انتاج الملح في تونس وسرقته بالكامل من قبل فرنسا

·      مافيا اللوبيات الأجنبية تنهب ثروات تونس الطبيعيّة: منها النفط والذهب والملح والرّخام! 
كشف «لسعد الذوّادي» الخبير الجبائي ان هناك شركات أجنبية مختصة في نهب الثروات التونسية وبالأخص في مجال المحروقات والموارد المنجمية والملح والرخام …».

·      ان عمليات النهب التي تقوم بها شركات دولية كشفها تقرير الرابطة «الكاثولوكية»ضد الجوع تحت عنوان «الاقتصاد فقد البوصلة» والذي يكشف الجرائم التي ترتكبها هذه الشركات في حق البلدان الفقيرة، مؤكدا ان تونس مذكورة في هذا التقرير، مشيرا إلى انه توجد اليوم عدة شركات تونسية منتصبة في «جزر موريس» و«تايلندا» و«باناما» وهذه الشركات تستنزف مواردنا من العملة الصعبة ، وتتعامل مع ما يسمّى بـ«الجنان الضريبيّة» وهي أوكار مختصة في تبييض الأموال وترسل فواتير إلى البنك المركزي مقابل إستشارات وخدمات وهمية ، مضيفا ان هناك رجال أعمال تونسيين ينتصبون بالمنطقة الحرة بالإمارات ومختصون في تهريب العملة الصعبة بنفس الطريقة اي مقابل دراسات وإستشارات ومساعدة فنية.

·      القضايا المرفوعة مؤخرا في هذا الصدد والتي جاءت بعد التفطن إلى شركات مختصة في تبييض الأموال.

ان الفواتير «الصورية» تقدّر بآلاف المليارات وان هناك أموالا مشبوهة تدخل وتخرج من تونس وعلى ضوئها تستنزف مواردنا من العملة الصعبة، لا أحد يحرّك ساكنا، وأنه لم تبادر أيّة جهة بتحديد قائمة في هؤلاء المتورطين رغم ان الفواتير موثقة لدى البنك المركزي.

قال الذوادي «سبق وقدّمنا مقترحا ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 للقضاء على «الفواتير الصورية» لأنها لا تحصل في البلدان الأجنبية»، وأضاف: «استقينا بعض التشريعات من تجربة «الكامرون» إلا أننا وجدنا رفضا كبيرا من الحزب الحاكم».

فرنسا تسرق أكثر من 9000 مليار سنويا بموجب اتفاقية استعمارية
تم نهبها وسرقتها خفية وعلنا وإلى اليوم ،خيرات البلاد مازالت تنهبها قوى الحماية الفرنسيّة بمقتضى معاهدات إستعماريّة كهذه الإتفاقيّة المبرمة بين باي تونس محمد لمين باي والمقيم العام الفرنسي سنة 1949 والتي قنّنت نهب الملح التونسي الذي إنطلق السطو عليه منذ سنة 1826 ولا تزال سرقته القانونيّة حيّز التنفيذ والتطبيق والإلتزام من كلا الطرفين.

تكلّف إتفاقيّة نهب الملح من الملاّحات التونسيّة الدولة خسائر تقدّر بـ 9000 مليار سنويّا وتونس منذ ذلك التاريخ لا تتحصّل على مستحقاتها من الأتاوات المتفق عليها في هذا التعاقد المهين ولا على حقّها في التصرّف الحرّ في هذا المورد الوطنيّ.

و لمنع اي انتقاد لهذه المعاهدة المهينة، تم إحداث لجنة الأزمات سنة 2008 وتسليحها بقوانين فضفاضة لإكسابها الفعاليّة والنجاعة في التصرّف في أملاك الدولة المنهوبة، فإن هذه اللجنة لم تكن في الحقيقة إلاّ ذرّ رماد على العيون وكذبة أخرى ساخرة على ذقون التونسيين في ظلّ تفشّي منظومة الفساد وتكريسها في عهد المخلوع وتسييره الإقطاعي للدولة..

وفي السياق ذاته، قامت حكومة حمّادي الجبالي بالمصادقة على ملحق تعديليّ للقطاعات المشتركة للملاّحات بالبلاد التونسيّة لترسيخ وتأهيل وضعيّة المستَغليّن في هذا القطاع وتوفير السخرة اللازمة لتعبئة خزانة المستعمر بثروات البلاد وعرق العباد، كلّ هذا بمباركة المتآمرين من إتحاد الشغيلة العميل  وعصابة السماسرة والأعراف المرابحين.

اتفاقية نهب الملح" التي وقعتها حكومة الباي مع الحماية الفرنسية منذ 6 أكتوبر 1949 رسخت في جانبها

 الأول ما تم الإتفاق عليه سنة 1826 من استغلال للملاحات في تونس خاصة بمنطقة غار الدماء من ولاية جندوبة وتم تجديد ذلك سنة 1935 و ملاحات خنيس من ولاية المنستير بتاريخ 1903 ، واستغلال ملاحات سيدي سالم ومنطقة طينة منذ سنة 1929 .

وقد كشفت هذه الإتفاقية الممضاة أنه باعتبار تونس تحت الحماية الفرنسية في ذلك الوقت، فقد تم تكليف " السيد فيراس مدير المالية والسيد ماثيو مدير الأشغال العمومية" شخصين فرنسيين يعملان ضمن حكومة الحماية لتمثيل تونس بإمضاء الإتفاق مع شركتين فرنسيتين لإستغلال الملاحات مع لفت بسيط للنظر بان باي تونس كان حاضرا لهذا الإجتماع.

كما أظهرت الإتفاقية أن آلاف الهكتارات والأمتار من الأراضي التونسية من شمال تونس إلى جنوبها قد تم سرقة استغلالها باتفاقية امضتها ادارة المقيم العام الفرنسي مع دولتها فرنسا في ظل صمت القبور لحكومة الباي التي ورطت تونس في ديون لا خلاص منها إلا بالكمسيون المالي الذي خلف وراءه الإستعمار من سنة 1881 إلى سنة الإستقلال 1956 .

تواترت الحكومات في ظل النظام البورقيبي 1956 – 1987 ثم اعقبها نظام بن علي 1987 – 2011 وجاءت حكومات الثورة الثلاث ، ولم يحرك احد منها ساكنا في ظل فساد مالي وسياسي نخر البلاد ولازال ولعل معظم الإجراءات المتخذة كانت ترسيخا لهذه الإتفاقية المهينة وحرمانا اكثر للشعب التونسي من ثرواته.