وصفت لنا وسائل الإعلام على أن السبب الرئيسي لأحداث الشغب التي جدت في بلادنا أوائل الأسبوع هو رد فعل مجموعة من السلفيين ضد معرض للرسوم الزيتية في قصر العبدلية بالمرسى .
بعض الأطراف السياسية الأخرى ترى أن العنف الذي ضرب بقوة مراكز السيادة بالبلاد ، كحرق المحاكم و مراكز الأمن في ظرف زماني وجيز و في أماكن مختلفة من مدن البلاد، لا يمكن أن يكون سببه معرض الصور و رد فعل شباب متدين منسوب إلى التيار السلفي... إنما يكون ناتج عن مجموعة من المليشيات مأجورة من قبل أحزاب و أصحاب رؤوس أموال و مستثمرين كانوا مستفيدين من فساد النظام السابق و مشتركين معه بصفة أو بأخرى في هذا الفساد المالي و السياسي الذي أفلس البلاد, و أنّه قد آن الأوان أن يُكشف عن قضايا فسادهم و محاسبتهم ...فقد لا يروق لهم أن تكون للبلاد دولة تحمي القانون و المكتسبات و الأموال العامة....فتستغل هذه المجموعات حماسة شباب مسلم غيور عن دينه لتدس في صفوفهم ميليشيات فاسقة كافرة تدّعي الإسلام و الدفاع عن مقدساته ولكن بملابس وبلحا زائفة ملصقة . ثم تقوم بما قامت به من حرق و تدمير و قتل ثم تمسح سكاكينها في الإسلام ورجاله الأبرياء.
و مما يدعم هذا الكلام هو التصريح المدهش و الغريب للسيدة سهام بن سدرين (وهي صحافية و حقوقية معروفة لا تنتمي إلى تيار ديني) في إحدى المقابلات التلفزية "أنه دخلت شاحنة (كونتنار ) كاملة مليئة باللحى المزيفة ؟...." أصبحت اللحية المزيفة سلاحا يلبسه أعداء الدين للتستر على اعتداءاتهم البشعة ضد مؤسسات بلادهم و مواطنين أبرياء ...ثم و بعد ذلك كله يتم إلصاق التهم إلى الإسلاميين.
كل هذا وارد، ولكن لم يتكلم الصحافيون و الحقوقيون و الزعماء السياسيين عن الزمان الذي صارت فيه الاضطرابات؟
صارت الاضطرابات قبل يوم الثلاثاء مساء. الموعد الذي حدّده أعضاء المجلس التأسيسي لتنظيم جلسة عامة للنظر في موضوع في منتهى الخطورة و الأهمية لمصلحة البلاد و العباد ألا وهو : استقلالية البنك المركزي و دور محافظه السيد مصطفى كمال النابلي ، و علاقة البنك المركزي التونسي بالبنوك المركزية و الأجنبية الخاصة .
صرح السيد رئيس الجمهورية المنتخب من قبل أعضاء المجلس التأسيسي في برنامج الصراحة راحة الذي تم بثه يوم الجمعة 8 جوان مساء, أنه سوف يقيل محافظ البنك المركزي التونسي السيد مصطفى كمال النابلي في الأيام القليلة المقبلة "لان على البنك المركزي أن يكون في خدمة مصلحة الشعب التونسي ."
إعلان مفاجئ و صريح و لكن لا غير ... لم يوضح لنا سيادة رئيس الجمهورية ما هو الذنب الذي ارتكبه محافظ البنك المركزي حتى يقرر أقالته....و لا كيف يجب أن يكون البنك المركزي في خدمة الشعب.. لا ضد الشعب .
على كل, إثر هذا التصريح الهام أسرع السيد مصطفى كمال النابلي صبيحة اليوم الموالي يوم السبت 9 جوان بعقد ندوة صحفية استعجاليه دعم فيها استقلالية البنك المركزي التونسي و عدم خضوعه لدواليب الدولة كما أكد أن ليس لرئيس الجمهورية أية صلاحية لإقالته و لا لتعيينه ؟ بل ترجع هذه المهمة لأعضاء المجلس التأسيسي ....؟
تقرر إثر هذه الندوة الصحافية عقد اجتماع للمجلس التأسيسي يوم الثلاثاء11جوان بعد الزوال للنظر في هذا الموضوع الهام .و قد ورد هذا الخبر في جميع النشرات الإخبارية .
من الغريب أن جميع أحداث الشغب التي صارت بدأت منذ ذلك الحين إلى يوم الثلاثاء صباحا....
من الغريب أيضا أن يبث برنامج الصراحة راحة و بصفة استثنائية بدون شرح السبب للمتفرجين يوم الخميس؟؟؟
انعقدت الجلسة العامة لأعضاء المجلس التأسيسي في الوقت المحدد لها ولكن عوض أن نرى السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي في قفص الاتهام و هو يشرح لنا و لنواب الشعب: كيف أن البنك المركزي لا يخدم مصالح الشعب؟؟؟ و ما هو السبب الذي جعل السيد رئيس الجمهورية يفكر في إقالته من منصبه و تعويضه بمحافظ آخر ...
عوض عن هذا كله, تغير موضوع الجلسة العامة ليناقش موضوعين اثنين : عملية التسريب للبكالوريا و سرد أحداث الشغب و كلاهما صارا في عطلت آخر الأسبوع الإدارية و يومي الاثنين و الثلاثاء صباحا.
أما عن السيد مصطفى كمال النابلي فقد أعلمتنا قناتنا الوطنية أنه في الوقت الذي كان السيد وزير الداخلية يحاول أن يوضح أهمية و خطورة التحدي لمكاسب الثورة فإنا صاحبنا قد غير جدول أوقاته اليومي و اتجه إلى بروكسل لمحاولة جلب الأموال المنهوبة ... و قد شاهدناه وهو في قاعة يمكن أن تكون "كاف " أو شيء من هذا القبيل.... وأما الجلوس فلم تستطع عدسات الكاميرا الوطنية أن تخفي على أعيننا كراسي حديقة التي جلس عليها وفدنا المحترم...
بما أن محافظ البنك المركزي كان غائبا عن المجلس وقد هرب إلى بروكسل بتعلة استجلاب الأموال المنهوبة من قبل النظام البائد، و بما أن موضوع الجلسة قد تمت قرصنته بإحداث معرض للصور المسيئة لمقدسات الدين، و بما أن مليشيات النظام البائد المتقيفة بلحا ملصقة قد تحينت هذه الفرصة لحرق المحاكم و مراكز الأمن الوطني، و بما أن السيد رئيس الجمهورية المنتخب لم يوضح ما هو الذنب الذي ارتكبه محافظ البنك المركزي حتى يقرر أقالته....و بما أن وسائل الإعلام كلها انغمست في هذا الغباء المخجل في موضوع الفن و حرية التعبير و غطرسة الإسلاميين و غير ذلك من التفاهة الصبيانية.
أردت أن أجيب عن هذه الأسئلة "بصفة مؤقتة" ريثما تهدأ الأوضاع ويعود السيد محافظ البنك المركزي للمثول أمام نواب الشعب في اجتماع ثان للمجلس التأسيسي للإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة.
موضوع خوصصة البنك المركزي و علاقته بالبنوك المركزية الأجنبية و البنوك الخاصة هو موضوع شائك و قديم تعان منه جميع الدول و قد بسطه هنا بمثالين اثنين ، مثال أمريكي و آخر فرنسي .
المثال الأمريكي:
في الوليات المتحدة الأمريكية بين عام 1861 1913 كانت الدولة الأمريكية تملك القدرة على السيطرة على إصدار و ترويج عملة بدون فوائض ، غير أن الرئيس ودراو ولسن أمضى وثيقة المخزون الفيدرالي يوم 23 ديسمبر 1913 والتي أصبحت قانونا, منذ ذلك الحين انتقل ملك و قدرة القرارات و مقدرة البعث النقدي للمخزون الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من المجلس الأمريكي المتكون من نواب الشعب إلى البنوك الخاصة الأمريكية ,
أعلن الرئيس ودراو ولسن قبيل اغتياله " أنا أتعس خلق الله , كنت سببا في إفلاس بلادي بدون أن أشعر , لا تقاد الأمة المصنعة إلا بجهازها المالي. أما جهازنا نحن فقد أصبح بأيدي الخواص. و إن نمو اقتصادنا و كل أعمالنا أصبحت بأيدي بعض الأفراد, و أصبحنا بذلك حكومة من أتعس الدول قيادة في العالم المتحضر لا باقتناع و بأفكار المجموعة المنتخبة و إنما بأفكار و قوة بعض العناصر الغنية المالكة للبنوك .
المثال الفرنسي:
في فرنسا في عهد الجنيرال ديقول بعد الحرب العالمية الثانية تمت تأميم البنك المركزي الفرنسي عام 1945 ففي تلك الحقبة من الزمن رجع نفوذ الدولة على القروض و على العُملة فكانت الدولة تقترض من بنكها المركزي بدون فائض. فازدهر الاقتصاد بصفة كبيرة و أنجزت مشاريع كبيرة جعلت فرنسا من أقوى بلدان العالم تقدما .
غير أن مصالح البنوك الخاصة تتناقض مع مصالح الدولة فتم إدماج شخصيات من العالم البنكي في الحكومة المتمثلة في شخص جورج بونبيدو و جيسكار ديستان من بعده ...
كان جورج بونبيدو بنكيا يعمل في بنك رودشيلد من سنة 1954إلى 1962 إلى أن عيين رئيسها . وكان في آن واحد عضوا في المجلس التأسيسي الفرنسي قبل أن يكون رئيسا للجمهورية الفرنسية.
ففي رئاسة جورج بونبيدو تم وضع قانون يقر باستقلالية البنك المركزي الفرنسي و أما الفصل 25 من قانون 3 جانفي 1973 المسمى بقانون بومكبيدو جيسكار يبين بعدم إمكانية طلب الدولة الفرنسية من البنك المركزي الفرنسي أي قرض... و إنما تصبح مجبرة من طلب قروضها من البنوك الأجنبية الخاصة بمقابل فائض .فانزلقت الدولة الفرنسية منذ ذلك الحين تحت مخالب البنوك الأجنبية الخاصة
الدور الخبيث الذي يقوم به البنك العالمي و صندوق النقد العالمي تجاه الدول النامية
يصرح السيد ستيغليتز الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد في عام 2001 و الرئيس السابق للاقتصاد في البنك العالمي ما يلي: " عند إمضاء قرض من قبل صندوق النقد العالمي ، من ناحية المبدأ و أثناء التظاهرة الرسمية يعلن عن إمضاء اتفاقية (مملات من قبل صندوق النقد العالمي) ولكن و بحسب أساليب ملتوية تعرض الوثيقة و كأنها صادرة من قبل الحكومة المعنية ,"
يوضح لنا السيد ستيغليتز "أن المرحلة الأولي من برنامج القرض للبلاد النامية تدخل تحت نطاق شراكة مرتبطة بشروط تتمثل في وضع ضغوطات على حكومات البلدان النامية لخوصصة مؤسساتها القومية و بيعها بأثمان زهيدة مقابل ذلك لهم الفرصة بقبض رشوة من قبل المؤسسة المشترية تقدر بعشرة في المائة 10% تودع في بنك سويسري لفائدة رئيس البلاد أو الحكومة الموقع على الاتفاقية .
هنالك شراكة خبيثة بين البنك العالمي و أعضائه الأكثر تأثيرا و حكام بلدان الدول النامية و البنوك و المؤسسات الخاصة للدول الشمالية ضد شعوب الدول الفقيرة.
فالبنك العالمي و صندوق النقد العالمي هما شركاء في هذه العمليات الشيطانية المؤدية لإفلاس الدول النامية."
من هنا نرى أن الاضطرابات التي جدت في بلادنا هي اضطرابات مفتعلة و مبرمجة من قبل الشركات الأجنبية التي تريد شراء مؤسساتنا القومية بعد خوصصتها و متعاونة في ذلك مع البنوك الأجنبية الخاصة .و أما البنك المركزي التونسي فهو يمثل مفتاح باب الدار إما أن يكون في يد مالكه أي الشعب التونسي أو يكون في أيادي سرّاقه أي البنوك الأجنبية الخاصة و شركاتها العالمية وكل من يكفلهم: اعني البنك العالمي و صندوق النقد الدولي. و إن أعوان و عملاء هؤلاء كثيرون في بلادنا يمكن أن تشتريهم بأثمان مختلفة حسب مراكزهم الاجتماعية و يبدأ ذلك بآلاف الدولارات الى أن يتدرج إلى بعض الدنانير أو صفيحة أو بعض صفائح الزطلة الموزعة رسميا من قبل أعوان ال CIA العاملة في تونس.
محمد شفيق قحبيش
محمد شفيق قحبيش
شمس ف م هذا الصباح :خلال آستجوابه لدى قاضي التحقيق آعترف العدل المنفذ محمد علي بوعزيز أنه ينتمي الى الوطنيين الديمقراطيين
RépondreSupprimerو لقد آتصلت شمس ف م بالناطق الرسمي بآسم الوطنيين الديمقراطيين و أعرب أن المذكور ينتمي فعلا الى الحزب و أنهم قامو بتجميد عضويته بسبب حركاته المشبوهة معللا ذلك بأنه كان يقضف مقر الحزب بالمقذوفات .
يعني برجولية اللعبة آتضحت بالمكشوف شكري بالعيد في برنامج حديث الساعة أول أمس يقول و بصفاقة أنه مع عودة التجمعيين الى العمل السياسي و في نفس السياق مبادرة الباجي قايد الالسبسي التجمعية تأتي في آخر أسبوع آفتتح بأزمة معرض العبدلية الذي لقي دعما واضحا و صريحا من كل الأحزاب المحسوبة على الثورة المضادة آبتدائا من الحزب الجمهوري الى الثقب الاباحي الى غيرهم و اليوم يتضح ان من أطلق الفتنة هو عدل منفذ ينتمي الى الوطنيين الديمقراطيين و رد الناطق بآسم الحزب كان مرتبكا و مضحكا اذ كيف بعدل منفذ أن يقضف مقر حزب بالمقضوفات و كيف جمدت عضويته و لم يسبق أن أقر شكري بالعيد أنه ينتمي الى حزبه رغم أنه خرج علينا في برنامج حديث الساعة و كال التهم للنهضة في حين أن حزبه هو من يقف فعليا وراء الاحداث حاصيلو الخلاصة.
من قام بالمعرض هم حثالة اليسار المتطرف
من دعم المعرض هم حثالة الاحزاب التجمعية و بعض الشخصيات العفنة كنجيب الشابي و اخيه عصام الشابي و جمعية النساء العاهرات ...
من قام بالمعاينة و العمل على الانترنات عدل منفذ آتضح انه ينتمي الى الوطنيين الديمقراطيين(شكري بالعيد)
من آستثمر الحدث اعلاميا هو الاعلام البنفسجي ليهيء البساط لمبادرة السبسي .
في الاخير آكتشفت العملية و آتضح المتآمرون و لم يبقى مخدوعا بهم الا صنفان : التجوعيون و الحمقى الذين أهلكهم غباؤهم.