مقتل الرّائد محمّد المنصوري (ضابط عسكري) بدهاليز وزارة الدّاخلية

 قائمة جرائم العهد البائد تكاد لا تكون لها نهاية فكل يوم نكتشف قصة أخرى أكثر مرارة ووجعا وألما من سابقاتها.. وكل يوم نكتشف حجم الظلم الذي واجهه أناس زج بهم في السجون باطلا فتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الذي قاد بعضهم لشتى العاهات المزمنة والبعض الآخر إلى الموت، ومن بين هؤلاء الرائد بالجيش التونسي سابقا محمد المنصوري الذي»أعدم» بدهاليز الداخلية يوم غرة ديسمبر 1987 أي بعد نحو ثلاثة أسابيع من صعود المخلوع إلى سدة الحكم فكان أول ضحايا «العهد الجديد»... ولكشف ملابسات مقتله والوقوف على الحقيقة أذنت قبل أيام السلط القضائية بابتدائية تونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بفتح تحقيق ضد كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والوزير السابق الحبيب عمار ومدير أمن الدولة في تلك الفترة المنصف بن قبيلة والجنرال بن سليمان وعونين الأول يدعى محمود بن عمر والثاني شهر «بوكاسا»، وقد باشر المحققون يوم الخميس قبل الفارط البحث في القضية بسماع أقوال ابن الشهيد على أن يتم قريبا استدعاء كل من وزير التعليم العالي الحالي الدكتور منصف بن سالم ونجيب اللواتي وحسن الحشاني للاستماع لشهادتهم باعتبارهم كانوا زمن الواقعة معتقلين بدهاليز وزارة الداخلية.

غياب وإعلام بالوفاة

 يقول عصام المنصوري ابن الشهيد الرائد محمد المنصوري ان والده غادر يوم 27 نوفمبر 1987 منزله الكائن بعمارات الجيش الوطني بقصر السعيد وتوجه بواسطة سيارته إلى مقر عمله بثكنة العوينة حيث كان يشرف على الأمن العسكري للضاحية الشمالية، ولكنه لم يعد في ذلك اليوم على غير عادته، لتفاجأ زوجته في اليوم الموالي بقدوم عريف بالجيش للمنزل ويطلب تسليمه الزي الرياضي للرائد المنصوري معلما إياها بأن زوجها سيتأخر عن العودة باعتباره في مهمة عمل.
وأضاف عصام: «اطمأن قلب والدتي حينها بعض الشيء، ولكن المفاجاة الكبرى حصلت يوم غرة ديسمبر عندما قدمت سيارات الجيش إلى منزلنا وأعلمنا الأعوان بوفاة والدي المفاجئة واوهمونا بأنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء العمل ثم اصطحبونا إلى مسقط رأسنا مدينة نفزة من ولاية باجة حيث أقيمت جنازة عسكرية لوالدي دون أن يسمح لأقاربي بالاقتراب من الصندوق او فتحه والاكتفاء بإلقاء نظرة على فتحة بلورية صغيرة لا تظهر سوى عيني أبي». 40 يوما حراسة وذكر محدثنا أن مقبرة نفزة ضرب عليها حصار كامل من قبل الوحدات العسكرية والأمنية يوم الجنازة فيما ظلت دورية عسكرية قارة طيلة أربعين يوما تحرس المكان خشية إخراج الصندوق، وأضاف أن:» والدتي لم تقتنع بسبب وفاة والدي ولكنها كانت عاجزة عن كشف الحقيقة خاصة وأننا(أبناء المرحوم) صغار تتراوح أعمارنا بين 18 شهرا و8 سنوات فعادت إلى مقر سكنانا بقصر السعيد غير أنها تلقت بعد نحو نصف شهر من وفاة والدي إنذارا لمغادرة المنزل لانعدام الصفة وحين رفضت تم إخراجنا بالقوة العامة لتبدأ منذ ذلك التاريخ قصة ثانية من معاناة العائلة». استدعاءات وتفتيش عن هذه المعاناة يقول عصام: «في أواخر الثمانينات تم اختطاف والدتي من منزلنا ونقلت إلى وزارة الداخلية للتحري معها حول موضوع سلاح كان والدي-حسب ما صرحوا به لها- يخفيه في البيت فنفت الأمر، ورغم ذلك أخضعوها لسلسلة من التحقيقات انتهت عام 1991 بغلق منافذ الحي الذي نقطن فيه بالشاحنات العسكرية والأمنية ثم تفتيش منزلنا وحفر الحديقة بالكامل بحثا عن الأسلحة المزعومة وعندما لم يعثروا على شيء أخلوا سبيل والدتي وتركونا وشأننا منذ ذلك الوقت لكننا ظللنا عاجزين عن إثارة قضية قتل والدي بدهاليز وزارة الداخلية إلى أن جاءت الثورة فقررنا تتبع كل من تثبت إدانته».

وزير التعليم العالي من بين الشهود

 وعن واقعة «إعدام والده» بدهاليز الداخلية بعد ممارسة شتى أنواع التعذيب عليه وأكثرها قسوة ووحشية طيلة ثلاثة أيام بلياليها أكد عصام أن ثلاثة شهود عيان بينهم منصف بن سالم وزير التعليم العالي الحالي كانوا حضروا واقعة مقتل والده تحت التعذيب واستظهر بنسخة مكتوبة من شهادات يتحدثون فيها عن الواقعة المروعة.
يقول الدكتور منصف بن سالم في شهادته:» عملا بمبدإ الالتزام بنصرة الحقيقة والصدق في القول أدلي بشهادتي التالية: كنت موقوفا بزنزانات وزارة الداخلية على ذمة التحقيق الابتدائي فيما عرف وقتها بـ«المجموعة الأمنية» المحالة على حاكم التحقيق العسكري المقدم عبد الجليل عبان، وكنت أقيم في الزنزانة رقم 16 بالطابق الرابع، وفي يوم الثلاثاء غرة ديسمبر 1987 تم إنزالي إلى أسفل العمارة وبالتحديد إلى مكتب مدير أمن الدولة السيد المنصف بن قبيلة الذي وجدته جالسا على كرسيه وأمامه ضابط عسكري يرتدي زيا رياضيا، وكان في المكتب عدد من الأعوان الباحثين والجلادين فسألني أحدهم وهو معروف بكنية «بوكاسا»: "هل تعرف هذا الرائد؟" وأشار إلى العسكري سابق الذكر(محمد المنصوري) فأجبته بـ«لا»، فسألني: «هل تعرف الرائد محمد المنصوري؟» فقلت: «لا».. قال: «هل سمعت به سابقا؟» فقلت: «لا».. فضربني ضربا مبرحا ثم التفت إلى الضابط وسأله: «هل رأيت هذا الرجل سابقا» وأشار إليّ.... فأجاب بـ «لا».. قال له: "هل سمعت بالمنصف بن سالم؟" .... فأجاب «لا».. التفت «بوكاسا» إلى أعوانه وقال»خذوه إلى بيت الصابون (وهي زنزانة تعذيب معروفة فيها ماء ورغوة صابون لا يقدر الواحد أن يتماسك قائما فيها، وفيها يصعق الموقوف بالكهرباء)، وبعد نصف ساعة من إعادتي إلى الزنزانة رقم 16 جيء بالضابط المذكور على محمل ولم أر به حراكا.. أي انه شبه ميت ووضعوه في الزنزانة رقم 17 المجاورة.. رأيته وتأكدت أنه الرائد محمد المنصوري، فقد فتح الأعوان في البداية الزنزانة رقم 16 ولما وجدوها عامرة مروا إلى الزنزانة المجاورة رقم 17.. بعد وقت قليل أدخلوا إلى الزنزانة التي أقيم فيها الدكتور الصحبي العمري الموقوف في نفس القضية فأعلمني أنهم أمروه بفحص الرائد فوجده في موت سريري جراء الصعق الكهربائي وطلب منهم محاولة إنقاذه ولكنهم تركوه هناك حتى توفي بعد سويعات قليلة».

نقيب بالجيش يؤكد

 وفي شهادة أخرى قال النقيب بالجيش الوطني سابقا محمد نجيب اللواتي: «وقع إيقافي يوم 24 نوفمبر 1987 من طرف أعوان الأمن العسكري ضمن مجموعة من العسكريين من بينهم الرائد محمد المنصوري ثم وقعت إحالتنا إلى إدارة أمن الدولة حيث أوقفت صحبة الرائد المنصوري في زنزانة واحدة لا تتوفر فيها أدنى شروط الإقامة وذلك في نهاية شهر نوفمبر 1987، وفي صبيحة اليوم الموالي أتى أعوان أمن الدولة وأخذوا الرائد محمد المنصوري وانزلوه إلى الطابق السفلي حيث مورست عليه شتى أنواع التعذيب من تعليق وضرب وصعق بالكهرباء وغيرها.. وكنا نسمع صياحه واستغاثته طوال اليوم... وفي المساء أصعدوه إلى الطابق العلوي تحت الضرب والركل والسب والشتم وهو يمشي على يديه ورجليه ويتوجع ويتألم من جراء التعذيب وأحضروا له طبيبا كان موقوفا هناك فأشار عليهم بنقله فورا إلى المستشفى إلا أن ذلك لم يتم حتى علمنا فيما بعد أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في مساء ذلك اليوم».

موظف بأمن الرئيس يكشف

 وفي نفس الإطار قال حسن الحناشي: «لقد تم إيقافي ضمن المجموعة الأمنية خلال سنة 1987 ووضعي على ذمة التحقيق العسكري في إطار القضية عدد 2/2612، وذلك يوم 25/11/1987 بعد اقتيادي من مقر عملي (إدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية) إلى جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية.. وخلال فترة إيقافي والتحقيق معي من قبل أعوان أمن الدولة وبالتحديد يوم غرة ديسمبر 1987 وأثناء وجودي بالزنزانة عدد 17 سمعت ضجيجا بالمدارج وصراخا إنتهي بفتح باب الزنزانة وفوجئت بعونين مدنيين تابعين لجهاز أمن الدولة يجرّان محمد المنصوري (رائد بالجيش الوطني) من ساقيه وألقيا به داخل الزنزانة ثم أغلقا الباب، فحاولت مساعدته على الجلوس لكنني لم أستطع.. طلب مني تحريك ساقيه وأثناء ذلك تقيأ وصاح من شدّة الألم، فأحسست وكأنّه سوف يفارق الحياة نظرا للحالة الصحية المزرية التي شاهدته عليها فبقيت في حالة ذهول وخوف وقمت بطرق الباب عدّة مرّات مطالبا بإسعافه حتى أتى أحد الأعوان فأشعرته بأن حالة المنصوري تستدعي تدخلا سريعا لإسعافه فغاب فترة ليست بالقصيرة ثم جلب معه صحبة عون آخر الدكتور الصحبي العمري الذي عاينه وسمعته ينصحهما بضرورة نقله الى المستشفى لأن حالته خطيرة وقد يفارق الحياة خلال وقت قصير، فغادر الجميع الزنزانة وبعد مرور الوقت فتح باب الزنزانة وتم نقل محمد المنصوري وهو شبه ميت وانقطعت أخباره عني منذ ذلك الوقت ولم أسمع بوفاته إلا بعد نقلي الى السجن المدني وقد تبين أنه توفي في نفس ذلك اليوم».

 تدليس !

أشار ابن الشهيد إلى أن دفتر الوفايات بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تضمن أن الرائد محمد المنصوري أدخل يوم 19 ديسمبر 1987 وأخرج يوم 21 ديسمبر وهو ما يؤكد-حسب محدثنا- وجود تواطؤ من الجهات الطبية ويحملها بالتالي المسؤولية في تدليس هذه الوثيقة إضافة إلى التلاعب بأسباب الوفاة والتنصيص على أنها تتمثل في أزمة قلبية والحقيقة أن «والدي قتل صعقا بالكهرباء لذلك نطالب بكشف المتورطين في القضية وتتبعهم عدليا».