مرسوم قانون تزوير الانتخابات بتونس

تزيف الانتخابات بالتواطء مع المراقبين الاجانب

صدر مرسوم من الهيئة العليا للانتخابات يحدد مهام المراقبين حيث احدث بلبلة في صفوف المراقبين الشرفاء اذ ان القانون يفرض انه لا يتسلم المراقبون التونسيون وصلا في تقريرهم عكس المراقبين الاجانب مما يسمح باخفاء التقارير التونسية الوطنية و لا يترك الا التقارير الاجنبية و يفرض كذلك ان في عملية الفرز لا يطلع على محتوى الورقة المفروزة الا شخص واحد مكلف من رئيس المكتب و يمكن ان يكون تجمعيا او غير محايد و لا يضهرها للمراقبين اذ يكتفي بقرائة المحتوى بصوت عال دون كشف الورقة حيث احتج الكثير من المراقبين و اعلنو انسحابهم لان المؤامرة حيكت في كواليس الرابطة التونسية لحقوق الانسان ذات الميول اليسارية

 اذ يمكن ان يقرا الفارز ما بالورقة الانتخابية بغير ما فيها من خيار فتزيف بذلك الانتخابات بالتواطء مع المراقبين الاجانب.

طريقة الفرز في مكتب الفرز كالتالي : يقوم رئيس مركز بفتح الصندوق ثم يقوم شخص آخر بتناول الورقة الانتخابية دون فتحها ليسلمها بدوره الى شخص آخر على طاولة تبعد 3 امتار عن الاول فيقرؤ ما بالورقة بصوت عال على الحضور اي المراقبين و لكن دون ان يكشف الورقة امامهم كما نرى في قرعات الفيفا مثلا فيتم تدوين الاحصائية بهذه الطريقة. 
الآن اين يكمن الخطر : لو افترضنا ان من سيقرء الورقة تمت رشوته من صاحب قائمة تدعى" أ " الا يمكنه ان يقول   " أ " عن الاختيار "ب"  مثلا ليرجح الكفة لراشيه ؟ كيف يمكنك كمراقب التأكد من انه قرأ الاختيار الذي في الورقة فعلا ما دام لم يكشفه امام المراقبين و المهم مالداعي لان لا يكشف الورقة امام المراقبين ؟ هذا هو الاستفهام محل الجدل و هذه هي الاشكالية....