بعد الجدل الذي ثار حول الافلام المسيئة للرسول: وزارة التربية تعلن رفضها النهائي للمشروع

ثورة الفساد

تونس- بناء نيوز- نادية الزاير

أكد مصدر مسؤول من وزارة التربية أن الوزارة رفضت نهائيا مشروع عرض مجموعة الأفلام الوثائقية التي اقترحت  جمعية صورة وصوت المرأة عرضها على الأطفال في المدارس الإعدادية والابتدائية. وجاء الرد من لجنة البيداغوجيين التي تشكلت للغرض ومفاده أن هذه الأفلام لا تتناسب مع المناهج البيداغوجية والتربوية المعتمدة في تونس وتم إعلام رئيسة الجمعية المذكورة نادية جمال بقرار الرفض.

يذكر أن جمعية صورة وصوت المرأة التي تعمل مع اليسار الفرنسي في نفس المسار والتوجه لجمعية النساء الديمقراطيات، كانت أعلنت عن هذا المشروع في ندوة صحفية في وزارة المرأة وأكدت حينها أنها تلقت موافقة من وزارة التربية لعرض هذه الأفلام وهو ما أكده المسئول عن التعامل مع الجمعيات في وزارة التربية قبل أن يتعرض للضغط ويضطر لتغيير أقواله وتغيير موقف الوزارة من الموافقة النهائية إلى الموافقة المبدئية التي أعلن عنها وزير التربية في ندوة صحفية عقدت مؤخرا بالوزارة.

وأثار محتوى هذه الأفلام الوثائقية جدلا واسعا لاحتوائها على مضامين مسيئة للرسول الكريم وآل بيته في فيلم بعنوان "الرسول والنساء"، إضافة إلى عدة مضامين ومشاهد إباحية تبرر الانحلال الجنسي والمثلية الجنسية في فيلم "الحديقة المعطرة" والتي كان من المزمع عرضها على الأطفالفي المدارس الابتدائية.

جمعية مجهولة ونشاط مشبوه

هذه الجمعية التي تبين أنها تعمل كفرع لمنظمة من اليسار الفرنسي، أعلنت في  صفحتها الخاصة على الفايس بوك اعتزامها دبلجة 25 فيلما وثائقيا تم اختيارهم من مخزون القنوات الأوروبية والأمريكية، لإنشاء فضاء سمعي بصري من جهة وعرضها للعموم في القاعات السينمائية من جهة ثانية و" توزيع الأفلام في أقراص مضغوطة حتى يتمكن الأشخاص من مشاهدتها في منازلهم، وتوفيرها لصالح شبكة الجمعيات النسائية وحقوق الإنسان والجامعات ودور الثقافة". كما جاء في الصفحة الخاصة بالجمعية، التي جاء فيها عناوين هذه الأفلام على غرار "حين خلق الملك المرأة"، "حين تضعن الحجاب"، "الرسول والنساء" وكل هذه الأفلام تحمل رؤية أوروبية غربية معادية للإسلام.

هل هو مشروع صهيوني بالفعل؟

شخصيات فكرية وسياسية ووطنية اهتمت بمسألة الأفلام المسيئة للإسلام وعبرت عن رأيها في مدى خطورة هذا المشروع وشككت في نشاط جمعية "صورة وصوت المرأة" وتساءلت عمن يقف وراءها من أطراف رأى البعض أنها تتجاوز مجرد اليسار الفرنسي إلى مشروع صهيوني متكامل.

هذا ما أكده السيد أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع بقوله "هذه الجمعية هدفها محاربة تجذّر الشباب في صلب هويتهم الإسلامية من منطلق الحقد على هذه الهوية الإسلامية التي تربط البلدان العربية بعضها ببعض وإذا ضربت الهوية الإسلامية لن تبقى أمّة عربية إسلامية، وهذا يخدم مصلحة الاستعمار الدولي الذي ويوجه ويدعم كل هؤلاء المسمون بالنخبة والذين هم في الحقيقة ينفذون أجندة الاستعمار الدولي وأجندة الصهيونية العالمية".

وأضاف الكحلاوي "لقد شهد بلدنا زرع العديد من المنظمات والجمعيات على غرار ما يسمى بجمعيات المواطنة أو الشفافية وهي فروع من جمعيات ومنظمات دولية و تتمتع بحماية تلك المنظمات  ودعمها المادي، في مقابل التزامها بتنفيذ سياسات تلك الجمعيات، وهذا يدخل في لب الاستراتيجيات الأمريكية والصهيونية لاختراق الشعوب العربية، في محاولة لتنفيذ سياسة أمريكية معلنة تقوم على ضرب بعضنا ببعض واشاعة الفتنة والتفرقة، ... هم يحاولون تقسيم هذا البلد الذي عاش جميع أبنائه في كنف الوحدة الوطنية في مواجهة العدو الحقيقي  والغاية من كل ذلك تفكيك هذه الأمة، لإنشاء ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير، وهذا ما يجب التصدي له بتنبيه المواطن إلى خطورة هذا الموضوع الذي يبدو في الظاهر، مشاريع ديمقراطية وثقافية تحت مسمى حرية الفكر ولكن باطنها خطير لأنه يستهدف وجودنا كله".

بدوره عبر عادل الهنتاتي رئيس حزب العمل والكرامة عن رأيه في هذا الصدد بقوله "جمعية صورة وصوت المرأة حين أعلنت عن مشروعها في وزارة المرأة كانت معولة على كسب التأييد لمشروعها خاصة وأن الوزارة تفسح مجالا اكبر للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية لذلك هي تمنح المجال لأي صوت نسائي أو جمعية للتعبيرعن حقوقها مثلما أعطت الفرصة لجمعية النساء الديمقراطيات للطالبة بالمساوات في الإرث. .. الوزارة لا تقول هذا الكلام ولكنها تفسح المجال للبعض لقوله وما نعيبه على وزارة المرأة هنا هو لماذا لا تعطي نفس الفرصة، للجمعيات النسائية المحدثة المتشبثة بالهوية الإسلامية للرد هؤلاء، وبذلك تحافظ الوزارة على نفس المسافة من التيارات السياسية أو الفكرية، لكن الواقع يأكد كل مرة أن الغول بالنسبة للإدارة التونسية بصفة عامة هو الخوف من أن تكون التيارات الإسلامية في القيادة".

واضاف الهنتاتي "لقد تبين لنا أن  موقف وزارة التربية كان ضبابيا ثم بدأ يتضح بعد إعلانها عن الموافقة المبدئية لعدد كبير من الوسائل التعليمية التي أحدثت في الخارج والتي فيها مساس بالمرجعية الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام تهدف الجمعية لعرضها في المدارس وهذا خطير جدا، وأنا أعمل منذ سنة 75 عملت في عديد الوزارات وأعلم أنه  ليس هناك ما يسمى بالموافقة المبدئية لأن الوزير لا يعطي الموافقة إلا بعد الإطلاع على الدراسة الفنية للمشروع، وبالتالي هي أعطى الموافقة ولكنه فقط غير موقفه واتخذ ذريعة الموافقة المبدئية ستار لإخفاء حقيقة انه ارتكب خطأ فادحا بمنحه الموافقة المبدئية دون الرجوع إلى البيداغوجيين منذ البداية".

وحول اعتزام الجمعية عرض الأفلام المسيئة في القاعات السينمائية العامة وتوزيعها على الطلبة في الجامعات عبر الهنتاتي عن استغرابه واستنكاره للموضوع بقوله "هل يعقل أن يتعدى شخص مهما كان وتحت اي مسمى على كرامة شعب كامل هو الشعب التونسي، بضربه في صميم هويته الإسلامية، وهل يمكن فرض تفكير خاص وشاذ على كافة اطياف الشعب التونسي؟ !!

ومن جهته قال محمد صالح الحيدري رئيس حزب العدل والتنمية في هذا الصدد "هذه الجمعية "لا تعود بالنظر" لليسار الفرنسي فقط بل لجهات ماسونية وهي حركة عالمية موجودة في كل البلدان حتى فرنسا وهي تعمل على بث الفوضى والفاحشة في كل الدول لتتحكم في المال والأعمال والإعلام وانتداب قياديين مجودين في الحكم أو هي تساعدهم للوصول إلى الحكم لخدمة مصالحها، كما تعمل على إنشاء مثل هذه الجمعيات كامتداد لها  وتمويلها ودعمها لتنفيذ مخطاطاتها".

وأضاف "إن الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء هو أننا لسنا بدولة دينها الإسلام ولغتها العربية بل نحن دولة عربية مسلمة نحن نبهنا الى ضرورة عدم المساس بمقدساتنا ولكن هذه التجاوزات مازالت قائمة بانتهاك بيوت الله. والآن علينا ان نتساءل  إلى ما ترمي السلطة بالتحديد بمنحها الترخيص لنشاط مثل هذه الجمعيات في تونس؟ رغم علم العالم بأسره أن هذه الأقلية تتذرع بحرية الفكر وحرية الإبداع للتعدي على المقدسات وهي لا تمثل 1 بالمائة من الشعب التونسي لذا يجب احترام الشعب التونسي، واحترام هويتنا المسلمة."

� م� / � � �� ��� كسب التأييد لمشروعها خاصة وأن الوزارة تفسح مجالا اكبر للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية لذلك هي تمنح المجال لأي صوت نسائي أو جمعية للتعبيرعن حقوقها مثلما أعطت الفرصة لجمعية النساء الديمقراطيات للطالبة بالمساوات في الإرث. .. الوزارة لا تقول هذا الكلام ولكنها تفسح المجال للبعض لقوله وما نعيبه على وزارة المرأة هنا هو لماذا لا تعطي نفس الفرصة، للجمعيات النسائية المحدثة المتشبثة بالهوية الإسلامية للرد هؤلاء، وبذلك تحافظ الوزارة على نفس المسافة من التيارات السياسية أو الفكرية، لكن الواقع يأكد كل مرة أن الغول بالنسبة للإدارة التونسية بصفة عامة هو الخوف من أن تكون التيارات الإسلامية في القيادة".

واضاف الهنتاتي "لقد تبين لنا أن  موقف وزارة التربية كان ضبابيا ثم بدأ يتضح بعد إعلانها عن الموافقة المبدئية لعدد كبير من الوسائل التعليمية التي أحدثت في الخارج والتي فيها مساس بالمرجعية الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام تهدف الجمعية لعرضها في المدارس وهذا خطير جدا، وأنا أعمل منذ سنة 75 عملت في عديد الوزارات وأعلم أنه  ليس هناك ما يسمى بالموافقة المبدئية لأن الوزير لا يعطي الموافقة إلا بعد الإطلاع على الدراسة الفنية للمشروع، وبالتالي هي أعطى الموافقة ولكنه فقط غير موقفه واتخذ ذريعة الموافقة المبدئية ستار لإخفاء حقيقة انه ارتكب خطأ فادحا بمنحه الموافقة المبدئية دون الرجوع إلى البيداغوجيين منذ البداية".

وحول اعتزام الجمعية عرض الأفلام المسيئة في القاعات السينمائية العامة وتوزيعها على الطلبة في الجامعات عبر الهنتاتي عن استغرابه واستنكاره للموضوع بقوله "هل يعقل أن يتعدى شخص مهما كان وتحت اي مسمى على كرامة شعب كامل هو الشعب التونسي، بضربه في صميم هويته الإسلامية، وهل يمكن فرض تفكير خاص وشاذ على كافة اطياف الشعب التونسي؟ !!

ومن جهته قال محمد صالح الحيدري رئيس حزب العدل والتنمية في هذا الصدد "هذه الجمعية "لا تعود بالنظر" لليسار الفرنسي فقط بل لجهات ماسونية وهي حركة عالمية موجودة في كل البلدان حتى فرنسا وهي تعمل على بث الفوضى والفاحشة في كل الدول لتتحكم في المال والأعمال والإعلام وانتداب قياديين مجودين في الحكم أو هي تساعدهم للوصول إلى الحكم لخدمة مصالحها، كما تعمل على إنشاء مثل هذه الجمعيات كامتداد لها  وتمويلها ودعمها لتنفيذ مخطاطاتها".

وأضاف "إن الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء هو أننا لسنا بدولة دينها الإسلام ولغتها العربية بل نحن دولة عربية مسلمة نحن نبهنا الى ضرورة عدم المساس بمقدساتنا ولكن هذه التجاوزات مازالت قائمة بانتهاك بيوت الله. والآن علينا ان نتساءل  إلى ما ترمي السلطة بالتحديد بمنحها الترخيص لنشاط مثل هذه الجمعيات في تونس؟ رغم علم العالم بأسره أن هذه الأقلية تتذرع بحرية الفكر وحرية الإبداع للتعدي على المقدسات وهي لا تمثل 1 بالمائة من الشعب التونسي لذا يجب احترام الشعب التونسي، واحترام هويتنا المسلمة."