بقلم علي حسين باكير
مؤسسة برتلسمان"
La destruction programmée des pays musulmans
La Fondation Bertelsmann expliquée par Pierre Hillard - 1
La Fondation Bertelsman Expliquée Par Pierre Hillard -2قامت مؤسسة "راند" البحثية مؤخرا بإصدار ونشر تقرير في غاية الأهمية، بعنوان: "بناء شبكات مسلمة معتدلة". وتحظى تقارير هذه المؤسسة عادة بأهمية قصوى لدى صانع القرار الأمريكي، سواء على مستوى التنظير أو التطبيق. فقد تأسست "راند" في عام 1948م، ولها نفوذ كبير وتأثير نوعي على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، ولها علاقات وروابط مع وزارة الدفاع الأمريكية، فهي تشرف على ثلاث مراكز أبحاث تمولها وزارة الدفاع، وغالبا ما يتم العمل بتوجيهاتها، بناء على التقارير والأبحاث التي تقدمها للإدارة الأمريكية.
فيما يتعلق بتقرير "بناء شبكات مسلمة معتدلة"، فقد جاء في 217 صفحة توزعت على مقدمة, يليها تسعة فصول و من ثمّ فصل عاشر خاص بالخلاصة و التوصيات التي تمخّض عنها التقرير. و قد تمّ نشر هذا التقرير الذي أعده أربعة باحثين (أنجيل راباسا ـ تشيرل بنارد ـ لويل تشارتز ـ بيتر سيكل) في 27 آذار 2007م الحالي، وتمّ إرفاقه بملخص تنفيذي بنفس العنوان أيضا، من 18 صفحة.
ويتناول التقرير عبر ثناياه عدّة مسائل متعلقة بالموضوع الأساس، لبناء شبكات مسلمة معتدلة، ومنها:
أولا: عرض وشرح للطريقة التي تمّ اعتمادها لإنشاء الشبكات بشكل فعلي خلال الحرب الباردة, وكيف تعرفت الولايات المتحدة على شركاء، وقامت بدعمهم وكيف حاولت تجنب تعريضهم لأي خطر.
ثانيا: تحليل عناصر التشابه والاختلاف بين بيئة الحرب الباردة والبيئة القائمة اليوم، حيث الصراع مع الإسلام "الراديكالي"، وكيف يمكن لأوجه التشابه والاختلاف هذه أن تأثر على الجهود الأمريكية في بناء الشبكات اليوم.
ثالثا: تفحّص الإستراتيجيات والبرامج الأمريكية المتبّعة اليوم للانخراط في العالم المسلم.
رابعا وأخيرا: الاستفادة من معرفتنا حول الجهود التي بذلت في الحرب الباردة وعمال وتقارير "راند" السابقة حول الاتجاهات الإيديولوجية في العالم المسلم، وذلك من أجل إعداد وتطوير "خارطة طريق"، لإنشاء شبكات ومؤسسات مسلمة معتدلة.
والمفتاح الأساس في هذه الدراسة، يكمن في أن الولايات المتّحدة قد فشلت في إيجاد شراكة مع معتدلين حقيقيين, والحصيلة النهائية لذلك واضحة تماما، ويجب العمل على تغييرها.
ثلاثة عناصر تلفت الانتباه في هذا التقرير الضخم، ومنها:
أولا: اعتماده على مصطلحات دقيقة جدا، كان يتم التفريق بين "المسلم", "الإسلامي", "الراديكالي", "المسلم المعتدل", "الإسلامي المعتدل", "المتطرف", "المسلم الليبرالي", "المعتدل المقنّع", "دول القلب", "منطقة الجاذبية", "دول الأطراف", "المتصوفة", "التقليديين", "السلفيين", "الوهابيين", "العلمانيين", "الدبلوماسية العامة", "حرب الأفكار", "الحرب الباردة", و غيرها من المصطلحات التي تستخدم في قواميس المخابرات وأجهزة التلاعب بالرأي العام والدعاية والإعلام.
إضافة إلى ذلك, فإن معنى كل هذه المصطلحات، لا تتعلق بما تمثل لدى القارئ والمتعارف عليها في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط عموما, وإنما تعكس مفهوما مختلفا يجسد خلفية واضعي التقرير والمعايير، التي يحددونها هم.
فعلى سبيل المثال, فإن "المعتدل"، وفقا للتقرير، مختلف عن "المعتدل" المتعارف عليه في العالم الإسلامي. ولذلك، فقد وضع التقرير معايير صارمة لتستطيع الولايات المتّحدة التمييز بين "المعتدل المقنّع" و"المعتدل الحقيقي"، وذلك من خلال إخضاعه لعدد من المعايير التي تعتمد على الإجابات المقدّمة على نموذج استبيان أو عدد من الأسئلة، كان منها:
1- هل يتقبل الفرد أو الجماعة العنف أو يمارسه؟ وإذا لم يتقبل أو يدعم العنف الآن، فهل مارسه أو تقبله في الماضي؟
2- هل تؤيد الديمقراطية؟ وإن كان كذلك، فهل يتم تعريف الديمقراطية بمعناها الواسع من حيث ارتباطها بحقوق الأفراد؟ (المقصود هنا مثلا الشواذـ وأمثلة على هذا المنوال)
3- هل تؤيد حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً؟
4- هل هناك أية استثناءات في ذلك (مثال: ما يتعلق بحرية الدين)؟
5- هل تؤمن بأن تبديل الأديان من الحقوق الفردية؟
6- هل تؤمن أن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات الجنائية؟
7- هل تؤمن أن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات المدنية؟
8-هل تؤمن بوجوب وجود خيارات لا تستند للشرعية بالنسبة لمن يفضلون الرجوع إلى القوانين المدنية ضمن نظام تشريع علماني؟
9- هل تؤمن بوجوب أن يحصل أعضاء الأقليات الدينية على نفس حقوق المسلمين؟
1- هل تؤمن بإمكانية أن يتولى أحد الأفراد من الأقليات الدينية مناصب سياسية عليا في دولة ذات أغلبية مسلمة؟
11- هل تؤمن بحق أعضاء الأقليات الدينية في بناء وإدارة دور العبادة الخاصة بدينهم (كنائس أو معابد يهودية) في دول ذات أغلبية مسلمة؟
12- هل تقبل بنظام تشريع يقوم على مبادئ تشريعية علمانية؟
ثانيا: على الرغم من أن التقرير يتناول بدقة متناهية جميع الشرائح الإسلامية والعلمانية والليبرالية، ذاكرا بالاسم جميع الأقليات المتعلقة بهم, إلا أنه لم يطرأ أبدا إلى "الشيعة". ومن غير المعقول أن يغفل مثل هذا التقرير بدقّته وتفاصيله، وعلى الرغم من إيراده لأقليات مجهرية, أن يغفل ذكر دور الأقلية الشيعة المنوط به, وأغلب الظن أنه قد ضمّنهم الفئة الصوفية، خاصّة أنه وعند حديثه عن الحلفاء الطبيعيين للغرب، يفترض أن كل من يقف السلفيون ضدّهم، ومن ضمنهم الذين يقدّسون شخصياتهم الدينية ويصلّون في القبور وينذرون النذائر ويلجئون إلى الواسطة هم حلفاء, وبالتالي فإن هذه الخصائص موجودة بقوّة عند الطائفة الشيعية أيضا.
هذا ويحمل التقرير بشدة كبيرة على المملكة العربية السعودية، ويحرّض ضدّها بشكل واضح وصريح، ويحمل أيضا على الفكر السلفي، الذي يعده العدو الأول، الذي يجب محاربته بشكل أساسي.
وعلى هذا الأساس، فقد صنّف التقرير كل أعداء الفكر السلفي على أنهم حلفاء محتملين للولايات المتّحدة الأمريكية, بل يقول ما نصّه "إن التقليديين والصوفيين هم حلفاء طبيعيون للغرب، لدرجة أننا نستطيع أن نجد العديد من القواعد المشتركة معهم".
كما أن التقرير قد نقل صراحة "أن من يقومون بتقديس أئمتهم أو شيوخهم، ويأخذون بالإسلام التقليدي دون التفسير الدقيق وغير الوسيط للقرآن والحديث ـ أي يحتاجون دائما إلى واسطة، وهو عكس ما يفعله السلفيون والحداثيون ـ ويصلّون في القبور، ويقدمون نذورهم ويؤدون الكثير من الأمور التي يمقتها الوهابيون ـ وهذه صفات مشتركة بين الشيعة والمتصوفة- هم أعداء للسلفيين، وبالتالي حلفاء للغرب".
ثالثا: إيراد التقرير لأسماء أشخاص ومؤسسات وجهات بشكل محدد ومكشوف وتسميتها ضمن الحلفاء، سواء من المشايخ العلمانيين أو الليبراليين أو العلمانيين العاديين، والاستشهاد بأقوال البعض الآخر أو تبني ودعم وجهة نظرهم إزاء الإسلام، ومن بين الأسماء:
أ- الأشخاص:
1- مفتي مارسيليا "صهيب بن شيخ"، الذي يدعو علانية وصراحة إلى تأييد الحظر الفرنسي لارتداء الحجاب، وتطبيق مبادئ العلمانية بشكل عام.
2- الأستاذ الأردني "شاكر النابلسي"، الذي يعيش في الولايات المتّحدة الأمريكية، وكان قد أصدر وثيقة تحمل اسم "الليبراليين العرب الجدد"، والتي جاء من بين أهدافها، ضرورة إخضاع القيم المقدسة والتقاليد والتشريعات والقيم الأخلاقية السائدة للمراجعة، معتبرا أن الشريعة لا تصلح لجميع العصور.
3- الأستاذ الكويتي "أحمد البغدادي"، الذي تعرض لمشكلات متكررة مع المحاكم، وواجه عقوبات بسبب اتهامات متنوعة، منها تعبيره عن اعتقاده بأن الرسول أخفق في إقناع بعض من دعاهم إلى الإسلام، وأنه يفضل أن يدرس نجله الموسيقى، بدلاً من القرآن, وإلى وجود صلة بين الدراسات القرآنية والتخلف الفكري والإرهاب.
4- المصري "طارق حجي"، والذي عمل كمدير تنفيذي لشركة تجارية، ونائبًا لرئيس شركة "شل" النفطية بمنطقة الشرق الأوسط سابقا, والذي يرى أنه لا ينبغي إقحام الدين في الإدارة الفعلية للحكم أو التشريع، أو حتى تطبيق هذه المبادئ والقيم في الحياة اليومية.
5- الكندية ـ الإيرانية "هوما ارجوماند"، مؤسسة الحملة المناهضة لإقامة محاكم "شريعة" في كندا. وتتميز وحضور دائم في أوروبا ووسائل الإعلام, وسبق لها أن تزعمت حملة أخرى ضد المدارس الدينية الإسلامية في الغرب، واصفة الإسلام السياسي بأنه حركة رجعية معادية لحقوق الإنسان، ويضطلع بدور كبير في تحول الأفراد للتوجهات الراديكالية. وقد حازت على جائزة تورونتو الإنسانية للعام 26م.
6- الصومالية المولد "ايان هيرسي علي"، عضو البرلمان الهولندي سابقا. وهي من الشخصيات البارزة التي تمثل قيم العلمانية والحقوق المدنية وحكم القانون وحقوق المرأة والإنسان بشكل عام. وقد أعلنت عن إلحادها، وتنتقد صراحة جوانب حياة الرسول ومعاملة المرأة في الإسلام، والتي تعتبرها أنها نابعة من أساسيات وأصول الدين الإسلامي. وكانت من بين الذين ناهضوا إقرار محاكم تعمل على أساس الشريعة في كندا, وحصلت على العديد من الجوائز لنشاطاتها هذه في الأعوام 2004م، 2005م و2006م.
7- الكاتب السوري "محمد شحرور"، الذي يعتقد على سبيل المثال، أن القرآن لا ينص على عقوبة الموت بالنسبة لأي جريمة، وأن مصطلح الجهاد لا ينطبق على الظروف المعاصرة، وأنّ الرسول مجرد شخص مثير للإعجاب بشكل استثنائي.
8- الشاعر السوري "علي أحمد سعيد"، الملقب بـ"أدونيس"، والذي يُعَد من أشد المؤيدين للعلمانية, وقد أعرب عن اعتقاد بضرورة النظر إلى الدين باعتباره تجربة روحية وشخصية، بينما يجب إرجاع جميع القضايا المرتبطة بالشئون المدنية والإنسانية إلى القانون والشعب. وهو يرفض الدولة الدينية حتى وإن جاءت نتيجة لانتخابات ديمقراطية. ويكشف "أدونيس" عن مقت شخصي للدين، الذي يعتبره نتاجًا للخوف من الحرية والمسئولية, ولكنه يؤكد على ضرورة احترام المعتقدات الدينية، باعتبارها أمرًا شخصيًّا.
9- الأستاذ المصري "نصر أبو زيد"، الذي تعرض في العام 1995م، للمحاكمة، جراء إعلانه بأنه يعتبر القرآن عملاً أدبيًّا ونصًّا، ينبغي إخضاعه للتحليل العقلي والعلمي. وقد حصل فيما بعد وزوجته على اللجوء إلى هولندا.
1- المهندس الهندي "أصغر علي"، ممثل الإسلام العلماني.
11- الباكستاني "يونس شيخ"، الذي يرى بأنّ والدي الرسول لم يكونا مسلمين، وبأنّ الرسول نفسه لم يكن مسلما قبل أن يتلقى الوحي. وقد نجح شيخ في اللجوء إلى سويسرا بعد فترة سجن لمدة سنة في باكستان، نجا خلالها من الإعدام.
12- الموسيقي اللبناني المشهور "مارسيل خليفة".
ب- المؤسسات التي تكرس جهدها من أجل دعم الإسلام العلماني:
1- ائتلاف المسلمين الأحرار: تصف نفسها بأن لديها 12 فرعًا بالولايات المتحدة وواحدًا في كندا واثنين في مصر. أسسها "كمال نواش"، مهاجر فلسطيني عمل كمحام، وترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات مجلس شيوخ ولاية فيرجينيا في العام 2003م، وينص صراحة على تطبيق العلمانية.
2- معهد الدراسات الإسلامية: تأسس في الهند عام 1980م على يد "أصغر علي"، وله مكتب في مومباي. ويصف المعهد نفسه بأنه يسعى إلى تحقيق غايات إصلاحية، وأنه أنشئ على يد من شعروا بالحاجة لإعادة التفكير بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالإسلام وتحديث الإسلام, وقد كانت الثورة في إيران إحدى العوامل المحرضة على إنشائه.
3- مركز دراسة المجتمع والعلمانية: ومقرّه أيضا في مومباي. تأسس على يد مجموعة من المفكرين الهنود عام 1993م، ويناصر العلمانية باعتبارها العامل الوحيد الفاعل ضد خطر تنامي الانقسامات والصراعات الطائفية، والأساس الوحيد لمجتمع متناغم. ويصدر المركز فصلية متخصصة في هذا الجانب.
ج- المنظمات الفكرية أو الإنسانية التي تدعم "العلمانية المسلمة":
1- مؤسسة جيوردانو برونو: تحمل اسم فيلسوف ينتمي للقرن السادس عشر، تمّ إعدامه في روما لاتهامه بالهرطقة. يقع مقر المؤسسة في ألمانيا، وتستضيف لقاءات ومؤتمرات. وقد منحت المؤسسة جائزة لعالمة الاجتماع التركية - الألمانية المؤيدة للعلمانية والداعية لإخضاع المهاجرين للاختبارات، "نجلا كيليك".
2- مركز التحقيق الغربي: ومقره في هوليوود بولاية كاليفورنيا. تأسس على يد "بول كيرتز", وله دورية "فري أنكويري"، تتناول الكتابات النقدية المتعلقة بالإسلام والإسلاميين وفكرة العلمانية المسلمة.
ويعتقد مؤسسو المركز أن إيران من المناطق الواعدة من حيث توسيع قاعدة تأييد القيم العلمانية، لما أثره حكم رجال الدين هناك من رد فعل عكسي تجاه الإسلام السياسي, و من اجل ذلك فقد خصصوا موقعا باللغة الفارسية.
3- المجتمع الوطني العلماني: منظمة بريطانية أنشئت في الأصل عام 1866م من قبل "تشارلز برادلو"، ولعبت دورًا كبيرًا في إبطال تعديل مادة "التحريض على الكراهية الدينية" من قانون مكافحة الكراهية العنصرية والدينية الصادر عام 2006م، والذي خشي العلمانيون من أن يسفر عن تقليص حرية التعبير وحق نقد الأديان.
4- العقلانية الدولية: وتضم مجموعة دولية من المفكرين والناشطين، الذين يمثلون طيفا واسعا من الأديان والثقافات.
د- مواقع الانترنت العلمانية الشهيرة:
1- موقع النّاقد: www.annaqed.com, قام بإنشائه عربي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية, وأُضيف قسم انكليزي إليه فيما بعد، ويعدّ قسمه العربي من الأقسام المشهورة في الشرق الأوسط.
2- شفاف الشرق الأوسط: www.metrasparent.com, وهو موقع بثلاث لغات عربية، فرنسية وانكليزية. يؤمن الموقع مساحة تعبير للمفكرين الليبيراليين و للمثقفين في المنطقة, و ينشر ايضا دراسات و مقالات لمحللين و أكاديميين غربيين.
3- العقول الحرّة: www.free-minds.com, و هو موقع مقّره سعودي, ويقدم نفسه على أنه موقع دعوة، ويركز على قضايا الحقوق الاجتماعية, وضع المرأة, العلاقة بين الأديان. وعلى سبيل المثال, فالموقع يتحدّى أركان الإسلام الخمس، ليعتبر أن أولها، والمتمثل بـ"الشهادتين"، يستند إلى حديث غير موثوق، وأنه لا يجب إتباعه.
4- القنطرة: www.qantara.de, وهو موقع مدعوم من قبل الحكومة الألمانية. ولا يتخذ هذا الموقع مواقف علنية, وهو منتدى للنقاش وفيه الكثير من الآراء المحافظة (مثل قضية الحجاب)، ولكنه مع ذلك منتدى ليبرالي، ويدعو إلى تعزيز فصل الدين عن الدولة.
5- لا شريعة: www.nosharia.com, وهو موقع باللغة العربية أيضا، مقره في كندا، ويتضمن خمس لغات أخرى: الفارسية, الكردية, الانكليزية, الفرنسية والألمانية. وقد تمّ إطلاق الموقع كردة فعل على موضوع محدد، وهو مطالبة المسلمين في كندى إلى إقامة محاكم "شرعية", وأطلق حملة معارضة كبيرة لمطالب المسلمين هذه، ومن ثمّ توسع في دعم العلمانية.
كما تضمّن التقرير العديد من أسماء الشخصيات والمؤسسات غير تلك التي ذكرناها، والواردة في الفصل التاسع من التقرير.
وفقا للتقرير, فإن الارتباط القوي بين الإستراتيجية الكبرى للولايات المتّحدة ومساعيها لبناء أنظمة ديمقراطية كان السبب الأساسي في نجاح سياسة الاحتواء التي قامت بها تجاه الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي يعد نموذجا لصانعي القرار اليوم.
فالولايات المتحدة تواجه اليوم عددا من التحديات في بناء شبكات ديمقراطية في العالم الإسلامي، تعكس تلك التي واجهها صانعو القرار في بدايات الحرب الباردة. وهناك ثلاث تحديات ذات أهمية في هذا الإطار.
الأولى في أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات, حيث اختلف صانعو القرار الأمريكي حول ما إذا كان ينبغي أن تكون مساعيهم في بناء الشبكات الديمقراطية، ذات طابع هجومي أو دفاعي.
فقد اعتقد البعض بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تعتمد إستراتيجية هجومية، تقضي على النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي من خلال مساعدة المجموعات الناشطة داخل تلك البلدان في السر والعلن.
البعض الآخر كان يؤمن باعتماد إستراتيجية دفاعية، تركز على احتواء التهديد السوفيتي، وذلك من خلال دعم الديمقراطيين في أوروبا الغربية, آسيا وأمريكا اللاتينية. وبالرغم من أن الإستراتيجية الدفاعية قد نجحت إلى حد بعيد, إلا أن الولايات المتّحدة راهنت على عملية تدفق الأفكار، فبدلا من أن تتدفق الأفكار الشيوعية إلى الغرب من خلال الاتحاد السوفيتي ومؤسساته المتصدرة, فإنه يمكن للأفكار الديمقراطية أن تتسرب خلف الستار الحديدي، من خلال شبكات معلومات مستحدثة.
التحدي الأخر الذي واجهه صانعو القرار الأمريكي أثناء الحرب الباردة, هو الحفاظ على موقع المجموعات التي تقوم الولايات المتّحدة بدعمها. وقد حاول أصحاب مساعي بناء تلك الشبكات، التخفيف من المخاطر التي يمكن أن تواجه تلك المجموعات من خلال:
أولا: الحفاظ على مسافة بين هذه المنظمات والحكومة الأمريكية.
ثانيا: اختيار شخصيات مرموقة ذات كفاءة شخصية كبيرة لترؤس هذه الشبكات.
كما قامت الولايات المتحدة بدعم الشبكات المستقلة.
أما التحدي الثالث، فهو تحديد مدى توسيع التحالف ضد الشيوعية...وفي النهاية، قررت الولايات المتحدة أنه يمكن لأي شخص أن يكون جزءا من هذا التحالف، طالما أنه يلتزم بمجموعة من المبادئ الأساسية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire