البيان الصادر عن مشايخ تونس من أمام المجلس التأسيسي

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و  السلام على أشرف ا لمرسلين ، بيان الى نواب المجلس التأسيسي .

إن الجمعيات الممضية أسفل هذا البيان بتاريخ 13 ربيع الأول 1435 ه الموافق ل14 جانفي 2014 ، بعد الإطلاع على مشروع الدستور المعروض  الآن على المصادقة من طرف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تعلن ما يلي :

1) استنكارها أن تصان فصول الدستور تحت ضغوطات التيارات العلمانية من أجل فرض أفكار لا تمر الى مقومات شعبنا الدينية و الحضارية ولا تعبر من مخزون الأمة و خصوصياتها مستخدمة لذلك كل أنواع الابتزاز السياسي و لا ترى هذه الجمعيات في استجابة باقي أعضاء المجلس لهذا الابتزاز إلا استسلاما و تخليا عن الأمانة التي أنيطت بهم يتحملون في ذلك مسؤوليتهم الشرعية و التاريخية .

2) استنكار عدم استشارة علماء الإسلام بتونس في المسائل التي تعرض الدستور فيه للدين ... إذ لا يحق لأعضاء المجلس أن ينفردوا في وضع فصول تمس من هيبة الإسلام و دوره دون الرجوع إلى أهل الاختصاص الشرعي.

3) استنكارها خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الإسلامي عقيدة و شريعة وأخلاقا بإرساء المؤسسات اللازمة : إنشاء ديوان الإفتاء و دسترة المجلس الإسلامي الأعلى.

4) استنكارها تمرير جملتي "تحجير التكفير" و "حرية الضمير " في الفصل السادس في غفلة من الشعب التونسي و بطريقة متسرعة تبعث على الريبة لأن هاذين المسألتين تتعاضدان بانتشار العقائد الفاسدة و المذاهب المنحرفة و تضرب الوحدة العقائدية للشعب التونسي المسلم و تفتح البلاد أمام الطائفية الدينية و التطاول على المقدسات الإسلامية و هو بما يخل بأمن البلاد لو كانوا يعلمون... على اعتبار أن حرية الضمير تعني في مصطلح ما يسمى في الغرب الحق في تغيير الدين واضهاره بالتعبد و اقامة الشعائر التعليم بصفة فردية أو جماعية أمام الملء أو على حدة و الدعاية إليه . هذا و إن كان الإسلام يكفل حرية الاعتقاد إلا أنه يوجب على الشعوب المسلمة وحكوماتها أن تحمي دينها على أراضيها و تدافع عنه و أن تمنع من التشويش على معتنقيه و مصادرة الضمير  الجمعي الذي يعيش في ضل الإسلام.

5) استنكارها تمرير جملة في الفصل "في جميع المجالات" ضمن الفصل الخامس و الأربعين لما في ذلك هدما لأركان الأسرة و تفكيك روابطها و في إطار تخليص الدستور الجديد من التبعية الأجنبية وتحريره من الهيمنة الإيديولوجية العلمانية و التمسك بمقومات المجتمع التونسي الدينية و الحضارية و الأخلاقية...

 فإن الجمعية تدعو إلى ما يلي:

1) تضمين توطيد الدستور اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع.

2) حذف عبارة "حرية الضمير" من  الفصل السادس لمخالفتها لتعاليم الإسلام الذي هو دين الدولة و الشعب على حد سوى ولأنها تفتح المجال لظهور الأفكار الشاذة و الانحراف في السلوك.

3) حذف عبارة "ويحجر التكفير" باعتباره حكما شرعيا لا يحق لأي كان أن يلغيه وإن كان من مهام جهات علمية معروفة في الشريعة الإسلامية.

4) سن فصل يجرم الاعتداء على المقدسات الإسلامية التي تعيب بقداسة الله عز وجل و الرسل عليهم السلام و القرآن الكريم و السنة النبوية و بيوت الله والشعائر الدينية والصحابة الكرام و أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم جميعا..

وتذكر الجمعية أعضاء المجلس التأسيسي بمسؤوليتهم الشرعية ، وأنهم سيقفون بين يدي الله تعالى فيحاسبهم على ما خطو بأيديهم و ما أمضوا عليه فردا فردا و لا ينفعهم الارتكان إلى التعليمات الحزبية الضيقة و لا إلى الاجتهادات التي تهدر أولى الكليات الخمس وهي كلية حفظ الدين مهما كانت الأسباب و الدواعي .

قال تعالى : " ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء " صدق الله العظيم و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.