بالوثائق كيف تمت محاولة التفويت في الارشيف
الجيولوجي لتونس في عهد حكومة الباجي قائد السبسي بتاريخ 18 ديسمبر 2010 تلقت وزارة الصناعة مراسلة من الشركة
العامة للجيوفيزياء CGG
"شركة عالمية فرنسنية النشاة" وتتضمن
هذه المراسلة طلبا للسلطات التوننسية يتمثل في تسليمها قاعدة البيانات الخاصة
بخريطة الخطوط الزلزالية اي كل المعلومات المتعلقة بالمعطيات الجيولوجية لتونس وهي
تعد بالاف الكيلومترات والكيلومتر الواحد تعادل قيمته المالية 15 الف دولار علما
وان القيمة الجملية لقاعدة البيانات النذكورة تتجاوز الدخل السنوي لتونس لعشرات السنين.
وكما هو مبين بالوثائق المرفقة وبتاريخ 26 افريل 2011 ولما كان الرصاع وزيرا للصناعة في عهد حكومة السبسي واعطت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية التي احيل على انظارها الملف موافقتها المبدئية على تسليم هذه المعلومات السيادية التي لا يمكن التوفيت فيها باي ثمن على تسليم المعلومات محل طلب المؤسسة المذكورة CGG مذيلة بختم وامضاء الادارة العامة للطاقة.
وفي مقابل الارشيف الجيولوجي تصورا اخوتي الكرام العرض المخزي الذي قدم لتونس جراء تسليمها مستقبل الاجيال القادمة:
تعهدت مؤسسة CGG المشبوهة في ان تقوم بتدريب 700 مهندس تونس يعملون بالمؤسسة التونسية للانشطة البترولية ETAP بواسطة مؤؤسةة فرنسية تدعى CDPConsulting في شكل مناولة هذه المؤسسة تعد مواردها البشرية 5 اشخاص 'رئيس المؤسسة وكاتبة و3 مهندسين) هذه المؤسسة تاسست سنة 2007 ويمكن الاطلاع على المزيد حولها على موقعها الالكتروني التالي:http://cdpconsulting.fr/index.php?page=Equipe&lang=fr&catid=21
علما وان المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تاسست 1974 وهي لم تقم بتنمية الكفاءات لدى خبرائها علما وانها تحصل سنويا على المنحة الكاملة المخصصة للتعويض في مجال المحروقات (3500 مليون دينار) في ميزانية الدولة لسنة 2014 كما انها تحتكر كل العمليات التجارية في المحروقا توريد واستيراد ... ورغم الامكانيات المالية الضخمة المتةفرة لها فقد تحصلت على قرض من البنك الاوروبي للتعمير بما قيمته 300 مليون يورو اي ما يفوق بقليل 600 مليون دينار تونسي.
وبتاريخ 2 جوان 2011 تم تحرير اتفاق اولي في اتمام الصفقة المشبوهة ولكن وبحمد الله والتصدي الحازم من قبل مجموعة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني لم تمرر هذه الصفقة المشبوهة علما وان المدعو الزراع وزير الصناعة في حكومة السبسي تحول للعمل كمدير عام بالشركة العالمية المشبوهة براتب شهري خيالي.
ووفق دراسة اكاديمية لم يتم نشرها فان تونس لو تمكنت من الحد بما نسبته ثلاثة 3 بالمائة من حجم الفساد المستشري في المجال الطاقي لامكن تشغيل 3300 مهندس براتب شهري قدره ثلاثة الاف دينار.
لقد قمنا بكل التحركات على المستوى الاعلامي ورغم ان لنا من الحجج والوثائق الكافية لمجاكمة الفاسدين وعلى راسهم الباجي قائد السبسي باعتباره راس الفساد ومكتبه للمحاماة تصاغ فيه كل العقود الخاصة بالطقة والاستكشاف ووبصفة حصرية وهو من يتحكل المسؤولية السياسية عن الجريمة المتمثلة في محاولة التفويت في الارشيف الجيولوجي وهو وحده كاف باقصائه من المشهد العام واحالته على المحاكم.
وكما هو مبين بالوثائق المرفقة وبتاريخ 26 افريل 2011 ولما كان الرصاع وزيرا للصناعة في عهد حكومة السبسي واعطت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية التي احيل على انظارها الملف موافقتها المبدئية على تسليم هذه المعلومات السيادية التي لا يمكن التوفيت فيها باي ثمن على تسليم المعلومات محل طلب المؤسسة المذكورة CGG مذيلة بختم وامضاء الادارة العامة للطاقة.
وفي مقابل الارشيف الجيولوجي تصورا اخوتي الكرام العرض المخزي الذي قدم لتونس جراء تسليمها مستقبل الاجيال القادمة:
تعهدت مؤسسة CGG المشبوهة في ان تقوم بتدريب 700 مهندس تونس يعملون بالمؤسسة التونسية للانشطة البترولية ETAP بواسطة مؤؤسةة فرنسية تدعى CDPConsulting في شكل مناولة هذه المؤسسة تعد مواردها البشرية 5 اشخاص 'رئيس المؤسسة وكاتبة و3 مهندسين) هذه المؤسسة تاسست سنة 2007 ويمكن الاطلاع على المزيد حولها على موقعها الالكتروني التالي:http://cdpconsulting.fr/index.php?page=Equipe&lang=fr&catid=21
علما وان المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تاسست 1974 وهي لم تقم بتنمية الكفاءات لدى خبرائها علما وانها تحصل سنويا على المنحة الكاملة المخصصة للتعويض في مجال المحروقات (3500 مليون دينار) في ميزانية الدولة لسنة 2014 كما انها تحتكر كل العمليات التجارية في المحروقا توريد واستيراد ... ورغم الامكانيات المالية الضخمة المتةفرة لها فقد تحصلت على قرض من البنك الاوروبي للتعمير بما قيمته 300 مليون يورو اي ما يفوق بقليل 600 مليون دينار تونسي.
وبتاريخ 2 جوان 2011 تم تحرير اتفاق اولي في اتمام الصفقة المشبوهة ولكن وبحمد الله والتصدي الحازم من قبل مجموعة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني لم تمرر هذه الصفقة المشبوهة علما وان المدعو الزراع وزير الصناعة في حكومة السبسي تحول للعمل كمدير عام بالشركة العالمية المشبوهة براتب شهري خيالي.
ووفق دراسة اكاديمية لم يتم نشرها فان تونس لو تمكنت من الحد بما نسبته ثلاثة 3 بالمائة من حجم الفساد المستشري في المجال الطاقي لامكن تشغيل 3300 مهندس براتب شهري قدره ثلاثة الاف دينار.
لقد قمنا بكل التحركات على المستوى الاعلامي ورغم ان لنا من الحجج والوثائق الكافية لمجاكمة الفاسدين وعلى راسهم الباجي قائد السبسي باعتباره راس الفساد ومكتبه للمحاماة تصاغ فيه كل العقود الخاصة بالطقة والاستكشاف ووبصفة حصرية وهو من يتحكل المسؤولية السياسية عن الجريمة المتمثلة في محاولة التفويت في الارشيف الجيولوجي وهو وحده كاف باقصائه من المشهد العام واحالته على المحاكم.
https://www.facebook.com/TunisieNewsOfficiel
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire