mardi 11 août 2015

صناعة الأنظمة الرسمية للإرهاب: المخابرات البريطانية نموذجا


وسام الأطرش،
عضو المكتب السياسي لحزب التحرير تونس   .جريدة التحرير في 27 جويلية 2015
لا شك أن الأمن ومقوماته يشكل إحدى أهم الدعائم وأولها لضمان تواجد أي دولة على الخارطة الجيوسياسية ومن ثم أخذها لمكانتها بين الدول في خضم الصراعات والنزاعات القائمة الآن بين مختلف المحاور شرقا وغربا، لأن من لا يستطيع توفير الأمن لشعبه يكون قد حفر قبره بيده ومهّد لانتهاء وجود نظامه وربما دولته.
لهذا فإن الدولة التي تريد أن يكون لها دور في صناعة التاريخ ورسم حدود الجغرافيا ويكون لها بالتالي تأثير مباشر في الموقف الدولي، نجدها تسارع إلى إنشاء أجهزة الأمن المختلفة ذات التخصصات المتعددة، وتسعى جاهدة لإكسابها كل عوامل القوة المادية والبشرية واللوجستية لتستطيع القيام بكل المهام المنوطة بها على أكمل وجه وفي الظرف السياسي المطلوب. فلا تكون أجهزة مخابراتها مجرد إدارة للإستعلام حول ما يجري بالداخل، ولا أداة طيّعة في أيدي قوى نافذة في الخارج كما هو الحال في جل دول العالم الإسلامي اليوم، وإنما وسيلة حقيقية وفعالة لرسم السياسات الخارجية للدولة المبدئية مع ضمان تمريرها في مناطق النفوذ. أما عند دول الغرب اليوم، فهي تجاوزت ذلك بكثير، لتصبح أداة إجرامية استعمارية بامتياز، حيث يُجنّبها التخابر والتجسس وتجنيد العملاء وصناعة الزعماء واختراق الكيانات سنوات من الحروب الدامية، وبنتيجة هي أفضل بكثير من الخسائر ومن كل الآثار السلبية التي ستخلفها حروب الجيوش النظامية، لأن الحرب زمن الصراع الحضاري الذي نعشيه هي حرب فكرية ونفسية بالأساس، يكفي فيها أن تقنع الشعوب بالهزيمة وتوجد لذلك رأيا عاما لتضمن حصولها على أرض الواقع.
وحيث غدا الإرهاب الصناعة والبضاعة لدى أرباب النظام الرأسمالي العالمي، وهو المنتوج السحري الذي يحقق النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف، فإن جل قوى الإستعمار الدولي قد انخرطت في مشروع الإستثمار في قطاع الإرهاب المربح، بجعل أبناء خير أمة أخرجت للناس في قفص الإتهام كوسيلة لممارسة جميع أنواع الوصاية الفكرية والسياسية ضدهم، ثم بتثبيت روايات "رسمية" تعتبر الإسلام مصدرا للإرهاب. ولأن ملّة الكفر واحدة، فقد انحصر دور أجهزة المخابرات الدولية تقريبا في تصنيع الإرهاب سرا عبر دهاليزها المحتكرة لكل أنواع التكنولوجيا، ثم تسويقه عبر وكالات الأنباء العالمية كمنتوج فاسد كتب عليه: "صنع في بلاد الإسلام"، وهكذا يضمن هؤلاء أن منتوجاتهم "باقية وتتمدد". بهذه الطريقة، تظل الشعوب الإسلامية رهينة ما صنعه الكافر المستعمر وحرص على إخفاء هويته بالتعاون مع وكلائه في بلادنا، فقط لأنه يتقن أساليب العمل السري ولم يترك بصماته على إسطوانات الإرهاب المشروخة التي يروجها هنا وهناك، كلما أراد التدخل في شؤون المسلمين.
من هنا، بات من الضروري الحديث عن أحد أهم وأقوى أجهزة المخابرات في العالم اليوم، لما يلعبه من دور في صناعة وتصدير الإرهاب إلى بلدان العالم أجمع، ألا وهو جهاز المخابرات البريطانية MI6 أو المعروف باسم SIS "خدمة المخابرات السرية_Secret Intelligence Services"، والذي له الباع الطويل في أغلب القضايا الحساسة في العالم.
جهاز الـ MI6، هو الجهاز المسؤول عن أنشطة التجسس الخارجية لبريطانيا في الدول المختلفة، ويصنف حاليا بأنه الأفضل من نوعه في مجال تحليل المعلومات. وهو جهاز قد ولد منذ أكثر من قرن من رحم مكتب الخدمات السرية الذي تأسس سنة 1909 بمبادرة مشتركة من الأدميرالية البريطانية ومكتب مراقبة عمليات التخابر السرية في بريطانيا والخارج. ثم مع بداية الحرب العالمية الأولى، خضع القسمان لتغييرات إدارية وتشكلت دائرة الإستخبارات العسكرية والتي عرفت حينها بـ MI6، الإسم الذي لا يزال يطلق عليها إلى الآن.
يقوم الجهاز بجمع المعلومات خارج المملكة المتحدة وكذلك تنظيم العمليات السرية في أنحاء العالم، حيث يتيح له قانون الأمن الخاص بأجهزة المخابرات والصادر سنة 1994 بالحصول على جميع المعلومات المتعلقة بأعمال وأهداف أي فرد من الأفراد خارج البلاد. وذلك بهدف:
· حماية الأمن الوطني للمملكة المتحدة ودعم سياسات الحكومة البريطانية في مجالي الدفاع والعلاقات الدولية.
·
دعم مصالح المملكة المتحدة الإقتصادية.
·
مساعدة الشرطة البريطانية في تحرياتها وعلى منع الجرائم الخطيرة.
·
ضرورة القيام بمهمات أخرى بما فيها العمليات السرية لدعم أهداف الحكومة البريطانية في أنحاء العالم.
وحول طرق الحصول على المعلومة، فهو فضلا عن تعاونه مع العديد من الأجهزة والمؤسسات البريطانية على غرار جهاز الأمن الداخلي وجهاز الإتصالات الحكومية والقوات المسلحة ووزارات الدفاع والخارجية والداخلية والجمارك والشرطة وغيرها من الدوائر الحكومية، فإنه يضمن الحصول عليها من خلال اتفاقيات التعاون مع نظرائه من أجهزة الأمن والإستخبارات الأجنبية، والتي صارت مخترقة من قبل هذا الجهاز في كبرى الدول فضلا عن دول العالم الإسلامي.
أما عن أشهر العمليات المخابراتية التي استهدفت هذا الجهاز فهي عملية روبين سنة 1967، وهي عملية تنصت المخابرات السوفياتية على مكتب مدير المخابرات البريطانية في لبنان حينها "بيتر لون" والتي استمرت لمدة ثلاثة أعوام ونصف. ومن نتائجها كشف أكثر من خمسين عميلا بريطانيا في الشرق الأوسط وأوروبا، واكتشاف جماعة تعمل لصالح المخابرات البريطانية تضم مراسلا وعميلين في أعلى مقامات الحكومة العراقية، واكتشاف وجود عميل مهم للمخابرات البريطانية قريب من جمال عبد الناصر، كما تم اكتشاف تسلل المخابرات البريطانية داخل الحزب الشيوعي اللبناني عبر عدة عناصر أهمها محام لبناني كان عضوا في المكتب السياسي للحزب وصديقا لأمينه العام نقولا الشاوي.
يضطلع جهاز المخابرات البريطانية بالكثير من الحراك الأمني في المنطقة، والذي يأخذ صورا مختلفة قد تكون تخريبية أحيانا لتحقيق أهداف معينة، وهذا ما أكده وتحدث به سنة 2000، عشرة من كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون" والذين طالبوا حينها وزارة الخارجية برئاسة "مادلين أولبرايت"، بوضع بريطانيا على لائحة الدول الراعية للإرهاب، وقدموا أدلة تثبت تورط بريطانيا في دعم الإرهاب من خلال سيطرة المخابرات البريطانية على جماعات مسلحة منتسبة إلى الإسلام وتسهيل عملها انطلاقا من لندن تمويلا وتخطيطا وتجنيدا للأفراد لاستهداف روسيا والصين وإيران وتركيا ومصر وغيرها من الدول داخل وخارج مناطق النفوذ والتوسع البريطاني.
كما لا يمكن لكل متابع أن ينسى فضيحة الوزير البريطاني السابق "جوناثان إيتكين"، والذي كان له سبق في الإضطلاع بمسؤوليات خاصة تتمثل في تنسيق بيع السلاح وإنشاء شبكة اتصالات مع عدد من تجار الأسلحة من بلدان الشرق الأوسط وأدى ذلك إلى مناقشة التلفزيون البريطاني لهذه القضية في تحقيق تلفزيوني ضمن برنامج World in Action، كما نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقارير عن صلات إيتكين بأشخاص عرب ليس من المتعارف عليه وجودهم بصحبة وزراء في الحكومة البريطانية، الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة ومس من "سمعة" المملكة المتحدة عالميا، ما اضطرها إلى التخلي عن هذا الوزير نهائيا.
ولعل من أبرز العمليات الإجرامية والتخريبية التي حدثت في العالم وارتبط اسمها لاحقا بالمخابرات البريطانية، تفجيرات "مومباي" العاصمة الإقتصادية للهند، والتي حدثت على مدار الأيام الثلاثة ما بين 26 و28 نوفمبر 2008، وأسفرت عن مقتل 195 شخصا وجرح مئات آخرين، حيث اتهم سياسيون أمريكيون كبار المخابرات البريطانية بالوقوف وراء التفجيرات الدموية التي هزت مدينة مومباي، مؤكدين استخدام المخابرات البريطانية جماعات إسلامية انطلاقا من لندن ومدن بريطانية أخرى لتحقيق أهداف استراتيجية عالمية، خاصة وأن السلطات الهندية سارعت في التوظيف السياسي للعملية ضد باكستان حيث اتهمتها باستعمال ورقة جماعة "عسكر طيبة" الرافضة لتواجد الهند في كشمير، في حين كانت قناة سكاي نيوز البريطانية سباقة لإجراء أول لقاء تلفزيوني مع قائد جماعة "عسكر طيبة" في باكستان عبر كبير مراسليها المشهور "ستيورات رامزي"، ليؤكد في تقريره أن الإرهاب باكستاني المنشأ والأصول، تماما كما أراد ذلك الأنجليز قبل أن يتم إذاعة خبر وفاة هذا القيادي بفترة وجيزة.
هذا وقد كانت الصحف البريطانية والهندية قد أشارت في البداية، نقلا عن مسؤولين هنديين آنذاك، أن اثنين على الأقل من الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في أثناء هجمات مومباي الأخيرة كانوا يحملون الجنسية البريطانية.
لكن بعد تدخل رئيس الوزراء البريطاني "جوردن براون" وتشكيكه بصحة تلك الأخبار، اختفت تلك المعلومة من التقارير الإخبارية.
وهذا الأمر يذكرنا بقصة عضوي المخابرات العسكرية الخاصة البريطانيين اللذين تم إلقاء القبض عليهما في مدينة البصرة العراقية وهما متنكران بزي عربي ولحا ويحملان في سيارتهما متفجرات وصواعق موقوتة.
لكن في قضيتهما تدارك بعض العراقيين الموقف وأحضروا مراسلي قناة العالم الذين صوروا البريطانيين والأدلة المحجوزة (وشاهدهما من شاهدهما في كل أرجاء العالم على شاشات التلفزيون)، قبل أن تقتحم القوات البريطانية مقر الشرطة العراقية وتطلق سراح البريطانيين. ولم يسمع أحد بعد ذلك بقصتهما، ولم تقم الحكومة العراقية بأية تحقيقيات في الأمر!
ولبريطانيا سجل حافل وتاريخ طويل في تجنيد العملاء داخل الجماعات الإسلامية وخصوصا منها الجماعات الجهادية التي صارت تحتضن جل قياداتها في لندن، ولعل التقارير التي تم تسريبها بخصوص التعاون الإستخباراتي بين نظام القذافي وجهازي الـ MI6 والـ MI5 خير دليل ومثال على ذلك، إذ تؤكد الوثائق المسربة ممارسة بريطانيا ضغوطات رهيبة على أبناء الجالية الليبية المقيمة لديها، إما لانتداب مخبرين لصالح القذافي أو لتجنيد عملاء لها داخل الجماعات الإسلامية. بل إن المعتقلين البريطانيين داخل السجون الأمريكية (سواء في غوانتانامو أم في غيرها) لم يسلموا بدورهم من محاولات التنجيد والتوظيف للعمل مع المخابرات البريطانية مقابل وعود بحمايتهم من سجانيهم وتأمين عودتهم إلى بريطانيا فور إتمام مهامهم، ولعل هذا سبب إضافي لتفسير تنامي عدد المقاتلين الأنجليز في صفوف تنظيم داعش، والذي يرده بعض الحمقى والسذج إلى تقوى نزلت على قلوب المعتقلين البريطانيين بعد خروجهم من السجن وسماعهم نبأ قيام دولة البغدادي العتيدة.
اليوم، صارت بريطانيا بعد هذا التاريخ المظلم من الجرائم في حق البشرية جمعاء، وبعد خوضها لحربي العراق وأفغانستان وتقتيلها للمسلمين جنبا إلى جنب مع رأس الكفر أمريكا، وبعد عقود من تفريخ وتصدير الإرهاب بغرض الاستثمار والاستعمار، صارت هذه الحرباء المتلونة أستاذة لأمة الإسلام في مكافحة الإرهاب، ورمزا للسلم والسلام في العالم، وكيف للعاهرة أن تعلم الناس الطهر والعفاف والحياء؟
نعم، بهذه البساطة تريد بريطانيا أن تنسينا تاريخا أليما ليس بعيدا عنا حول جريمة العصر التي ارتكبها عميلها المخلص مصطفى كمال أتاتورك، بعد مباركة من عميلها المخلص الشريف حسين ونجله فيصل وعمل ميداني دؤوب لعميلها الخالص وضابط مخابراتها "توماس إدوارد لورنس" الذي عرف وقتها بلورانس العرب إثر نجاحه في قيادة الثورة العربية ضد الدولة العثمانية، فكان لها إسقاط الخلافة الإسلامية.
وها نحن نجدها اليوم تنزل بكل ثقلها في كل من العراق وسوريا، حيث سجلت كل الوكالات السرية المدنية والعسكرية البريطانية حضورها هناك، ويشمل ذلك دائرة المخابرات السرية MI6 وذراع المراقبة الألكتروني للمخابرات البريطانية GCHQ، والفرع السري للمخابرات العسكرية البريطانية وجهاز الأمن الداخلي MI5، وفرع شرطة المدينة الخاص.
ثم نجدها متلهفة على نصيب شركاتها البترولية في الشمال الإفريقي خوفا على الملفات السرية أن تطالها أيدي شباب الثورة، فيطلبون المحاسبة بدل المصالحة دون أدنى مساءلة، خاصة وأنهم يدركون صاروا يدركون وقوف المخابرات البريطانية وراء تنصيب بن علي في 7 نوفمبر 1987 كما لمح إلى ذلك المدير العام لأمن الرئاسة آنذاك رفيق الشلي، وأنها من أوعزت إليه بالمغادرة كما أشار إلى ذلك سمير السرياطي ابن المدير العام للأمن الرئاسي قبيل فرار بن علي. لذلك عمدت بريطانيا إلى إيقاف حملة "وينو البترول" وموجاتها الإرتدادية بضربة استباقية خبيثة وبأسلوبها المخابراتي المعتاد، سعيا منها لتشكيل الخارطة السياسية من جديد في كل من ليبيا وتونس والجزائر، ولكن هذه المرة عبر إستعمال "كلب الحراسة" الذي تمرست على التعامل معه في العراق وأفغانستان، هذا إن مر مخططها على شعوب المنطقة طبعا.
إنه حلف شمال الأطلسي المعروف اختصارا بالناتو، والذي وعد دافيد كاميرون أنصاره من حزب المحافظين قبل فوزه بالإنتخابات أن يقوي دعائم العمل المشترك مع قواته. ولذلك، سارعت جريدة العرب اللندنية بنقل خبر وجود قاعدة تنصت أمريكية بالهوارية أوّلها البعض إلى قاعدة عسكرية، وهي وإن كانت إشاعة لا غير، إلا أن الغرض منها جس النبض ومعرفة ردة فعل الرأي العام تجاه هكذا أخبار، بدليل أن الإعلام الرسمي نفسه صار ينقل أخبار التأكيد على حساب التصريحات الرسمية النافية باحتشام.
بقي للشعب التونسي الآن أن يطرح التساؤلات المهمة والصحيحة حول حادثة سوسة الأخيرة، ليتأكد بنفسه أن الإرهاب صناعة مخابراتية بامتياز ويدرك مع هذه العملية هوية صانعه الحقيقي.
ما الذي جاء بكبير مراسلي السكاي نيوز البريطانية "ستيوارت رامزي" Stuart Ramsay إلى سوسة قبل تنفيذ العملية؟ وما الذي جعله يأخذ له صورا حصرية أمام نزل "Riu Green Park" الذي يبعد كيلومترين تقريبا عن مكان الحادثة "الإمبريال مرحبا" ثم يصرح ضمن تقريره المصور والموجود في أرشيف القناة على اليوتيوب بأنها صورة للإرهابي أثناء تنفيذ العملية؟
صورة 1 : ستيوارت رامزي في مسرح الجريمة يقنع مشاهديه أن الرزقي بمفرده وراء العملية
صورة 2 : الصورة الحصرية الموجودة في أرشيف سكاي نيوز والتقطت له بعيدا عن مكان الحادثة عند بداية الإختبار الذي طلب منه لقياس مدى جاهزية الأمن السياحي، ولكن المصور نسي أن الشعب التونسي يعرف أن النزل الذي وراءه في الصورة هو نزل ريو غرين بارك
ولصالح من اعتقلت قوان الأمن الأستاذ عبد الفتاح السيد إثر حديثه عن وجود تواطئ أمني في العملية؟ ثم كيف للعقيد عادل العبدلي المعروف بقمعه لمحتجي الحوض المنجمي حين ترأس منطقة الحرس بالمتلوي في عهد المخلوع ثم بتفويته للأمونيتر بالأطنان لجهات مشبوهة وبطريقة غير قانونية وخطيرة على البلاد عند ترأسه لمنطقة حمام سوسة (وهذا ثابت لدى الإدارة العامة للحرس الوطني ولوزارة الداخلية بمرجع مكتوب) كما أكدته نقابة الحرس الجمهوري سابقا؟ بل لصالح من صمتت حركة النهضة عن عملية سوسة وسايرت الرواية البريطانية المصرة على اعتبار أن الإرهاب في تونس ليبي الأصل والنشأة وأرسلت نورالدين البحيري ضمن الوفد البرلماني الذي زار بريطانيا مؤخرا؟ وهل كانت المملكة المتحدة ستجد لنفسها ذريعة للتدخل المباشر في شؤون تونس وبقية بلدان الشمال الإفريقي بهذا الشكل السافر (والقادم أعظم) وإخراج ورقة الـ 600 محقق لفرض روايتها الرسمية لولا هذه العملية التي تعطيها أسبقية التدخل وقطع الطريق أمام الجميع نظرا لأن أغلب الضحايا من الأنجليز؟ أسئلة كثيرة تظل مطروحة على من في ذمته ثورة فضلا عمن في ذمته أمة ودين. ولكن الأكيد أن ما لم تحسب له بريطانيا حسابا صحيحا، رغم محاولتها إشغاله بنفسه، هو حزب التحرير الذي صار اليوم يتهيأ إلى الحكم عالميا، وما قد يخفى عنه في تونس قد يدركه في بريطانيا أو غيرها، والعكس بالعكس، لذلك يمكن القول أن انكشاف ورقة "ستيوارت رامزي" العميل الميداني الذي يعمل لصالح المخابرات البريطانية الـ MI6 برتبة صحفي في قناة سكاي نيوز (الحائز على جائزة تغطية 10 حروب عبر العالم، والذي تباهى سابقا بتغطية وفاة بناظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية على المباشر والذي أجرى حوارات مع طالبان ثم عاد على دبابات حلف شمال الأطلسي ليغطي عمليات قصف مواقعها والذي شهد عملية اغتيال القذافي وحاور الصديق المقرب من ذبيح داعش "المجاهد جون" في مقر إقامته بسوريا التي دخلها 9 مرات متسللا ودون تأشيرة كما اعترف بذلك في صحيفة الشرق الأوسط) يؤكد أن فضح المخابرات البريطانية وأساليب عملها متاح لأفراد وجماعات لا تمتلك أجهزة دولة، فماذا لو تساوت المعركة والتف الأمن والجيش حول قيادتهم الرشيدة لإقامة الدولة التي ستقتلع الكفر وتحاسب جميع وكلائه وأذنابه؟



Aucun commentaire:

Publier un commentaire