إسرائيل تجمد قرار السماح بنقل مواد بناء إلى غزة بعد اكتشاف نفق على اراضيها

 أعلنت اسرائيل الأحد تعليق قرار السماح بنقل مواد بناء الى قطاع غزة بعد اكتشافها نفقا يمتد من القطاع الفلسطيني الى داخل اراضيها قال الجيش انه يستخدم في “اعمال ارهابية”.

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون في بيان ان “اكتشاف النفق (…) اتاح منع محاولات لايذاء مدنيين اسرائيليين يعيشون قرب الحدود وايذاء القوات العسكرية في المنطقة”.

واضاف يعالون انه يحمل حركة حماس التي تتولى السلطة في غزة مسؤولية حفر النفق.

واضاف “أمرت في نهاية هذا الاسبوع بوقف نقل مواد البناء الى قطاع غزة”.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اكد غي انبار المتحدث باسم دائرة “كوغات”، الادارة العسكرية الاسرائيلية، ان “الجيش قرر لاسباب امنية ان يوقف في الوقت الراهن نقل مواد بناء الى قطاع غزة”.

وفي 22 ايلول/ سبتمبر، سمحت إسرائيل للمرة الاولى منذ تولت حماس السلطة في قطاع غزة في حزيران/ يونيو 2007، بنقل شحنات من الاسمنت والحديد الى قطاع غزة مخصصة للقطاع الخاص.

وقبلها كانت اسرائيل تسمح لمواد البناء المخصصة لمشاريع دولية حصرا بان تنقل الى القطاع الفلسطيني، وذلك خشية استخدام هذه المواد لغايات عسكرية.

وبحسب التقرير الاسبوعي الاخير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فقد دخل قطاع غزة في تشرين الاول/ اكتوبر 5300 طن من الحصى و4600 طن من الاسمنت و2600 طن من الصلب.

وفي حزيران/ يونيو 2006، خطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط من قبل مجموعة تضم مقاتلين من حماس ومجموعات فلسطينية اخرى تسللوا الى اسرائيل عبر نفق مماثل. وبعدما امضى في الاسر خمس سنوات اطلق سراح شاليط مقابل افراج اسرائيل عن عن 1027 سجينا فلسطينيا.

وبحسب الجيش الاسرائيلي فان “النفق يقع على عمق حوالى 18 مترا تحت الارض وهو بطول 1,7 كلم (…) وقد بني بواسطة حوالى 500 طن من الاسمنت المسلح”.

ويقع النفق المعزز بالاسمنت على مسافة بضعة كيلومترات من بلدات اسرائيلية عند حدود قطاع غزة وهو مرتفع بما يكفي ليتمكن رجل معتدل القامة من ان الوقوف داخله، كما افاد مراسل فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الجيش يوعاف موردخاي الذي نقل تصريحاته موقع يديعوت احرونوت الالكتروني “انه من اكثر الانفاق الارهابية تطورا التي اكتشفت خلال السنوات الاخيرة”.

واثنى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الجيش لانه “اكتشف نفقا في غزة مخصصا لنشاطات ارهابية”، وذلك خلال اجتماع حكومته صباح الاحد.

لكن جمعية جيشا الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان التي تدافع عن حق الفلسطينيين في التنقل، انتقدت قرار الحكومة تعليق تسليم مواد البناء.

وقالت في بيان ان “من واجب إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية ارواح جنودها ومواطنيها (…) لكن ذلك ليس مبررا لمنع دخول مواد بناء بعضها مخصص لمشاريع دولية”.

http://www.alquds.co.uk/?p=93258