mercredi 31 octobre 2012

قطر تحاكم بشكل سري شاعراً انتقد الأمير حمد

أمير قطر يلقي كلمة في الأمم المتحدة العام 2012
حضت منظمات حقوق الإنسان قطر على إطلاق سراح شاعر قطري مسجون يدعى محمد ابن الذيب العجمي بسبب ما تقول هذه المنظمات "مشاركته في ممارسة أنشطة سلمية." وتذكر التقارير أن العجمي يواجه محاكمة سرية بتهم "التحريض على قلب نظام الحكم في قطر" و "إهانة الأمير". ويقال إن القضية المرفوعة ضده تستند إلى قصيدة كتبها عام 2010 انتقد فيها أمير قطر الشيخ حمد آل ثاني. لكن الناشطين يعتقدون أن السلطات القطرية غاضبة منه بسبب نشره قصيدة عام 2011 انتقد فيها أنظمة الحكم الشمولية في المنطقة.



وكان العجمي أنشد قصيدة بشأن ثورة "الياسمين في تونس" ثم حملها على الشبكة العنكبوتية في يناير/كانون الثاني 2011 وعبر فيها عن دعمه للثورة التونسية قائلا "كلنا تونسيون في وجه النخبة 
المستبدة". ثم "شجب جميع الأنظمة العربية" بوصفها تمثل "لصوصا لا يميزون بين أحد".



 




انتقاد :
وكان العجمي أنشد قصيدة انتقد فيها أمير قطر ثم حملها على الإنترنت في أغسطس/آب 2010. واستدعت مباحث أمن الدولة القطرية العجمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ثم اعتقلته. وتقول  منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها إن السلطات القطرية منعت عنه الزيارات وعزلته عن العالم الخارجي لمدة أشهر ثم سمحت لعائلته لاحقا بزيارته. وتضيف أن محاكمته شابتها عدة مخالفات ومن ضمنها أن جلسات المحاكمة عقدت بطريقة سرية.



محمد ابن الذيب العجمي


ومضت للقول إن محاميه اضطر إلى الدفاع عن موكله كتابة بعدما منع من حضور إحدى جلسات محاكمته. وكان القاضي الذي ينظر قضيته أجل محاكمته للمرة الخامسة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تتم جلسة الاستماع المقبلة إلى قضيته يوم 29 نوفمبر.

"قلب نظام الحكم" :
وفي حالة ثبوت تهمة السعي لقلب نظام الحكم على العجمي، فإنه يواجه عقوبة الإعدام حسب المادة الثلاثين من نظام العقوبات القطري كما أن عقوبة إهانة الأمير  
تحمل في طياتها عقوبة خمس سنوات سجنا.        وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الثلاثاء إنه "لا توجد أدلة على أن العجمي تجاوز حدوده القانونية عندما مارس حقوقه الشرعية في التعبير عن آرائه بحرية".


اضغط هنا







ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش أيضا أمير قطر إلى عدم اعتماد مشروع قانون للإعلام مالم تحذف منه "بنود صيغت بشكل فضفاض وتعاقب بالسجن من ينتقد قطر أو الحكومات المجاورة". ويواجه المدانون بهذه التهمة غرامة مالية قيمتها قد تصل إلى 275 ألف دولار.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire