تحذير مصر وتونس من قروض دولية

حذر خبراء دوليون مصر وتونس من قروض صندوق النقد الدولي  باعتبار أنه كان أداة في السياسات المالية التي أدت إلى إفقار الدولتين العربيتين في ظل النظامين السابقين اللذين تمت الإطاحة بهما مؤخرا.

كما نصح الخبراء في سياسات الاقتصاد الدولي، البلدين، باتباع سياسات دول آسيا وأميركا اللاتينية التي تفادت الحصول على قروض تحت مسمى المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن عليهما الدول الصناعية الغنية الكبرى.

وفي بحث اقتصادي للخبير الأميركي ريك راودن أوضح أن مصر تحتاج بلا شك للتمويل الخارجي لتمر بسلام من مرحلة تأثيرات التغييرات السياسية الأخيرة، لكن هذا التمويل يجب ألا يأتي من صندوق النقد بالضرورة.

وأضاف أنه بدلا من ذلك يمكن لمصر أن تلجأ إلى جيرانها بالمنطقة ودول ذات اقتصادات صاعدة مثل البرازيل والصين وشرق آسيا لسد احتياجاتها المالية، وتحتفظ لنفسها بالحرية في متابعة إستراتيجيات تنمية جادة.

دور مشبوهوقال راودن، مؤلف كتاب"السياسات المميتة لليبرالية الحديثة" إن صندوق النقد ليس مؤسسة تنمية ودودة، معتبرا أن إدارته تأتمر بأمر وزارة الخزانة الأميركية ووزارات مالية الدول الغنية الكبرى، التي تتعرض لضغوط من مؤسسات صناعة المصارف داخل بلدانها من أجل إقراض الآخرين بسعر فائدة عال.

وأوضح في بحثه أن أولويات صندوق النقد هي فرض إصلاحات وتغييرات اقتصادية داخل البلاد المقترضة تضع مصلحة المقرضين وأصحاب المال فوق أي اعتبار.

راودن الذي كان مستشارا أمميا سابقا وقام بتدريس السياسة الدولية بجامعة ولاية كاليفورنيا، اعتبر أن صندوق النقد يتبع سياسة وضعها الرئيس الأميركي اليميني رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية المحافظة مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي، وكلاهما نادى بمد نفوذ االرأسمالية الغربية على العالم.

وأشار إلى أن تلك السياسة ترى أن الوسيلة لمد النفوذ هي دفع الاقتصادات النامية للعمل نحو تخفيض التضخم، وتقليل العجز بالميزانية ليصبح ذلك هدفا أساسيا لها عوضا عن سياسة تعتمد على خلق تنمية صناعية وتجارية حقيقية.

ويضيف راودن أنه قد تم تلقين تلك الدروس لموظفي حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن طريق المساعدات الفنية والمنشورات والتحليلات الآتية من الصندوق والبنك الدولي، وبالتالي استشرى هذا الفكر بين موظفي المالية المصرية وعدد من الوزارات الأخرى.

تقيد

وحذر الباحث الأميركي من أن بعض الاتفاقات الدولية والتي تأتي مع القروض تقيد يد الدولة في فرض سياسات تراها مناسبة حيث إن الكثير من الاتفاقات الدولية التي تؤيدها الدول الصناعية الغنية تمنع مثلا أن تقوم مصر وتونس بوضع قيود على حركة رأس المال وتقلل من قدرة الدولتين على وضع الحماية التجارية الكافية لصناعاتها المحلية، وتحظر عليهما وضع تشريعات خاصة تنظم القطاع المالي الداخلي.

واعتبر أن مصر إذا ما أخذت قروضا من صندوق النقد فإنها "ستدخل في مرحلة جديدة" من الخصخصة التي تدمر الوظائف وعمليات تحرير اقتصادي تتم قبل حينها" أي قبل خلق قاعدة صناعية وتجارية محلية أولا تسمح بالمنافسة الدولية.

كما انتقد الباحث الأسترالي أستن ماكيل قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بالإسراع في "تكبيل" مصر وتونس بالتواطؤ مع رموز للأنظمة السابقة حتى قبل انتخاب حكومة أو برلمان جديدين.

وخص بالذكر وزير المالية المصري سمير رضوان لكونه من رجال النظام السابق ومن أعضاء الحزب الوطني الحاكم سابقا.

ا

.