علاقة السيد مهدي جمعة و شركة ألستوم

‫  في خضم اختيار السيد مهدي جمعة لتولي منصب رئاسة الحكومة تبقى بعض التساؤلات الحساسة عالقة:

 - دوره خلال مدة توليه لمنصب وزارة الصناعة بخصوص ملف ألستوم؟

 - هل ساند السيد مهدي جمعة ابرام الصفقة مع شركة ألستوم أو عارضها؟

- هل كان على استعداد لتوقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الصناعة و شركة ألستوم، بل و ما هو أخطر، هل دفع نحو توقيعها، و لماذا؟

 من حق الرأي العام أن يطلع على موقف السيد مهدي جمعة و أن يعي بدور من سيتولى منصب رئاسة الحكومة في هذا الملف الحساس.

كثر الحديث مؤخرا عن الضغوط الخارجية التي مورست على تونس من أجل “فرض” السيد مهدي جمعة كرئيس للحكومة الإنتقالية بالرغم من غياب “توافق” كل الأطراف المعنية بالحوار الوطني. فبين اتهام بعض أحزاب المعارضة للغرب عموما بالضغط من أجل تمرير هذا الخيار و تبرئ هذا الأخير و خاصة الإتحاد الأروبي من هذا الإتهام، يبقى لغز “إسقاط” السيد مهدي جمعة مُحيرا لمتتبعي الشأن السياسي التونسي، فالرجل لم يأتي من بوابة الأحزاب السياسية التقليدية و لا من تلك التي تم إنشاؤها ما بعد الثورة بل إنه لم يأتي حتى من البيئة الحقوقية التي احتضنت الطبقة السياسية التونسية، فعُمُره السياسي لم يتجاوز العشر أشهر بعد تنصيبه وزيرا للصناعة في حكومة السيد علي العرض في مارس من هذه السنة. إلا أنه خلال هذا المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال.

يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة (I)

 و خفايا صفقة ألستوم في تونس (II).

 لن يسعى هذا المقال إلى “تعكير” أجواء ما يبدو أنه مخرجا لتونس من أزمة عمّقتها الإغتيالات السياسية من جهة، و مردود الترويكا و تخبط سياساتها الإقتصادية و الإجتاعية و الأمنية من جهة أخرى. فبالرغم من تعرّض هذا المقال إلى السيد مهدي جمعة كوزير للإقتصاد، فسيكون هذا التعاطي من زاوية السياسة الإقتصادية لتونس و الحوكمة التي أريد لها أن تكون رشيدة خاصة فيما يتعلق بمقاومة الفساد الذي أنهك تونس و إدارتها، و إصلاح ما أفسدته عقود من هيمنة العائلة الحاكمة على مقدرات الشعب التونسي. التعاطي سيكون إذا “تيكنوقراطيا” مخلصا لهذه الإيديولوجية الجديدة التي يحاول البعض تسويقها كحل سحري لكل الأزمات التي تتخبط فيها تونس، سياسية كانت أم اقتصادية و اجتماعية. فالتيكنوقراطي حسب هؤلاء هو “كفؤ + مستقل + وطني” بالقوّة، لا تهمه إلا مصلحة تونس العليا. فهل لا يُُخفي منهج الحكم المبني على نظرية “التيكنوقراطية” خللا عندما يواجه منظومة الفساد؟

I-                عودة على المحاكمات العديدة ضد شركة ألستوم من أجل اقترافها جرائم الرشوة

تعود أطوار هذه القضية إلى أواخر التسعينات حين أسندت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز صفقة أشغال لبناء مولدات كهربائية في رادس إلى شركة خاصة تعاقدت هي الأخرى بالمناولة مع شركة ألستوم، و هي من أكبر الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات و المختصة في مجال الطاقة الكهربائية وتوليدها، و تحديث السكك الحديدية و شبكاتها. و على إثر إخلال شركة ألستوم ببعض بنود الإتفاقية و تأخرها في القيام بالخدمات المتفق عليها تمت مطالبتها، حسب بنود الإتفاق، بدفع تعويض للشركة التونسية للكهرباء و الغاز. إلا أن تدخل صهر الرئيس السابق السيد سليم شيبوب، الذي تعاقدت معه شركة ألستوم عبر شركتين يمتلكهما من أجل القيام بخدمات إستشارية لذات المشروع، عطل عملية دفع التعويض للشركة الوطنية، و كذا التغاضي عن الاخلالات الفنية التي قامت بها شركة ألستوم مقابل حصوله على رشاوي. هذا إلى جانب الرشاوي التي تحصل عليها سليم شيبوب خلال عملية منح المشروع لألستوم. هذا ما يبرزه حكم بالإدانة من القضاء السويسري سنة 2011 ضد شركة ألستوم بسبب تورطها في الرشوة فيما يتعلق بتعاملات مشبوهة في إطار مشروع رادس و مشاريع أخرى قامت بها الشركة الفرنسية في كل من ماليزيا و لاتفيا*.

 شركة ألستوم الرائدة عالميا في مجال الطاقة الكهربائية و السكك الحديدية رائدة عالميا أيضا -و هذا الأهم، كما تبينه العديد من الوثائق الرسمية و القضائية- في مجال الرشاوي و تعاملاتها المشبوهة مع المنتفذين من أجل الحصول على صفقات عمومية كبرى تحومها شبهات الفساد. فقد تمت إدانهتا أيضا سنة 2012 من قبل البنك الدولي و حظر التعامل معها – بالإضافة إلى الشركات التابعة لها – بعد ثبوت تورطها، و اعترافها، بالقيام برشاوي و “مدفوعات غير مشروعة قدرها 110 آلاف يورو إلى جهة يسيطر عليها شخص كان في السابق مسؤولا حكوميا كبيرا مقابل خدمات استشارية بشأن مشروع يموله البنك الدولي لإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية في زامبيا” في عام 2002. الشركة و مسؤولوها أدينوا أيضا في قضايا على علاقة بالرشوة و الفساد كما حصل مع ثلاثة من مديرها التنفيذيين الذي أدانهم القضاء الأمريكي هذه السنة بسبب رشوة منحوها إلى مسؤولين حكوميين في أندونيزيا من الأجل الفوز بصفقات في البلد. مسؤولون آخرون من شركة ألستوم مورّطون في البرازيل بسبب الرشاوي المقدرة ب45 مليون دولار أمريكي التي منحوها لمسؤولين برازيليين من أجل الحصول على صفقة إنجاز مشروع المترو بمدينة ساو باولو. مجرد الإكتفاء بهذه القضايا الثابتة التي تورطت فيها شركة ألستوم أو فروعها في مجال الرشوة و الفساد في مختلف أنحاء العالم، تورطا فعليا و مُثبتا من طرف العدالة، لاستخدامها للرشوة و لشرائها ذمم الساسة و صناع القرار كسياسة من أجل ولوج الأسواق الخارجية، يكفي لاستخلاص العبر. و بناء على ما تثبته سوابق الشركة في رشوة سليم شيبوب في تونس و غيره من المنتفذين في دول أخرى، نكون على يقين أن هذه الشركة ستلجؤ في تونس إلى هذه الممارسات الراعية للفساد و المُرتشين بالرغم من كل خطابات الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد و الشفافية التي سئمنا منها

. II- خفايا صفقة ألستوم و تساؤلات حول دور مهدي جمعة:

 هل هو مجرد تراخي مُبرّر؟ كلنا نعلم عمق العلاقات الإقتصادية بين تونس و فرنسا، كما نعلم أيضا مركزية موقع شركة ألستوم في خارطة الصفقات الفرنسية الكبرى في تونس و العالم في مجالي الطاقة و السكك الحديدية. نستعرض في مرحلة أولى

(أ‌)              خفايا ملف ألستوم فيما يخص مناقصة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، و في مرحلة ثانية موضوع إتفاقية الشراكة بين وزير الصناعة مهدي جمعة و شركة ألستوم (ب) .

أ-مناقصة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز في أواخر سنة 2012 أعلنت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز عن مناقصة دولية أمام الشركات المحلية و العالمية من أجل إنجاز “محطات تحويل مصفحة جهد عالي” بسوسة. و على إثر لجنة ﻓﺘﺢ الأظرفة التي انعقدت يوم 16 جانفي 2013 إقترحت الشركة التونسية للكهرباء و الغاز إسناد الصفقة إلى شركة ألستوم الفرنسية باعتبارها العارض الأقل ثمنا حيث أتت في المرتبة الأولى بعرض يبلغ 32.667.600 دينار، مقابل عرض الشركة الألمانية أ.ب.ب التي أتت في المرتية الثانية بعرض قدره 35.804.989 دينار، و تليها شركة سيمنز في المرتبة الثالثة بعرض يبلغ 36.715.750 دينار. الأمر يبدو طبيعيا لو لم تكن الشركة المقترحة غير مُدانة في قضايا رشوة مع صهر الرئيس بن علي تمت إدانتها في العديد من الدول و في العديد من المناسبات بسبب فساد سياستها و اتباعها سياسة رشوة النافذين. الأغرب في هذا الإقتراح أن شركة ألستوم لم تسدد التعويضات المالية للشركة التونسية للكهرباء و الغاز في القضية المذكورة أعلاه إلى يومنا هذا…

 الأمر يزداد غرابة بعد اطلعنا على عدد من الوثائق السرية المتعلقة بقضية المناقصة و بعد أن وقفنا على حيثيات الملف التي سنسردها كالآتي. بعد مراسلة من سفارة تونس بفرنسا، أعلم البنك المركزي التونسي باسم محافطه السيد مصطفى كمال النابلي في مذكرة أرسلها يوم 5 أفريل 2012 بالحكم الذي أصدره القضاء السويسري ضد شركة ألستوم و إدانتها بسبب ثبوت إعطائها رشاوي لمسؤولين في ثلاث دول من بينها رشوة السيد سليم شيبوب في تونس. في نفس اليوم قامت وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد بإعلان (مراسلة عدد 010/1882) اللجنة العليا للصفقات بفحوى هذه الإدانة مع الدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التعامل مع هذه الشركة. و في مكتوب من المرصد الوطني للصفقات العمومية (عدد 10/56) بتاريخ 9 جانفي 2013 الموجه إلى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز تمت الدعوة مجددا إلى تفادي إبرام صفقة إنجاز “محطات تحويل مصفحة جهد عالي” بسوسة مع شركة ألستوم.

 و حسب بعض المصادر الأخرى التي حاورناها في سياق هذا التحقيق فإن من بين الحجج التي قدمها البعض من مساندي عملية إبرام الصفقة مع شركة ألستوم، و التي عطلت إلى يومنا هذا إقصاء الشركة من المناقصة مع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، تكمن في الفرق بين الشركة الأم و فروعها التي تحمل أسماءا مختلفة، إذ يعتبر هؤلاء أن معاقبة شركة ألستوم التي تقدمت بعرضها للمناقصة المذكورة عمل غير قانوني.

على إثر هذا التحاجج تمت استشارة قانونية مع وزارة العدل طالبت على إثرها الوزارة بتفادي التعامل مع شركة ألستوم، إلا أن لجنة الصفقات تبدو، لأسباب مريبة، مترددة بشأن إتخاذ قرار صارم بخصوص حرمان شركة ألستوم من هذه الصفقة. و يبدو أن كل هذه المراسلات و المذكرات لم تُقنع المعنيين بالأمر بإقصاء شركة ألستوم من هذه المناقصة، خاصة و أن شركة أ.ب.ب الألمانية (المُورّطة بدورها في قضايا رشوة و فساد في دول أخرى غير تونس) وافقت بتخفيض عرضها لمستوى عرض الشركة الفرنسية و تعهدت أيضا بمنح هبة في حال فوزها المناقصة ذات الصلة. في هذه الأثناء تصاعدت وتيرة التدخلات الأجنبية و الزيارات الرسمية خاصة من الجانب الفرنسي ثم الالماني. فلا تكاد تمر زيارة رسمية للرئيس الفرنسي أو لوزرائه و مستشاريه لتونس دون مرافقة مسؤولين من شركة ألستوم الذين زاروا حتى قصر قرطاج في شهر ماي 2012 لمقابلة الرئيس المرزوقي من أجل دعم مصالح الشركة في سوق تونس بعد الثورة. و حسب مصادرنا التي حبذت عدم البوح عن أسمائها فقد تعرضت كل هذه الزيارات إلى موضوع المناقصة التي لم تُكتمل، بفضل مقاومة البعض، و حظوظ شركة ألستروم فيها، بل قد بلغ الضغط على الجانب التونسي نبرات تهديدية إن لم تطوي تونس ملف ألستوم الأسود. alstom-carthage-tunisie المدير العام لألستوم باتريك أورون رفقة السفير السابق بتونس يوم 29 ماي 2012 بقصر الرئاسة بقرطاج. مصدر الصورة: تينيفيزيون في الأثناء راسل سفير ألمانيا يانس بلوتنر يوم 10 جويلية 2013 رسميا رئيس الحكومة السيد علي العريض ليُبلغه تذمر الشركة الألمانية أ.ب.ب من غياب الشفافية في الإجراءات الخاصة بمنح الصفقات العمومية المتعلقة بالمناقصة المذكورة.

 ب- صفقة ألستوم التي لم تتم….

بعد أغلب حيثيات هذا القضية وقعت بُعيد تولي السيد مهدي جمعة وزارة الصناعة في شهر مارس من هذه السنة، فما علاقته بملف شركة ألستوم و مستقبل المعاملات معها؟ العلاقة نجدها في التسريب الذي نقدمه بين يدي القارئ هنا و الذي لن ننشر منه الآن إلا ثلاث صفحات، و هي الأولى و الثانية و الأخيرة. الوثيقة المسربة التي بحوزتنا كاملة هي الإتفاقية بين الدولة التونسية ممثلة في شخص وزير الصناعة السيد مهدي جمعة من جهة و شركة ألستوم من جهة أخرى. الإتفاقية التي كان من المفروض توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لتونس في 4 جويلية 2013 كانت ستُهدي بمقتضاها تونس شركة ألستوم تسهيلات تفضيلية و أسواق ضخمة طويلة الأمد في مجالي الطاقة و صيانة السكك الحديدية. و حسب مصادرنا المطلعة على تفاصيل هذا الملف من الجانبين الفرنسي و التونسي يبدو أن مقاومة شرسة داخل قصر الحكومة بالقصبة و بعض الوزارات و الإدارات التابعة كانت سببا في عرقلة عملية التوقيع، بالرغم من توقيع تونس حينها على ما يزيد عن 20 اتفاقية. فقد تم إعلام رئيس الحكومة السيد علي العريض في 2 جويلية 2013، أي يومين قبل وصول الرئيس فرانسوا هولاند لتونس، بهذه القضية و تم مده بملف كامل حولها. و كانت النتيجة أن عُطل توقيع هذه الإتفاقية لما تمثله من إحراج لحكومة قد تتورط أكثر فيما يراه الكثيرون من خيانة للمسار الثوري، خاصة مع وجود 6 أو 7 قضايا أخرى ضد سليم شيبوب على علاقة بشركة ألستوم.

 الخلاصة مقالنا هذا لا يُعير أهمية لحسابات النهضة و لا نداء تونس و لا الجبهة الشعبية، وليس له بأي حال من الأحوال خلفية سياسية لتعكير أجواء الحوار الوطني. كيف لا و الحال أنه حتى في صلب الحكومة – من وزراء و مستشارين من مختلف الحساسيات السياسية – و داخل قوى المعارضة تقارب في رفض التعاقد مع شركة ألستوم بسبب ثبوت تورطها في مجال الرشوة و الفساد، خاصة في ما يهم الشأن التونسي في علاقتها بصهر الرئيس السابق سليم شيبوب. تقارب لاحظناه خلال إجراءنا لهذا التحقيق. لن نستطرد هنا في شرح مطول لاستنتاجاتنا الشخصية بخصوص هذا الملف، فالقضية بالنسبة لنا في غاية البساطة و الوضوح : أثبتت شركة ألستوم مرارا أنها مستعدة لرشوة كل من يقبل الرشوة (و لكل ثمنه!).

 ليس مقبولا و لا معقولا إذا أن تمنح تونس بعد الثورة مثل هذه المكافآت إلى شركة رائدة في مجال الفساد و رشوة النافذين و ما زالت ترفض تعويض الخسائر لتي سببتها لشركة وطنية مثل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

 لا يمكننا أن نكون في ذات الوقت ضد الفساد و مع التعاقد مع شركة جعلت من الفساد وسيلة استراتيجية لكسب الأسواق، و بالتالي لإفساد المنتفذين من ساسة و صناع قرار في مرحلة حساسة من تاريخ تونس و في خضم مسار انتقالي نريده شفافا. ليس باستطاعة أي أحد أن ينكر أن لتونس مصالح يجب حمايتها. إلا أن المصالح التي تتواطؤ مع الفساد تبقى مصالح قصيرة المدى تضر في الأخير بالمصالح المتوسطة و طويلة المدى التي تبنى على ركيزة قوامها محاربة الفساد بأشكاله من أجل النهوض الحقيقي بالإقتصاد الوطني.

 الآن، فلكل رأيه الخاص في هذا الملف، و الرأي سيستبطن حتما مسؤولية سياسية و وطنية بالدرجة الأولى حتى و إن برّر هذا الرأي منظّرو فكرة التيكنوقراطية…التي مهما قلنا عنها تبقى متجاهلة لمفهوم المسؤولية السياسية.

 ختاما، و في خضم اختيار السيد مهدي جمعة لتولي منصب رئاسة الحكومة تبقى بعض التساؤلات الحساسة عالقة:

 - دوره خلال مدة توليه لمنصب وزارة الصناعة بخصوص ملف ألستوم؟

 - هل ساند السيد مهدي جمعة ابرام الصفقة مع شركة ألستوم أو عارضها؟

- هل كان على استعداد لتوقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة الصناعة و شركة ألستوم، بل و ما هو أخطر، هل دفع نحو توقيعها، و لماذا؟

 من حق الرأي العام أن يطلع على موقف السيد مهدي جمعة و أن يعي بدور من سيتولى منصب رئاسة الحكومة في هذا الملف الحساس.