بيان حول مشروع قانون التضييق على المساجد

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين

قال الله تعالى{ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

وبعد، فإن الجمعيات التالية:
الجمعية التونسية لأئمة المساجد
الجمعية التونسية للعلوم الشرعية
جمعية المصطفى للعلوم الشرعية
جمعية نون والقلم
جمعية الزيتونة للعلوم الشرعية
جمعية المنبر الإسلامي
جمعية الخطابة والعلوم الشرعية

بعد إطلاعها على مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر، المتضمن فصولا تراها تتعلق بالمساجد وبالخطاب الديني تتسم بالصبغة الزجرية الصريحة وتستهدف علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية وتجرمهم وتحكم على نواياهم (الفصل 54) وتسلط عليهم رقابة شديدة لم يسبق لها مثيل لا في العهد البائد ولا في عهد الاحتلال ولا في سائر دول العالم الإسلامي والغربي، وتحجر عليهم التعبير عما يتعلق بالشأن العام للبلاد (السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والتربوي)؛ من خلال ذكر بيوت العبادة والخطب والتطرف الديني والكتابات واعتماد فحوى العبارات الواردة في الخطب، الأمر الذي يعتبر حصارا لهم في أداء مهمتهم النبيلة، ووصاية عليهم واستمرارا لسياسة الإقصاء التي مارسها العهد البائد وإرهابا فكريا مسلطا عليهم،
هذا في الوقت الذي يوفر فيه هذا المشروع للصحفي كل ضمانات الحماية كما جاء في الفصول 11، و12، و13، و14، التي تنص على عدم جواز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته وحرمته الجسدية والمعنوية، وعلى عدم جواز تعريضه لأي ضغط من جانب أي سلطة أو مسائلته عن رأي يبديه، و تعاقب كل من يهينه أو يتعدى عليه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لعمله. أما الخطيب الديني فليس له من خلال هذا المشروع كرامة ولا حرمة جسدية ومعنوية، بل هو معرض حسب هذا المشروع للعقوبات المالية والبدنية، وهو ما يمثل تحاملا وعداء سافرا للخطاب الديني ومؤسساته وعلمائه.

ومع تأكيدنا على احترام الحرية المسؤولة للصحفيين، فإن الجمعيات المذكورة أعلاه تعلن رفضها لهذا المشروع لاسيما الفصول 49، و50، و51، و52، و53، و54 للأسباب التالية:
*أولا: أن الجهة التي تقترح هذا المشروع (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي) ليس لها أي شرعية تخوّل لها هذا العمل.
*ثانيا: أن المساجد لها وضع شرعي خاص في الدين الإسلامي وفي التاريخ والحضارة، وهو ما يحتم اعتماد الأسس الشرعية الضابطة لأنشطتها وأن علماء الإسلام والأئمة والخطباء والوعاظ والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية فيما يقومون به من تعليم المواطنين شؤون دينهم في دور العبادة (المساجد وغيرها) أو الأماكن العمومية، من خلال خطبهم وكتاباتهم، كل ذلك لا يندرج تحت طائلة مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر. قال الله تعالى: (وَلِتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنكرِ وأولئك همُ المُفلِحون)
*ثالثا: نستنكر ونستغرب من تغافل واضعي هذا المشروع عن عدم تجريم المساس والتهكم والسخرية والتطاول على المقدسات الدينية (الذات الإلهية والقرآن الكريم وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية وأزواجه الطاهرات وصحابته الكرام)، وكذلك الطعن في أحكام الشريعة.
لذا نتوجه إلى الشعب التونسي بجميع مكوناته السياسية والمدنية والعلمية والحقوقية بضرورة التصدي لهذا المشروع الرامي إلى محاصرة الخطاب الديني وتكميم أفواه علماء الدين وتحويل الإسلام إلى كهنوت وصبغه بطابع كنسي.
كما نطالب الجهات الرسمية بإلغاء الفصول المتعلقة بدور العبادة والسلك الديني من هذا المشروع لما يمكن أن تحدث من الاحتقان والكراهية، ما يؤدي إلى الفتنة ويهدد الوحدة الوطنية.
ونشعر الجهات المعنية أننا سنتصدى لهذا المشروع بكل الوسائل المتاحة.