذا الرّأي, قام وزير الصناعة أنذاك عبد العزيز الرصّاع بنشر نص مرسوم بتاريخ 5 ديسمبر 2011 (أي بعد انتخابات 23 أكتوبر) تم بموجبه الاذن بتحويل حصص الأذن بالبحث لشركة « Anadarko BEKS Tunisia Company ». عبد العزيز الرصّاع كان على علم بأن هذه الحصص على ملك سليم شيبوب بحكم تمضيته للجزء الأكبر من حياته المهنية بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية و وزارة الصناعة. نص القانون نشر في الرائد الرسمي عدد 94 بتاريخ 09 ديسمبر 2011 مع ملحوظة “اطّلع عليه الوزير الأول الباجي قايد السبسي”.
المثير للصدمة هنا هو أنّه و لتاريخ 09 ديسمبر 2011 لم يكن هنالك شركة في تونس مسجلة بهذا الاسم, يجب انتظار أربعة أيام بعد نشر المرسوم بالرائد الرسمي و الذي بموجبه تم تفعيل التحويل ليحصل التسجيل الفعلي للشركة بسجل الشركات بتونس و بالتحديد يوم 13 ديسمبر 2011.
الاشهار بالرائد الرسمي تم لاحقا في عدد 7 بتاريخ 17 جانفي 2012 و الذي بموجبه أعلن رسميا عن تأسيس فرع شركة Anadarko Tunisia Beks Company بتونس. في نفس الاعلان نجد أن الممثّل القانوني للشركة في تونس هو صلاح الدين السبسي شقيق الباجي قايد السبسي الذي كان يشغل منصب الوزير الأول في فترة نشر المرسوم المعني. كما نجد أيضا أن الشركة اسّست في نفس عنوان مكتب المحاماة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » و ذلك لحدود شهر جويلية 2012. مستشار شركة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » ليس الّا الباجي قايد السبسي نفسه, الوزير الأول حينها و الزعيم الحالي لحركة “نداء تونس”.
المعطيات المضمّنة بالرائد الرسمي يؤكّدها السجل التجاري التالي :
المثير أكثر هو أنّه و في محظر الاعلان بالرائد الرسمي نجد عبارة « Andarko Tunisia Beks Company, société des îles Cayman ». هذا المعطى تؤكّده الوثيقة التالية :
في تسجيل العنوان لشركة « Anadarko Tunisia BEKS Company » نجد أن المقر ليس في أوسلو كما نشر في الرائد الرسمي لجانفي 2012 بل في عنوان « Anadarko Tower » و هو المقر الدولي للشركة المتعددة الجنسيات « Andarko Petroleum Corporation ».
في يوم 21 ماي 2013, تقدّمت الاستاذة فوزية باشا, و هي خبيرة في العقود البترولية الدولية, بشكوى بعلاقة بهذه القضية ضد كل من :
1. سليم شيبوب (بحالة فرار),
2. عبد العزيز الرصّاع (وزير الصناعة في حكومة الباجي قايد السبسي),
3. رشيد بن علي (المدير العام الحالي للطاقة),
4. محمد عكروت (الرئيس المدير العام الحالي بشركة ETAP),
5. خالد قدّور (نائب الرئيس الحالي بشركة ETAP),
6. شركة Anadarko في شخص ممثلها القانوني أي صلاح الدين السبسي,
7. أعضاء المجلش الاستشاري للمحروقات,
8. كل من ستكشف عنه الابحاث.
1. سليم شيبوب (بحالة فرار),
2. عبد العزيز الرصّاع (وزير الصناعة في حكومة الباجي قايد السبسي),
3. رشيد بن علي (المدير العام الحالي للطاقة),
4. محمد عكروت (الرئيس المدير العام الحالي بشركة ETAP),
5. خالد قدّور (نائب الرئيس الحالي بشركة ETAP),
6. شركة Anadarko في شخص ممثلها القانوني أي صلاح الدين السبسي,
7. أعضاء المجلش الاستشاري للمحروقات,
8. كل من ستكشف عنه الابحاث.
ما هو حجم ممتلكات المقربين من بن علي التي تفلت الى الآن من المصادرة ؟ ما هو مدى تورّط حكومات ما بعد الثورة في هذه القضية ؟ هل تم تعيين أخ الباجي قايد السبسي بكل حيادية ليكون ممثل الشركة التي اختار سليم شيبوب أن يفوّت لها في جزء من ممتلكاته التي من المفروض أن تكون تحت المصادرة ؟ أليس من المفروض أن يعاد الاعتبار لمفهوم تضارب المصالح بعد 14 جانفي ؟ هل تتصدّى السلطات فعليّا و بكل حيادية للاختلاس و التحيّل ؟ ألم تتواطئ في بعض الأحيان ؟ كلها أسئلة ستجيب عنها العدالة حتما.
بالنسبة لنا, أقل ما يمكن قوله هو أن قضية الحال كشفت عددا من الاخلالات الخطيرة. ممتلكات كان من المفروض مصادرتها بقيت تحت تصرّف مالكها الأصلي (سليم شيبوب) الذي أمكنه بيعها بعد الثورة. هذه العملية تمّت بمباركة الحكومة التي كان يترأسها الباجي قايد السبسي و الذي هو أيضا في نفس الوقت المستشار في مكتب المحاماة « CAID ESSEBSI & PARTNERS » (آخر زيارة للموقع بتاريخ 12 جوان 2013) الذي يحتضن مقرّه الشركة المستفيدة من عملية البيع و هي Anadarko Tunisia Beks Company. و صلاح الدين قايد السبسي, أخ الباجي قايد السبسي, هو ممثلها القانوني.
http://nawaat.org/portail/2013/06/15/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF/
من فضائح الباجي قائد السبسي السبسي
RépondreSupprimer